الأردن يكشف عن خسائره الأولية بسبب الحرب الإسرائيلية الإيرانية
استمع إلى الملخص
- تأثر قطاع السياحة بشكل كبير مع إلغاء الحجوزات بنسبة تصل إلى 100%، وتعمل الحكومة على تعزيز التعاون بين الجهات المختلفة وإطلاق حملات ترويجية جديدة لاستهداف أسواق جديدة.
- تمتلك الأردن مخزونًا كافيًا من الوقود لتوليد الكهرباء لمدة 20 يومًا، وتعمل الحكومة على ضمان استمرارية استيراد السلع عبر موانئ بديلة.
بينما تتسارع وتيرة التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران، بدأت موجات الارتداد الجيوسياسي تضرب اقتصاديات دول الجوار، وفي مقدمتها الأردن، الذي وجد نفسه أمام اختبار معقّد لتأمين استقرار سلاسل التوريد، وضمان استمرارية إمدادات الطاقة، والحفاظ على أمنه الغذائي في بيئة إقليمية مشتعلة. ورغم تأكيد الحكومة الأردنية جاهزيتها لمواجهة تداعيات الحرب، وتفعيلها خططا بديلة تشمل استخدام موانئ سورية وتغيير مصادر الوقود، فإن الأضرار الأولية بدأت بالظهور مبكرا، خاصة في قطاع السياحة والطاقة، وسط تقارير عن خسائر يومية بملايين الدولارات، نتيجة توقف إمدادات الغاز الإسرائيلي والتحول نحو وقود ثقيل أكثر تكلفة.
وفي قطاع السياحة، كشفت وزيرة السياحة والآثار الأردنية، لينا عناب، مساء الاثنين، أن نسب إلغاء الحجوزات السياحية كبيرة جدا، وتراوحت بين 70% و100% على الحجوزات الفورية للفترة الآنية. وأضافت أنّ حجم الإلغاءات الكبير متوقع وغير مستغرب بحكم عدم وضوح الأوضاع الراهنة والتصعيد العسكري الإسرائيلي – الإيراني، مشيرة إلى أن الإلغاءات جاءت على الحجوزات القريبة، أما الحجوزات الممتدة للأسابيع والأشهر القادمة فلم تتأثر بشكل كبير. وبينت أن استمرار التصعيد من شأنه أن يزيد نسب الإلغاءات، وجرى تشكيل غرفة عمليات خاصة بالقطاع السياحي، تضم جميع مكونات المنظومة السياحية والشركاء من الجهات الرسمية والخاصة، بهدف رفع مستوى التنسيق، وتعزيز تكاملية الأدوار بين جميع الأطراف، وضمان استمرارية العمل بكفاءة.
وقالت الوزيرة إن الأردن رغم الظروف الإقليمية المحيطة "لا يزال ينعم بالأمن والاستقرار، ويواصل دوره مقصدا سياحيا آمنا يرحب بزوار من مختلف أنحاء العالم"، مضيفة أن "حماية صورة الأردن السياحية تتطلب من الجميع في القطاع العمل بروح الفريق الواحد، والتعاون الكامل بين الجهات الحكومية والخاصة لمواجهة أي تحديات تواجه القطاع السياحي". وأكدت حرص الوزارة على التنسيق المستمر مع جميع الشركاء لضمان استمرارية الحركة السياحية، وتقليل أي آثار سلبية قد تنجم عن التطورات الإقليمية، لافتة إلى أن الوزارة تتابع من كثب أوضاع الحجوزات والإلغاءات، وتعمل مع الشركاء على وضع آليات واضحة للتعامل مع أي متغيرات.
وأشارت عناب إلى أن الوزارة "ستعمل بالتعاون مع الشركاء في القطاع السياحي، على إعداد وتنفيذ حملات ترويجية وخطط تسويقية متكاملة، في إطار جهودها لتعزيز السياحة في الأردن ومواجهة التحديات التي تفرضها الظروف الإقليمية الراهنة، حيث سيجري العمل من خلال هذه الخطط على استهداف أسواق جديدة إلى جانب الأسواق التقليدية، من خلال حملات نوعية تبرز تنوع المنتج السياحي". وتابعت: "سيجري العمل أيضاً على دعم السياحة الداخلية، إلى جانب تعزيز التعاون مع الجهات الدولية والإقليمية المعنية بالسياحة، بما يساهم في الحفاظ على زخم الحركة السياحية وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف مناطق المملكة".
