في مواجهة الارتفاع الكبير بأعداد تطبيقات النقل الذكية وانتشار المركبات التي تعمل بموجبها في الأردن بطريقة متسارعة، بدأت الجهات الرسمية المختصة تطبيق إجراءات لضبط هذا النشاط والحد من الاستخدامات غير المشروعة من قبل بعض التطبيقات غير المرخصة.

ووجّهت الحكومة المواطنين لعدم التعامل مع تطبيقات النقل الذكية غير المرخصة والمخالفة، وذلك ضمانة لحقوقهم وتوفير عوامل الأمان المتعلقة بعمليات النقل وتقديم الخدمات لهم في الأوقات كافة.

وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي هاشم عقل لـ"العربي الجديد" إن الإقبال على الاستثمار في تطبيقات النقل الذكية في ارتفاع لأسباب عدة، أهمها تفضيل المواطنين لها على غيرها من وسائل النقل وكذلك كونها فرصة لكثير من المتعطلين عن العمل والباحثين عن تحسين أوضاعهم المعيشية للعمل من خلال هذه التطبيقات.

وأضاف عقل أن الإجراءات الحكومية المتخذة لضبط ما يمكن تسميته بسوق التطبيقات الذكية مهمة لتنظيم العمل ومنع التطبيقات غير المرخصة من مزاولة نشاطها محلياً وحماية مستخدميها وتقييم أداء العاملين فيها والتصدي لأي سلوكيات سلبية من قبل البعض.

وكانت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة الأردنية قد أكدت أنها ستنظم حملات متابعة لعمل التطبيقات وتحديد التي تعمل منها بطريقة غير مشروعة وإيقافها في حال لم تكن مرخصة.

وأعلنت الوزارة عن حجبها 24 تطبيقاً ذكياً لنقل الركاب غير مرخصة في الأردن من متاجر التطبيقات الإلكترونية بالتعاون مع الشركات الدولية (Apple, Huawei, Google)، وذلك نظراً لمنافستها غير العادلة للتطبيقات المرخصة.

وتأتي هذه الخطوة حسب بيان رسمي في إطار تعاون وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وبالتشارك مع وزارة النقل وهيئة تنظيم قطاع النقل البري وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات ومديرية الأمن العام لضمان أمن وسلامة المستخدمين والمشغلين.

وفي السنوات الأخيرة أصبحت تطبيقات النقل الذكية ملاذاً لكثير من المتعطلين عن العمل، خاصة من حملة الشهادات الجامعية، بسبب ارتفاع البطالة التي تتجاوز 22% وعدم توفر فرص العمل في القطاعين العام والخاص.

وأدى الإقبال على التطبيقات الذكية إلى زيادة الطلب على السيارات الكهربائية والهجينة، نظراً لارتفاع أسعار المشتقات النفطية، وخاصة البنزين، فيما اتخذ البعض من العمل وفقاً للتطبيقات وسيلة للاستثمار، لجدواها المالية وقلّة عوامل الخطورة.
وبهدف تحفير اقتناء السيارات الكهربائية تفرض الحكومة عليها رسوماً متواضعة، ما خفض أسعارها وحفز الأفراد على شرائها.