الأسر البريطانية تعاني من أسعار التدفئة والكهرباء
تعاني الأسر البريطانية هذا الشتاء من أزمة التدفئة وسط الارتفاع الحاد في أسعار الغاز التي تتفاقم لترفع من فواتير الطاقة، خاصة للأسر محدودة الدخل وكبار السن. وقالت أسر عدة تحدثت معها "العربي الجديد"، إنها تجد صعوبة في التكيف مع أزمتي الكهرباء والغاز خلال الشتاء الجاري.
وبحسب المكتب المنظم لأسواق الغاز والكهرباء (أوف جيم)، يعاني أفراد نحو 15 مليون أسرة منذ الأول من أكتوبر/ تشرين الأول، من أولئك الذين يخضعون للتعرفات الافتراضية التي تدفع عن طريق الحسم المباشر، من ارتفاع فواتير الطاقة بمقدار 139 جنيهًا إسترلينيًا في السنة. ويشهد عملاء الدفع المسبق زيادة 153 جنيهًا إسترلينيًاً، حيث ترتفع الفاتورة من 1156 إلى 1309 جنيهات إسترلينية.
وعلى الرغم من توفير المساعدة لعملاء الدفع المسبق وتمكينهم من الحصول على رصيد طارئ أو رصيد إضافي، فضلاً عن وجود مجموعة من الخيارات التي يمكن للموردين تقديمها في حال عجز المستهلك عن دفع فواتيره، يعاني الكثيرون منهم من الارتفاع الحاد لأسعار الغاز والكهرباء وخاصّة كبار السن.
وتقول نهاد (68 عاماً)، في تعليقات لـ"العربي الجديد": "نحاول تفادي استخدام التدفئة قدر المستطاع ونرتدي المعاطف في المنزل أحياناً، لكن يجبرنا البرد القارس الذي يستمر لأشهر طويلة على تشغيل وسائل التدفئة ولو لبضع ساعات يومياً".
وتكمل أنّ زوجها (79 عاماً)، تلقّى مبلغاً مالياً يوازي نحو 140 جنيها إسترلينيا من الحكومة (يُعطى عادة لكبار السن في فصل الشتاء للمساعدة على دفع مصاريف الطاقة)، وتعلّق قائلة إنّها خطوة إيجابية لكنّ المبلغ لن يكفي لشهر واحد في فصل الشتاء.
من جهته، يقول نيل (59 عاماً)، إنّه يعيش وحده لذلك يسهل عليه مغادرة المنزل معظم النهار وقضاء أوقاته بين المقاهي والمكتبات العمومية حيث تتوفر التدفئة كونه يعاني مادياً ويعجز عن دفع تكاليف الكهرباء والغاز. لذلك تمرّ أيّام أحياناً من دون تشغيل أجهزة التدفئة، لكنّ التنقل من مكان إلى آخر بحثا عن الدفء المجاني يُشعره بالتشرّد.
أمّا رومينا (47 عاماً)، وهي أم لثلاثة أبناء أصغرهم يبلغ من العمر عشرة أعوام، فتقول إنّها باتت تفضّل العمل من المكتب وذلك لسبب واحد فقط وهو تقليص مصاريف الغاز. فمع بدء المدارس في سبتمبر/ أيلول وغياب أبنائها من الصباح الباكر ولغاية الرابعة عصراً، قرّرت هي أيضاً التوجّه إلى المكتب لتفادي دفع فواتير باهظة على التدفئة، لكن على الرغم من ذلك لا تزال فاتورة الغاز مرتفعة نسبيا بالنسبة لمدخولها. وتضيف أنّه يجب على الحكومة أن تقدّم المزيد من الدعم للعائلات ذات الدخل المنخفض في ظل ارتفاع أسعار كل شيء في البلاد تقريبا.
من جانبه، يقول مارتن لويس، مؤسس موقع "خبير التوفير المالي"، وهو موقع بريطاني متخصص في توجيه نصائح للمستهلكين: "إنّنا في أزمة فاتورة طاقة شديدة. لقد انقلب منطق كيفية إدارة الفواتير رأساً على عقب، وإنّ توجيه رسالة غير صحيحة عبر البريد إلى ملايين الأشخاص بما في ذلك العديد من الأشخاص الأكثر ضعفًا في البلاد، يعد مخاطرة كبيرة للغاية لا يمكن تحملها". ويلفت إلى أنّ الخطوة الصحيحة لمعظم الناس في الوقت الحالي هي عدم القيام بأي شيء، أي عدم التبديل إلى شركات طاقة أخرى.
ويوضح أنه "إذا لم تفعل شيئًا فستكون إما قيد التشغيل أو ستنتقل تلقائيًا إلى التعرفة القياسية المتغيرة الافتراضية لمزودك، التي يتم تحديد سعرها. ويجبر سقف السعر شركات الطاقة على بيع الطاقة بأقل من سعر كلفتها، حيث لا يوجد خيار أرخص بشكل ملموس".
يتابع لويس: "نظرًا للضربة الواضحة التي لحقت بأموال الشركات المزودة للكهرباء والغاز، يحاول العديد منها إقناع الناس بالتخلي عن تلك التعرفات والتحول إلى صفقات ثابتة وبأقساط غالبًاً ما تكون أعلى بكثير من 30%. إنهم يستخدمون جميع الحيل التسويقية للقيام بذلك، وتحقيق أرباح".
ويعدّ سوق الغاز بالغ الأهمية لإمدادات الطاقة في المملكة المتحدة، نظرًا لأهميته للتدفئة والصناعة وتوليد الطاقة، حيث يوجد أكثر من 22 مليون منزل متصل بشبكة الغاز، وفي عام 2020 تم استخدام 38% من الطلب على الغاز للتدفئة المنزلية، و29% لتوليد الكهرباء، و11% للاستخدام الصناعي والتجاري.
وأدى ارتفاع أسعار الغاز إلى زيادة أسعار الكهرباء هذا العام. وعلى الرغم من التوسع في مصادر الطاقة المتجددة، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية خلال العقد الماضي، لا يزال الغاز أكبر مصدر منفرد لتوليد الكهرباء في بريطانيا، حيث يمثل عادةً ما يقرب من 40% من الإنتاج.