ومن جانبها، أكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية أن مخزون المملكة من المواد التموينية "آمن ومريح جدا ويتجاوز الحدود المطلوبة من كل سلعة، بما في ذلك مادتا القمح والشعير". كما أكدت أن سلاسل التوريد "تعمل كالمعتاد وبانتظام وتجري متابعتها بشكل مستمر لتلبية احتياجات السوق من مختلف السلع خاصة التموينية منها، التي تُستورد من مناشئ مختلفة، إضافة إلى عمليات الإنتاج الغذائي محليا". وطمأنت المواطنين بوفرة المخزون الغذائي وتوفر السلع كالمعتاد في كل المحلات التجارية واستقرار أسعارها. وقالت الوزارة إنها "تراقب أي تداعيات قد تحدث على صعيد التجارة الخارجية والشحن البحري في المنطقة، بخاصة من خلال باب المندب والموانئ الأخرى التي يتعامل معها الأردن استيرادا وتصديرا".
وأشارت إلى أن معظم تجارة الأردن الخارجية استيرادا وتصديرا تجري من خلال باب المندب، ولا يستخدم مضيق هرمز لهذه الغاية. وأوضحت الوزارة أن لديها عدة سيناريوهات للتعامل مباشرة مع أي تداعيات محتملة، بما يضمن إدامة استيراد السلع وتصدير المنتجات الأردنية وانتظام عمل سلاسل التوريد، بما في ذلك التصدير من خلال موانئ أخرى، مثل ميناء طرطوس وميناء اللاذقية السوريين، وكذلك إمكانية التصدير "ترانزيت" من خلال الأراضي السورية، لا سيما إلى دول أوروبا الشرقية وتركيا وروسيا وغيرها.
وأوضحت الوزارة أنه جرت الاستجابة سابقا، وبشكل مباشر، لظروف مستجدة مثل جائحة كورونا، والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والحرب الروسية الأوكرانية والظروف الجيوساسية العالمية. واتخذت الحكومة العديد من الاجراءات التي هدفت لانتظام عمل سلاسل التوريد، والمحافظة على المخزون الغذائي، والحد من آثار ارتفاعات أجور الشحن على السوق المحلي.
من جانبه، قال مدير عام شركة الكهرباء الوطنية، سفيان البطاينة، إن الأردن "يمتلك مخزونا كافيا من الوقود اللازم لتوليد الكهرباء يغطي حاجته لمدة لا تقل عن 20 يوما، حتى في ظل التوقف المؤقت لإمدادات الغاز القادمة من حقل "ليفياثان"، الذي يزود الأردن بجزء كبير من احتياجاته الكهربائية". ولفت إلى أن الشركة "قامت بتفعيل بدائل مستدامة لتأمين إمدادات الطاقة منذ بدء توقف الغاز"، مشيرا إلى أن هناك إمكانيات متوفرة لزيادة المخزون عبر مصادر تزويد متعددة في حال حدوث أي تطورات طارئة.
ويتعرض الأردن لخسائر يومية بسبب الحرب الإسرائيلية الإيرانية، بعضها من خلال التحول لاستخدام الوقود الثقيل لتوليد الكهرباء بعد توقف ضخ الغاز الإسرائيلي للجانب الأردني، وكذلك خسائر قطاع السياحة وغيرها من الأنشطة الاقتصادية. وفي المقابل، أكدت الحكومة التزامها بتحمل أي تكاليف إضافية لإنتاج الكهرباء وعدم رفعها على المواطنين، فيما جرى وقف ضخ الغاز للمصانع، وإعطاء الأولوية لتوفير التيار الكهربائي.
الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية، سامر المجالي، قال إن هناك تقييما مستمرا من قبل الأجهزة الرسمية الأردنية للأجواء الأردنية، لاتخاذ الإجراءات المناسبة حول حركة الطيران المدني، للمحافظة على سلامة المسافرين. وبيّن أن قرار وقف حركة الطيران المدني في سماء المملكة يجري اتخاذه خلال دقائق، بتنسيق مستمر مع شركات الطيران، للحفاظ على سلامة وأمن حركة الطائرات المدنية. التوترات الإقليمية لها كلفة إضافية تترتب على الملكية الأردنية، من خلال تحويل المسارات عبر الأجواء المصرية، ومنها انطلاقا إلى الأجواء الأوروبية.