الأردن يمنح الجنسية لـ 206 مستثمرين ضخوا 1.2 مليار دولار
الأردن يمنح الجنسية لـ 206 مستثمرين ضخوا 1.2 مليار دولار
منحت الحكومة الأردنية خلال الشهور الثلاثة الأخيرة، الجنسية لـ 206 مستثمرين بينهم سوريون ويمنيون وعراقيون، بإجمالي استثمارات 1.22 مليار دولار معظمها في مشروعات مباشرة.
وقال رئيس هيئة الاستثمار الأردنية بالوكالة فريدون حرتوقه في بيان، اليوم الاثنين، إن الجنسيات التي تقدمت للحصول على الجنسية الأردنية مقابل الاستثمار في المملكة متنوعة، منها السورية، العراقية، الفلسطينية، الفنلندية، الكندية، اللبنانية، اليمنية، الأميركية، الباكستانية، الهندية.
وأشار حرتوقة إلى أن 200 مستثمر حصلوا على الجنسية من خلال مشروعات قائمة بقيمة 854 مليون دينار (حوالي 1.195 مليار دولار)، كما حصل 5 مستثمرين عليها من خلال إيداع وديعة وشراء سندات خزينة بحجم استثمار يصل إلى 12 مليون دينار (17 مليار دولار)، بينما حصل مستثمر واحد على الجنسية من خلال شراء أسهم بما يصل إلى مليون دينار.
وأضاف أن منح الجنسية الأردنية للمستثمرين مقابل إقامة مشاريع استثمارية، جاء لغايات تحفيز البيئة الاستثمارية وتوطين الاستثمارات القائمة وإيجاد فرص عمل للأردنيين، لافتا إلى أن الاستثمارات التي تم منح أصحابها الجنسية تشغل ما يصل إلى 7326 عاملاً، وأن هناك 30 طلباً قيد الدراسة.
وأجرى مجلس الوزراء قبل عام تقريبا تعديلات على شروط الحصول على الجنسية أو الإقامة في المملكة عن طريق الاستثمار، بتخفيض قيمة الوديعة لدى البنك المركزي إلى مليون دولار بدلاً من 1.5 مليون دولار دون فائدة لمدة 3 سنوات بدلاً من خمس سنوات، وشراء سندات خزينة بقيمة مليون دولار لمدة 6 سنوات يحددها البنك المركزي بدلاً من 1.5 مليون دولار لمدة 10 سنوات بفائدة يحددها البنك المركزي.
كما شملت التعديلات الاستثمار من خلال شراء أسهم في شركات أردنية بمبلغ لا يقل عن مليون دولار بدلا من مليون ونصف مليون دولار، والاستثمار في الشركات الصغيرة أو المتوسطة بمبلغ 750 ألف دولار بدلا من مليون دولار على ألا يتم التصرف بالأسهم والحصص لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، على أن يقوم مركز إيداع الأوراق المالية أو دائرة مراقب عام الشركات حسب مقتضى الحال بوضع إشارة حجز عليها.
وتتضمن الشروط توفير ما لا يقل عن 20 فرصة عمل حقيقية لأردنيين تكون مسجلة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ويمنح جواز سفر أردني مؤقت لمدة ثلاث سنوات ويعامل بموجبه معاملة الأردني باستثناء الحقوق السياسية، على أن يمنح الجنسية الأردنية ومن ثم يصار لمنحه الجنسية الأردنية شرط الالتزام بالشروط أعلاه لمدة 3 سنوات.
كما يمنح المستثمر أو الشخص العادي من غير المستثمرين الإقامة لمدة خمس سنوات، وبغض النظر عن مدة إقامته السابقة في المملكة عند شراء عقار أو أكثر بمجموع قيم لا تقل عن 200 ألف دينار، حسب تقدير دائرة الأراضي والمساحة والاحتفاظ به لمدة لا تقل عن خمس سنوات دون التصرف به أو رهنه.
وتمنح التعديلات كذلك "زوجة المستثمر وبناته العازبات والأرامل والمطلقات اللواتي يعشن في كنفه وأولاده الذين لا تتجاوز أعمارهم 18 سنة عند تقديم الطلب ووالديه اللذين يعولهما" الجنسية الأردنية، وفي حال كان الاستثمار بمبلغ يتجاوز 3 ملايين دولار فيمنح أيضا أبناء المستثمر من الذكور ممن لم تتجاوز أعمارهم 30 عاما عند تقديم الطلب وزوجاتهم وأطفالهم الجنسية الأردنية.
