الأردن: 450 مليون دولار لدعم القطاعات المتضررة من كورونا
أعلن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، الخميس، عن برنامج بقيمة 320 مليون دينار تناهز 450 مليون دولار، من أجل التخفيف من التبعات الاقتصادية والمعيشية على قسم من القطاعات المتضررة من أزمة فيروس كورونا المستجد.
وقال الخصاونة خلال مؤتمر صحافي، إن "الإجراءات بلورت بجهد تكاملي من المؤسسات الحكومية، وفي سياق تحدي عدم وجود سيولة، لكن خرج عنها مجموعة من الإجراءات التي تستهدف توسيع الحماية الاجتماعية للأسر والأفراد والمساعدة في تحمل واستدامة أجور العاملين في القطاع الخاص، واستدامة المنشآت في القطاع الخاص المتضررة من جائحة كورونا".
واضاف أن الحكومة ستساعد في تمويل بعض القطاعات والأشخاص للمحافظة على نحو 180 ألف شخص يعملون بنحو 20 ألف مؤسسة قطاع خاص بجميع تصنيفاته الصناعي والتجاري وغيرها، مثلما سيتم أيضا توجيه نحو 20 مليون دينار بقرض حسن للقطاع السياحي كأحد القطاعات المتضررة من الجائحة.
وقال الخصاونة إن الحكومة عملت ضمن الإجراءات الجديدة على توسيع مظلة المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية لتشمل 100 ألف أسرة أي نحو 400 ألف شخص وبكلفة تصل إلى 100 مليون دينار. (الدولار = 0.7 دينار).
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الإجراءات المتخذة حكومياً للتخفيف عن القطاعات المتضررة، تضاف إلى إجراءات سابقة طاولت إعادة العلاوات للجهازين المدني والعسكري، وإجراءات البنك المركزي الأردني في النافذة التمويلية.
ولفت إلى أن "الوضع الوبائي إن كان يسير إلى استقرار فسنعود إلى الفتح التدريجي ورفع القيود التي فرضت والتي كانت لها نجاعة في استقرار الوضع الوبائي"، مشيرا إلى أن "التحسين الذي يطرأ من شأنه أن يذهب بنا إلى مواءمات تخفف بشكل عاقل ويسمح بعودة الحياة الاقتصادية إلى هذه الأوجه التي تضررت أو توقفت بفعل إملاءات تتطلبها استحقاقات الحالة الوبائية".
بدوره قال وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح، إن برامج الحكومة الاجتماعية التي أعلنتها اليوم تستهدف الأسر العفيفة والفقيرة وعمال المياومة خاصة المتضررين من جائحة كورونا، لافتا الى أنه تمت زيادة ميزانية صندوق المعونة الوطنية للعام المقبل 38%، من أجل رفع عدد الأسر المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية.
من جانبه قال وزير العمل وزير الدولة لشؤون الاستثمار معن القطامين إن برنامجا لمدة 6 أشهر يبدأ في ديسمبر/ كانون الأول الحالي حتى نهاية مايو/ أيار 2021 خصص له 200 مليون دينار، يغطي برنامج "المحافظة على استدامة العمل" 170 ألف عامل في القطاعات والمنشآت الأكثر تضررا من الجائحة، شريطة شموله بأحكام الضمان.
وأضاف أن هناك 10 آلاف عامل في قطاعات غير عاملة، كونها تتواجد ضمن قطاعات غير مصرح لها بالعمل، و160 ألف عامل في قطاعات متضررة، مشيرا إلى أن البرنامج سيتحمل كامل الأجر المقر حاليا بنسبة 50% في القطاعات غير المصرح لها بالعمل، وبحد أقصى 500 دينار، وسيتم الحفاظ على الحد الأدنى للأجور البالغ 220 دينارا ودون أن يتحمل صاحب العمل أي مبالغ مالية.
وأعلن وزير السياحة والآثار نايف الفايز، إطلاق صندوق للمخاطر تحت مظلّة وزارة السياحة وهيئة تنشيط قطاع السياحة، وإن هذا البرنامج تبلغ قميته 20 مليون دينار.
وأوضح أن قطاع السياحة من أكثر القطاعات تأثراً بتداعيات جائحة كورونا، وهو آخر قطاع من المتوقع أن يعود لتعافيه، مبينا أن نحو 4500 منشأة وفعالية سياحية في المملكة، يعمل بها نحو 53 ألف موظف.
وكشف عن توجه مستقبلي لزيادة مخصصات صندوق المخاطر السياحية خلال الفترة القادمة، ورفع القيمة عن 20 مليون دينار، وذلك عبر المنح الخارجية.
بدوره قال العاهل الأردني عبدالله الثاني، خلال لقائة شخصيات أردنية من مختلف المحافظات اليوم الخميس إن الالتزام بالإجراءات الوقائية وارتداء الكمامات أدى إلى تحسن الحالة الوبائية شيئاً فشيئاً، حيث انخفضت أرقام المصابين بفيروس كورونا خلال الأسبوع الأخير في المملكة.
وأشار، إلى أهمية مواصلة اتخاذ الإجراءات الوقائية لتفادي أي انعكاس سلبي قد يفاقم الحالة الوبائية، وإلى أنه جرى التواصل مع عدد من الدول التي تعمل على إنتاج اللقاحات لتأمين كميات منها للأردن في أقرب وقت ممكن، وسيحظى كبار السن والعاملون طبياً في الميدان بالأولوية.
ولفت إلى أن الحكومة تعمل على برنامج لحماية عدد من القطاعات الاقتصادية، مشيراً إلى أن الأردن وهو جزء من هذا العالم دفع ثمناً اقتصادياً جراء أزمة كورونا بخاصة في الفقر والبطالة.
