الأردن: 6.4 مليارات دولار حجم التداول العقاري خلال 8 أشهر
استمع إلى الملخص
- شهدت حركة بيع العقارات زيادة طفيفة بنسبة 1%، مع ارتفاع بيوعات الشقق بنسبة 2%، بينما انخفضت في أغسطس بنسبة 6% مقارنة بالعام الماضي.
- اتخذت الحكومة الأردنية خطوات تحفيزية لجذب المستثمرين، منها تعديل شروط الودائع البنكية للأجانب، مما يعزز الإيرادات العامة ويشجع تملك الأصول العقارية.
ارتفع حجم التداول في سوق العقارات في الأردن خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليبلغ 4.565 مليارات دينار (6.436 مليارات دولار). ووفقاً للتقرير الشهري لدائرة الأراضي والمساحة الحكومية الأردنية، الصادر اليوم الثلاثاء، انخفض حجم التداول العقاري في الأردن خلال شهر أغسطس/ آب الماضي بنسبة 3% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وبنسبة 8% مقارنة بشهر يوليو/ تموز السابق عليه، ليبلغ 686.7 مليون دينار (968 مليون دولار).
وأشار التقرير إلى ارتفاع حركة بيع العقارات في الأردن خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 1%، إذ ارتفعت بيوعات الشقق بنسبة 2%، وارتفعت بيوعات الأراضي بنسبة تقل عن 1%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. وخلال شهر أغسطس، انخفضت حركة بيع العقار بنسبة 6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، و10% مقارنة بالشهر السابق، حيث انخفضت بيوعات الشقق بنسبة 9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، و8% مقارنة بالشهر السابق، كما انخفضت بيوعات الأراضي بنسبة 6% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، و10% مقارنة بالشهر السابق.
واتخذت الحكومة الأردنية، خلال الأشهر الماضية، خطوات تحفيزية لتنشيط العديد من القطاعات الاقتصادية ومنها العقارات. وتستهدف الحكومة استقطاب رجال الأعمال ومستثمرين عرب وأجانب، وتشجيعهم على تملك الأصول العقارية التي شكلت لسنوات طويلة مركز جذب لجنسيات مختلفة، لا سيما العراقية والسورية والخليجية، ما انعكس إيجاباً على الإيرادات العامة.
وقرّر مجلس الوزراء الأردني، في وقت سابق من العام الجاري، الموافقة على تعديل قراره السابق المتعلق بتحديد قيمة الودائع البنكية للأجانب الراغبين بتجديد إقاماتهم السنوية، وذلك من خلال إلغاء شرط حجز الوديعة بقيمة عشرة آلاف دينار لمن يمتلك عقاراً، شريطة استمراره بملكية العقار طوال مدة إقامته في المملكة، وأن يكون قد مضى على إقامته السابقة أكثر من عامين (الدينار = 1.41 دولار). وتضمن التعديل تخفيض الوديعة إلى عشرة آلاف دينار بدلاً من عشرين ألف دينار لمن لا يمتلك عقاراً في البلاد، ويرغب في الحصول على إذن إقامة لمدة خمس سنوات أو تجديدها للمدة ذاتها.
