الأردن يعفي الشاحنات السورية من الرسوم والبدلات

قررت الحكومة الأردنية اليوم الأربعاء، إعفاء الشاحنات السورية من الرسوم والبدلات المفروضة عليها، كما قررت تخفيض قيمة الودائع البنكية للأجانب الراغبين في تجديد إقاماتهم في الأردن لتنشيط الاستثمار والحركة التجارية. وبحسب الموقع الرسمي لمجلس الوزراء، جاء إعفاء الشاحنات السورية من الرسوم والبدلات المفروضة عليها، تنفيذاً لقرار توحيد الرسوم المفروضة على الشاحنات الأردنية والسورية وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بين البلدين. 

وقالت الحكومة الأردنية إن القرار جاء لمواكبة التطورات في حركة النقل والتبادل التجاري بين البلدين، وجزءاً من الدعم الذي يقدمه الأردن للجانب السوري الشقيق لتسهيل حركة التجارة. وتشهد حركة الشحن البري بين الأردن وسورية عبر معبر جابر/نصيب ارتفاعاً واضحاً منذ بداية العام الحالي مدفوعة بالإجراءات والتسهيلات التي قام بها الجانبان لتعزيز التجارة البينية وتنشيط قطاعات النقل وكل الخدمات المصاحبة لها منذ إسقاط نظام الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وتسلّم الإدارة الجديدة مهامها. 

وقال رئيس نقابة أصحاب شركات التخليص في الأردن ضيف الله أبو عاقولة، في بيان منتصف شهر فبراير/شباط الحالي، إنّ حركة الشحن البري بين الأردن وسورية، أدت إلى ارتفاع حركة الشحن أيضاً بين الأردن ودول الخليج العربي، ولا سيما السعودية، حيث إنّ هناك الكثير من المبادلات التجارية التي تتم بينها وبين سورية من خلال الأراضي الأردنية. 

وأضاف أنّ عدد الشاحنات التي دخلت عبر مركز حدود جابر الأردني مع سورية بلغ منذ بداية العام 2025 حتى منتصف فبراير، 12760 شاحنة مقابل 3448 شاحنة للفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغ عدد الشاحنات التي خرجت من المركز 13446 شاحنة، مقابل 3548 شاحنة للفترة نفسها من العام الماضي. وأكد وجود حركة نشطة غير مسبوقة لحركة الشاحنات في المراكز الجمركية البرية متجهة إلى السوق المحلي والترانزيت إلى سورية ولبنان. 

أسواق

التحديثات الحية

الأردن... استعدادات مكثفة لرمضان وتخفيضات للسلع

تسهيلات لتجديد إقامات الأجانب

من جهة أخرى، قرر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على تعديل قراره السابق المتعلق بتحديد قيمة الودائع البنكية للأجانب الراغبين في تجديد إقاماتهم السنوية، وذلك من خلال إلغاء شرط حجز الوديعة بقيمة عشرة آلاف دينار(14 ألف دولار)  لمن يمتلك عقاراً، شريطة استمراره بملكية العقار طوال مدة إقامته في المملكة، وأن يكون قد مضى على إقامته السابقة أكثر من عامين. 

كما تضمن التعديل تخفيض قيمة الوديعة البنكية إلى عشرة آلاف دينار(14 ألف دولار)، بدلاً من عشرين ألف دينار، شريطة أن يكون قد مضى على إقامته السابقة أكثر من عامين. وتضمنت التعديلات كذلك إلغاء شرط حجز الوديعة بقيمة عشرة آلاف دينار لمن يمتلك عقاراً ويرغب في منحه أو تجديد إقامته لمدة خمس سنوات، شريطة استمراره في ملكية العقار طوال مدة إقامته في المملكة، وتخفيض الوديعة إلى عشرة آلاف دينار بدلاً من عشرين ألف دينار لمن لا يمتلك عقاراً في المملكة ويرغب في الحصول على إذن إقامة لمدة خمس سنوات أو تجديدها للمدة ذاتها. ورأت الحكومة أن من شأن هذا القرار أن يسهم في تنشيط الاستثمار والحركة التجارية في البلاد.

(الدينار الأردني= 1.41 دولاراً)