استمع إلى الملخص
- زاد البنك المركزي الأردني احتياطاته من الذهب إلى 4.763 مليارات دينار في فبراير 2025، مع تبني استراتيجية مرنة لإدارة الاحتياطي النقدي، مما يعكس أهمية الذهب كملاذ آمن لدعم الاقتصاد الوطني.
- يُعتبر الذهب أداة استراتيجية للبنوك المركزية لتعزيز الاستقرار المالي وتنويع الاحتياطيات، حيث ساهمت الاستراتيجية الأردنية في تعزيز الاحتياطي النقدي وتوجه الشركات للأسواق الخارجية.
تعززت مكانة الذهب بوصفه ملاذا آمنا للادخار والاستثمار على الصعيدين الحكومي والاجتماعي في الأردن في ظل ارتفاع أسعاره عالميا، وبلوغه مستويات قياسية لم تكن متوقعة منذ عدة سنوات، فيما تراجع الإقبال على شراء واقتناء الذهب للزينة نظرا لكلفه الباهظة واتجاه البعض إلى الفضة والذهب المقلد في المناسبات الاجتماعية.
واتجهت القطاعات التصنيعية للذهب في الأردن للتصدير إلى الأسواق الخارجية، بقيمة تبلغ حوالي 700 مليون دولار سنويا، نتيجة لارتفاع الطلب عالميا، حسب بيانات حديثة.
وفي سياق متصل، عزز البنك المركزي الأردني احتياطاته من المعدن الأصفر بزيادتها، حسبما أعلن مؤخرا بقيمة 506 ملايين دينار ليصل إجمالي الاحتياطي إلى 4.763 مليارات دينار في نهاية فبراير/ شباط 2025 (الدينار =1.41 دولار).
واستنادا إلى بيانات البنك المركزي، ارتفع احتياطي الذهب من 4.257 مليارات دينار في نهاية عام 2024 إلى 4.763 مليارات دينار مع نهاية الشهر الثاني من العام الحالي. وارتفعت كمية الذهب المحتفظ بها من 2.304 مليون أونصة إلى 2.318 مليون أونصة خلال الفترة نفسها.
بيع وشراء الذهب
كان المركزي الأردني باع 105 آلاف أونصة في شباط 2025 ثم عاد لشراء 100 ألف أونصة في وهذه العمليات تعكس استراتيجية مرنة في إدارة الاحتياطي النقدي تشمل بيع وشراء الذهب وفقًا لحركة الأسواق العالمية وكون الذهب ملاذا آمنا لتدعيم أركان الاقتصاد وبناء القدر الممكن من الاحتياطيات، حسب خبراء.
ودفع ارتفاع أسعار الذهب الحكومة الأردنية لتكثيف جهودها فيما يخص عمليات التنقيب عن المعدن الأصفر حيث أعلن وزير الطاقة الأردني صالح الخرابشة سابقا أنه سيتم ترخيص شركات متخصصة بالبحث عن الذهب والنحاس والثروات المعدنية.
وقال رئيس نقابة تجار الحلي والمجوهرات الأردنية، ربحي علان، إن الذهب لا شك يعد ملاذا آمنا لاقتصاديات أي دولة حيث إن ارتفاع أسعارها جاء بسبب ارتفاع الطلب العالمي وتأُثرها بالظروف الجيوسياسية العالمية.
وبين في تصريحات صحافية أن الاقتصاد في الولايات المتحدة هو أحد اللاعبين الرئيسيين بأسعار الذهب وكلما كان هناك توترات اقتصادية كان اللجوء للذهب بما هو ملاذ آمن أكبر، موضحا أن الطلب العالمي على الذهب أحد أسباب ارتفاعه.
وقال إن الأسباب الاقتصادية والسياسية ليست هي فقط التي زادت الطلب على الذهب وأن القناعات الدولية لأي بلد في العالم والبنوك المركزية تتجه إلى شراء الذهب، والكميات الموجودة بالسوق الطلب عليها أكبر من العرض، وكلما كان الطلب أكبر كانت هناك إمكانية لارتفاع المعدن الأصفر أكثر.
وفي الأردن عزا علان ضعف الإقبال على شراء الذهب لغايات الزينة أو الزواج إلى ازدياد طلب المواطنين على شراء الذهب لغايات ادخارية.
وقال إن ارتفاع أسعار الذهب يزيد من كلف الإنتاج الخاصة باستخراجه، وإنه يمكن التنقيب عنه في المناطق الجنوبية بالأردن، مؤكدا وجود الذهب في تلك المناطق وأنه أينما يوجد الصخر الزيتي تكون موجودة عروق الذهب.
الذهب من أهم الأدوات الادخارية
من جانبه قال الخبير الاقتصادي أحمد الرجوب: "يعتبر الذهب من أهم الأدوات الاستراتيجية التي تعتمد عليها البنوك المركزية حول العالم لتعزيز استقرارها المالي. فبالإضافة إلى كونه مخزنًا للقيمة يساعد الذهب في تنويع الاحتياطيات وتقليل المخاطر المرتبطة بتقلبات العملات الأجنبية".
أضاف الرجوب أنه في السنوات الأخيرة شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا بسبب عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي، ما دفع العديد من البنوك المركزية إلى زيادة احتياطاتها من الذهب بما هو وسيلة لتعزيز الثقة في اقتصاداتها الوطنية.
وبحسب الرجوب فإنه في حالة الأردن يبدو أن البنك المركزي استفاد من ارتفاع أسعار الذهب حيث قام ببيع 105 آلاف أونصة ثم عاد لشراء 100 ألف أونصة، وهذه العمليات تعكس استراتيجية مرنة في إدارة الاحتياطي النقدي تشمل بيع وشراء الذهب وفقًا لحركة الأسواق العالمية.
وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش لـ"العربي الجديد" إن الذهب بكل تأكيد من أهم وسائل الادخار خاصة للدول، بما يضمن تعزيز احتياطاتها من المعدن الأصفر، ما يساهم في تقوية إجمالي الاحتياطي ويمكّن البنوك المركزية من تدعيم استقرارها المالي والنقدي على المستوى الكلي.
وأضاف أن البنك المركزي الأردني يتبع سياسة واضحة تقوم على التعامل الآمن مع الاحتياطي، بخاصة من الذهب حيث تابعنا مؤخرا عمليات بيع محدودة لكميات من الذهب ومن ثم شراء أخرى للاستفادة من تقلبات الأسعار وبالشكل الذي يعزز الاحتياطي.
ووفق عايش فإن أسعار الذهب المرتفعة ستدفع الحكومة لتسريع إجراءات استكشاف الذهب واستخلاصه والمقدر وجود كميات كبيرة منها ذات جدوى اقتصادية جنوب البلاد.
وبين أن الأردن أصبح يصدر كميات كبيرة من الذهب إلى عدة بلدان عربية ومنها الخليجية وغيرها، في ضوء ارتفاع الطلب العالمي وكذلك اتجاه الشركات المحلية لأسواق خارجية بهدف تعويض التراجع الذي تشهده محليا بسبب ارتفاع الأسعار وعدم قدرة المواطنين على الشراء لغايات الزينة، فيما هنالك عمليات ادخار ومتاجرة تتم من قبل بعض الأفراد. وطورت شركات مصنعة للذهب في الأردن من أدواتها نتيجة لارتفاع الطلب عليها في الأسواق الخارجية.