الأزمة تطحن عمال لبنان في عيدهم: لا وظائف ولا حقوق

الأزمة تطحن عمال لبنان في عيدهم: لا وظائف ولا حقوق

01 مايو 2021
الصورة
خلال تحرك سابق أمام اتحاد عمال لبنان (حسين بيضون/العربي الجديد)
+ الخط -

يحلّ عيد العمّال على اللبنانيين وسط أسوأ أزمة اقتصادية واجتماعية ومالية يمرّ بها البلد. معدلات الفقر والجوع والبطالة ارتفعت إلى مستويات قياسية. آلاف اللبنانيين خسروا وظائفهم نتيجة تراجع النشاط الاقتصادي الذي تعمّق مع انتشار فيروس كورونا، والكل يشكو من واقع يتجه شيئاً فشيئاً نحو الانهيار.

معاناة العاملين والموظفين في لبنان التي ترجمت في تحركات شعبية ومطلبية، اختلفت حدّتها بحسب السياسة التي اعتمدتها كل شركة في ظلّ الأزمة الاقتصادية.

هناك من خسر وظيفته نهائياً، وبعض الإدارات اعتمدت خطة حسم نسب تصل إلى 50 في المائة من رواتب موظفيها مع منحهم إجازات طوعية غير مدفوعة الأجر، وسار القسم الأكبر من المؤسسات باتجاه إلغاء المكافآت، فيما سددت أكثرية الشركات رواتب موظفيها بالعملة الوطنية وفق سعر الصرف الرسمي 1515 ليرة لبنانية في وقت يزيد سعر الصرف في السوق الموازية عن 12 ألف ليرة، ما أفقد المعاشات قيمتها.

رانيا الحلبي وهي موظفة في شركة تدقيق ومحاسبة في بيروت منذ خمس سنوات تقول لـ"العربي الجديد"، إنّ الإدارة حسمت الشهر الماضي 30 في المائة من راتبها الذي كان يصل إلى ألفي دولار، على أن يستمرّ هذا الإجراء إلى ما بعد انتهاء أزمة كورونا تعويضاً للخسائر التي منيت بها الشركة في فترة الإقفال.

كما خسرت مكافآت كانت تحصل عليها عند كلّ مشروع خاص تقدّمه للشركة. في حين أقدمت الشركة ضمن استراتيجية عصر النفقات على طرد عدد من الموظفين الكبار في السنّ بشكل تعسفي.

بدورها، تشرح الشابة ريتا فخري لـ"العربي الجديد"، وهي تعمل في شركة لبيع السيارات الجديدة في بيروت، أن عملها توقف نهائياً مع بدء التعبئة العامة قبل أن تستأنف الشركة العمل بدوام جزئي، لكنها حسمت من رواتب الموظفين في تدبير سيستمرّ أشهراً وأوقفت المكافآت المالية. كذا، جرى تسريح عدد من الموظفين، وفي ظل الغلاء الفاحش وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية بشكل جنوني.

ويشير الخبير الاقتصادي والمالي وليد أبو سليمان لـ"العربي الجديد"، إلى أن لبنان شهد في الفترة الماضية أزمات اقتصادية ومالية وسياسية، أضيفت إليها الأزمة النقدية ومن ثم ارتفعت حدّة الأزمات مع انتشار كورونا وإقفال المؤسسات.

ويلفت أبو سليمان إلى ارتفاع نسبة البطالة متخطية عتبة الأربعين في المائة، وهذا يعني انضمام أكثر من 200 ألف عامل جديد إلى خانة العاطلين عن العمل. ويضيف أنّ أسباب ارتفاع معدل البطالة تعود إلى فقدان الناس أشغالها أخيراً بسبب انخفاض الإنتاج، وخسارة الاقتصاد ما لا يقلّ عن 120 مليون دولار يومياً ومنها في القطاع السياحي سواء المطاعم أو الفنادق والمتاجر التي أقفلت أبوابها مع غيرها من المؤسسات السياحية بسبب كورونا، بالإضافة إلى القطاع التجاري الذي تكبد خسائر تصل إلى 10 ملايين دولار، إلى جانب قطاعي الصناعة والتطوير العقاري بخسائر تصل إلى 20 مليون دولار يومياً.

وهذه المؤشرات، وفق أبو سليمان، تنعكس كلها على القوى العاملة التي تتعرض للتسريح والطرد التعسفي. حتى أن القطاع المصرفي سرّح أكثر من 700 إلى 800 موظف أخيراً. 

المساهمون