الأردن يعيد فتح عددٍ من القطاعات الاقتصادية اعتباراً من الجمعة
اتخذت الحكومة الأردنية عدداً من الإجراءات والقرارات التخفيفية، ومنها فتح عدد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية اعتباراً من غد الجمعة، وعلى ثلاث مراحل، وبمدد زمنية محددة، وبالاعتماد على المؤشرات الوبائية، في ظل تحسّن الوضع الوبائي، وبدء برنامج التطعيم الوطني ضدّ فيروس كورونا.
وأعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة علي العايد، مساء الأربعاء، وقف العمل بقرار حظر التجوّل الشامل يوم الجمعة، مع بقاء العمل بساعات الحظر الجزئي الليلي المعمول بها حالياً، والتي سيتم تطبيقهاكذلك أيام الجمعة.
وشملت الإجراءات وقف العمل بمنصة القادمين إلى المملكة جوّاً Visit Jordan، والاكتفاء بإحضار فحص بي سي آر بنتيجته سالبة خلال 72 ساعة من موعد الوصول، بالإضافة إلى فحص بي سي آر فور الوصول في المطار، على أن يعفى من ذلك الأطفال دون سن خمس سنوات، إضافة إلى إلغاء الحجر المنزلي للمسافرين القادمين ممن تظهر نتيجة فحوصاتهم في المطارات الأردنية سالبة، مع التأكيد على التزام المصابين الذين تظهر نتيجتهم موجبة بالعزل المنزلي.
كما أعلن العايد عن زيادة أعداد القادمين عبر جسر الملك حسين وحدود المدوّرة إلى 300 شخص يومياً، بدلاً من 150 شخصاً، وبحسب تعليمات ستعلنها وزارة الداخلية لاحقاً، بالإضافة إلى إزالة أي محددات على أعداد الرحلات الجويّة في المطارات لتعمل بكامل طاقتها الاستيعابية، اعتباراً 20 يناير/كانون الثاني الحالي.
وشدّد العايد على أن الفرق الرقابيّة ستواصل تشديد إجراءاتها للتفتيش على مدى التزام الأفراد والمنشآت بسبل الوقاية وتطبيق العقوبات بحقّ المخالفين.
بدوره أكد وزير العمل وزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين على أهمية فتح القطاعات الاقتصادية داعيا الى الموازنة بين الصحة والاقتصاد من خلال الالتزام بالإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.
وقال إن الحكومة تدرك أن القطاعات المغلقة تعاني من ضائقة اقتصادية، لذا كان لا بد من فتح بعض القطاعات تدريجيا ضمن مسؤولية مشتركة للحد من انتشار الفيروس.
من جهتها أعلنت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها العلي عن خطة فتح القطاعات الاقتصادية والمنشآت، مشيرة إلى أنه سيتم فتح القطاعات على ثلاث حزم.
وبينت أن الوزارة اعتمدت في خطتها على فتح الأسواق بالتنسيق مع وزارة الصحة بهدف تخفيف الآثار الاقتصادية على المنشآت الناجمة عن الإغلاق مشيرة إلى أن فتح القطاعات من خلال الحزمة الأولى سيكون في 15 يناير/كانون الثاني وتتمثل في رفع الحظر يوم الجمعة وفتح برك السباحة الخارجية والمحلات التجارية في الحدائق العامة ونوادي الفروسية.
وقالت إن فتح القطاعات المشمولة بالحزمة الثانية سيكون في الأول من فبراير/شباط المقبل حيث سيتم فتح مراكز اللياقة البدنية والمسابح العامة والأكاديميات الرياضية والبرك في المنشآت الفندقية.
وأضافت أن فتح القطاعات المشمولة في الحزمة الثالثة سيكون في الأول من مارس/آذار المقبل وتشمل فتح دور السينما ومراكز البلياردو والمدن الترفيهية ومدن ألعاب الأطفال وقطاعات المعارض والمؤتمرات.
وبينت أنه سيتم السماح بتشغيل ما نسبته 50 بالمئة من الطاقة الاستيعابية للمنشآت مع الالتزام بالبروتوكولات الصحية التي تم وضعها بالتعاون مع وزارتي العمل والصحة مع توقيع المنشآت على تعهد بالالتزام بالبروتوكول.
وشددت على أنه سيكون هناك عقوبات على المنشآت غير الملتزمة بأوامر الدفاع التي تنظم ذلك.
وقالت إنه سيتم الإعلان في وقت لاحق عن استقبال طلبات المنشآت الراغبة في العمل ضمن الإجراءات والاشتراطات وكذلك سيتم الإعلان عن الجهات المختصة باستقبال الطلبات.
