استمع إلى الملخص
- تفاصيل الإنفاق والعجز: حددت الموازنة العامة لعام 2025 بـ 12511 مليون دينار، مع زيادة النفقات بنسبة 16.5% عن 2024، وتهدف لخفض العجز الأولي إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي، مع التركيز على مشاريع تنموية.
- التحديات والفرص الاقتصادية: تواجه الموازنة تحديات إقليمية وضغوط اقتصادية، مع التركيز على جذب الاستثمار الخارجي وتعزيز النمو الاقتصادي، وتقليل الاعتماد على المنح الخارجية بزيادة الإيرادات المحلية.
أظهر مشروع موازنة الأردن للعام 2025 أن الحكومة تتجه لاقتراض مبلغ 8551.7 مليون دينار (12.57 مليار دولار)، لتغطية مجالات إنفاق أساسية لا بد منها خلال السنة المالية المقبلة نتيجة عدم تغطية الإيرادات المحلية النفقات العامة بشقيها الجاري والرأسمالي. (الدينار= 1.41 دولار).
ووفقاً لبيان موازنة الأردن الصادرة اليوم الخميس، فإن الحصول على هذا التمويل يأتي من عدة مصادر هي القروض الخارجية لتمويل مشاريع رأسمالية بمقدار 31.446 مليون دينار، وقروض مؤسسات دولية لدعم الموازنة العامة بمبلغ 1.918 مليار دينار، وقروض وسندات أخرى بعملات أجنبية بحوالي 709 ملايين دينار و1.467.63 مليار دينار سندات محلية بالدولار و4.425 مليارات دينار قروضاً داخلية.
وبحسب البيانات، فإن هذه المبالغ المخطط لاقتراضها من جهات داخلية وخارجية ستذهب لتسديد عجز الموازنة بمبلغ 2.278 مليار دينار، ودفع أقساط القروض الخارجية المستحقة بمبلغ 821.502 مليون دينار، وسلف وزارة المالية لسلطة المياه الحكومية بحجم 294.518 مليون دينار، وأقساط قروض معالجة المتعثرات الحكومية وخصص لها 101.978 مليون دينار، وإطفاء سندات محلية بالدولار 1.467.63 مليار دينار، وإطفاء قروض وسندات أخرى بعملات أجنبية بحوالي 709 ملايين دينار وإطفاء دين داخلي بـ2.725 مليار دينار، وتسديد مستحقات شركة الصكوك الإسلامية بمبلغ 153.995 مليون دينار.
وكان مجلس الوزراء الأردني أقر الأسبوع الماضي، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، مشروع قانون موازنة 2025، وقدرت الحكومة حجم الموازنة العامة، أي الإنفاق العام، بما مقداره 12511 مليون دينار (17.64 مليار دولار، منها نفقات جارية بنحو 11042 مليون دينار ونفقات رأسمالية 1469 مليون دينار، بزيادة 16.5% عن مستواها المعاد تقديره لعام 2024، وذلك لتغطية تمويل المشاريع الكبرى وبناء المستشفيات والمدارس الجديدة وصيانة المستشفيات والمدارس الحالية.
كما يخفض مشروع القانون العجز الأولي لعام 2025 إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 2.9% عام 2024. وقدرت الحكومة العجز المالي للموازنة العامة بحوالي 2.278 مليار دينار.
ويستند مشروع قانون الموازنة للعام المقبل إلى فرضيات واقعية، بحسب البيان، ويأتي منسجماً مع متطلبات تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي من خلال رصد المخصصات المالية اللازمة للبدء بتنفيذ المشاريع الكبرى، مثل مشروع الناقل الوطني للمياه وسكة الحديد التي تربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي.
ويأتي مشروع القانون في ظل ظروف وتحديات إقليمية استثنائية وضاغطة على الحركة الاقتصادية ومناخات الاستثمار والنشاط السياحي، ما يعني أن تحقيق الرؤية التنموية المنشودة في مشروع قانون الموازنة سيتطلب جهوداً حكومية حثيثة لتوفير الإنفاق الكافي لتنفيذ المشاريع التنموية والاستراتيجية الكبرى وجذب الاستثمار الخارجي وتخفيض نسب نمو خدمة الدين الخارجي للسنوات القادمة.
كما يأتي مشروع قانون الموازنة منسجماً مع متطلبات تنفيذ خريطة طريق تحديث القطاع العام من خلال رصد المخصصات اللازمة للمضي قُدماً في برنامجها التنفيذي وإنفاذ التعليمات التي صدرت أخيرا للوظائف في القطاع العام، إضافة إلى رصد مخصصات كافية ضمن بند الرواتب والأجور لتغطية كلف استحداث وتعبئة الشواغر المزمع استحداثها.
وتتجسد واقعية الموازنة في مراعاتها لمتطلبات تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على النمو وتوفير فرص العمل، وكذلك مراعاة الظروف الإقليمية التي من المؤمل أن تشهد انفراجا يحسن مؤشرات الاقتصاد الكلية، بحسب البيان نفسه.
وقدّر مشروع قانون الموازنة الإيرادات العامة بنحو 10233 مليون دينار، منها 9498 مليون دينار إيرادات محلية و734 مليون دينار منحاً خارجية، وبالتالي، فإن مشروع الموازنة وضع تقديرات واقعية للإيرادات بما يسهم في إدارة العملية التنموية على نحو أفضل.
وبحسب البيان، يلاحظ في مشروع قانون الموازنة ارتفاع نسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية لتصل إلى 86% مقارنة مع 81.6% من إعادة تقدير عام 2024، كما انخفضت نسبة تغطية المنح الخارجية لإجمالي النفقات لتصل الى 5.9% مقارنة مع ما نسبته 6.3% عام 2024، الأمر الذي من شأنه أن يعزز نهج الاعتماد على الذات ويعكس نجاح الدولة في هذا المسعى التراكمي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
