استمع إلى الملخص
- التزامات الشركة: تشمل الاتفاقية التزام الشركة بمعالجة المعادن قبل التصدير، وتقديم كفالة حسن تنفيذ، وإنشاء شركة مساهمة عامة لزيادة الشفافية ومشاركة المجتمع في العوائد.
- نظام مالي مرن: يربط النظام المالي نسبة الإتاوة بسعر الذهب في بورصة لندن، مع فرض ضريبة تصاعدية على الأرباح غير المتوقعة، مما يضمن استفادة الاقتصاد الوطني.
وقّع وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، صالح الخرابشة، وعضو هيئة المديرين المدير العام لشركة وادي عربة للمعادن، هاني معتوق الأسمر، اليوم الثلاثاء، أول اتفاقية تنفيذية لاستغلال خامات الذهب في الأردن، ضمن مناطق أبو خشيبة وجبال أبو برقة والبراق في وادي عربة، على مساحة 66 كيلومتراً مربعاً، منها 48 كيلومتراً تم توقيع اتفاقية سابقة مع الشركة للتنقيب فيها عن النحاس.
وقال الخرابشة في بيان صحافي إن الاتفاقية تأتي تعزيزاً لبرنامج رؤية التحديث الاقتصادية من خلال استغلال الثروات المعدنية وتعظيم مردودها على الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل للأردنيين.
وأضاف أن شركة وادي عربة للمعادن، والبالغ رأسمالها المدفوع 2 مليون دولار، أنهت الدراسات الفنية الأولية بموجب مذكرة التفاهم الموقعة عام 2022، وأظهرت شواهد معدنية مشجعة لنظام متعدد المعادن يضم الذهب والنحاس (LS-Epithermal وPorphyry بنسب قابلة للتطوير في صخور بركانية ورسوبية، على أن تُستكمل الدراسات الفنية خلال المراحل اللاحقة.
وشدّد الخرابشة على أن الاتفاقية تحظر بيع أو تصدير الخام غير المعالج، وتُلزم المطوّر بمعالجة المعادن والمعادن المصاحبة إلى درجة نقاوة محددة قبل البيع أو التصدير، وذلك لتعظيم المنفعة للاقتصاد الوطني، لافتاً إلى ارتباط العوائد بسعر الذهب عالمياً.
وأشار إلى التزامات الشركة بتقديم كفالة حسن تنفيذ تعادل 10% من كلفة برنامج العمل، والمضي بالإجراءات القانونية لإصدار قانون امتياز خاص يُقره مجلس النواب للشركة المسجّلة كشركة مساهمة عامة أردنية، إضافة إلى الالتزام بالشروط البيئية والتشريعية النافذة.
وبيّن أن الاتفاقية تتضمن التزام الشركة بتنفيذ جميع الأعمال وفق أعلى المعايير البيئية والفنية، والمساهمة في خلق فرص عمل للأردنيين، إضافة إلى تأسيس شركة مساهمة عامة تُطرح 49% من أسهمها للاكتتاب العام، بما يعزز الشفافية ويتيح مشاركة المجتمع في عوائد هذا الاستثمار. من جانبه، أكد الأسمر أن الشركة ستباشر الأعمال مبكراً وفق برنامج زمني مدته 36 شهراً، موزعة على مرحلتين تشملان الحفر والتحاليل المخبرية والنمذجة الجيولوجية، مع الالتزام بالأطر الزمنية والمعايير الفنية والبيئية.
وقال مدير مديرية الجيولوجيا والتعدين في الوزارة، هشام الزيود، إن النظام المالي يربط نسبة الإتاوة بسعر الذهب في بورصة لندن (LBMA)، بحيث لا تقل عن 3% من الإيراد الكلي وتصل إلى 10%، مع فرض ضريبة تصاعدية على الأرباح غير المتوقعة قد تبلغ 50% إذا تجاوز هامش الربح بعد الضريبة 40%، إلى جانب استيفاء الضرائب الأخرى التي تُشكّل نحو 31% من صافي الربح.
وبيّن الزيود أن الشركة مؤهلة مالياً وفنياً وفق أنظمة الوزارة لضمان تنفيذ التزاماتها بكفاءة ومسؤولية، مشيراً إلى أن لجان التفاوض في الوزارة تواصل استكمال بنود اتفاقيات تنفيذية لخامات أخرى في مناطق مختلفة، بما في ذلك مشاريع العناصر الأرضية النادرة مع الشركة البيئية الجديدة، وتعدين النحاس في ضانا مع الشركة المتكاملة، إضافة إلى اتفاقيتين لتعدين الفوسفات في منطقة الريشة مع شركتي العربية للتعدين وتسنيم العُمانية.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في جلسته المنعقدة الأربعاء الماضي على الاتفاقية التنفيذية لتعدين الذهب مع شركة وادي عربة للمعادن، باعتبار خام الذهب من المعادن الاستراتيجية التي تُستغل بموجب قانون خاص (امتياز) وفق التشريعات النافذة.