الأردن يسعى لأن يكون مركزاً إقليمياً لتبادل الطاقة بأشكالها كافة
الأردن يسعى لأن يكون مركزاً إقليمياً لتبادل الطاقة بأشكالها كافة
قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي، اليوم الأربعاء، إنّ الأردن يعمل على أن يكون مركزاً إقليمياً لتبادل الطاقة بأشكالها كافة.
وأوضحت، خلال افتتاح مؤتمر المياه والطاقة، قائلة: "نسعى لجعل الأردن مركزاً إقليمياً لتبادل الطاقة، ومن هذه المشاريع أنبوب نقل النفط من العراق إلى العقبة، وتوصيل الطاقة الكهربائية إلى العراق ولبنان، وكذلك استقبال سفن من النفط الخام وتصديرها إلى دول مجاورة، وربما استيراد بترول من العراق وإعادة تكريره في مصفاة البترول الأردنية ومن ثم إعادة تصديره، وإيصال الطاقة إلى لبنان"، مبيّنة أنّ هذا ما يعنيه أن نكون مركزاً إقليمياً لتبادل الطاقة.
وسيقوم الأردن، وفق زواتي، بتصدير الغاز المصري عبر الأردن وسورية إلى لبنان، والعمل على شبكة الكهرباء لتعزز الخط الرابط مع العراق، وكذلك مع فلسطين، الذي سيبدأ العمل العام المقبل 2022، إضافة إلى تعزير الربط مع الجانب المصري.
وأشارت إلى أنّ الأردن يستورد ما نسبته 88% من الطاقة التي يستخدمها، بانخفاض 8% منذ عام 2014.
وكشفت عن توجه لتوسعة استخدام الغاز في البلاد، عبر إيصال الغاز عبر الأنابيب إلى المنازل والمناطق الصناعية، فيما تسير الحكومة بخطوات ثابتة لاستخدام الغاز كوقود لوسائل النقل، مبينة أنه تُوضع التشريعات اللازمة لذلك، وبعد فترة ستُوفَّر البنية التحتية لذلك.
وأشارت أيضاً إلى أنّ استراتيجية الطاقة في الأردن من 2020 إلى 2030 اعتمدت 4 محاور رئيسة تتمثل بأمن التزود بالطاقة وتوافر الطاقة بأسعار مقبولة (خفض كلفة الطاقة) والاستدامة، إضافة إلى زيادة الاعتماد على المصادر المحلية، تنويع مصادر الطاقة وزيادة الاعتماد على المصادر المحلية من خلال رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء من 21% عام 2020، لتصبح 31% عام 2030 .
وحول قطاع المياه، قالت زواتي إنّ الأردن يتجه لتوسيع تخزين المياه في السدود، وذكّرت بأنّ الأردن يعمل أيضاً على مشروع الناقل الوطني الذي يحتاج لـ 300 ميغا واط لتشغيله، بالإضافة إلى مشروع إدارة أحمال المياه، الذي بدوره سيخفف كلفة الطاقة في قطاع المياه.
وأضافت أنّ أكثر القطاعات استهلاكاً للمياه عالمياً هو قطاع الزراعة بنسبة 70%، يليه قطاع الطاقة، موضحة أنّ الأمم المتحدة تتوقع حدوث نقص في المياه بنسبة 40% بحلول 2030.
بدوره، قال الأمين العام لوزارة المياه والري جهاد المحاميد، خلال المؤتمر، إنّ مصادر المياه محدودة في الأردن، وهو من أفقر دول العالم في المياه، مبيّناً أنّ كميات المياه المستخدمة للزراعة تشكل 51%، والبقية تتوزع على القطاعات الأخرى.
وأوضح أنّ الأردن يعتمد على المياه السطحية، وأغلبها من مياه الأمطار، إضافة إلى المياه الجوفية الثابتة والمتجددة، والأحواض المائية المشتركة التي تحكمها الاتفاقيات الدولية مثل حوض اليرموك والديسي، والسرحان، ونهر اليرموك مع الاحتلال.
وتابع: "هناك تنامٍ مستمر في الطلب على المياه بسبب زيادة عدد السكان، واللاجئين"، مشيراً إلى أن جائحة كورونا زادت الطلب على المياه حوالى 10%. وبيّن أنّ المشاريع الكبرى تحتاج إلى مبالغ مالية باهظة و"دائماً هناك عجز مالي، فالعوائد لا تغطي التشغيل، إضافة إلى زيادة الاعتداء على المصادر المائية، وخاصة الجوفية، وهناك فجوة بين المتوافر والمطلوب"، بحسب قوله.
وأشار المحاميد إلى أنّ "مشروع ناقل البحرين توقف لأسباب سياسية، ونحن في طور تنفيذ مشروع الناقل الوطني، خلال الفترة القريبة المقبلة".
الأمين العام لسلطة المياه، المهندس بشار البطاينة، لفت بدوره إلى أنّ الأردن يعاني من شحّ مصادره المائية، ويفتقر كذلك إلى موارد النفط والموارد الطبيعية الأخرى، ويعتمد على الطاقة المستوردة، و"هذا يشكّل عبئاً كبيراً على خزينة الدولة".
وأشار إلى "الترابط الوثيق بين المياه والطاقة وارتفاع كلفتها على قطاع المياه، مع ما نشهده من تراجع في مستوى سطح المياه الجوفية وتزايد تأثير التغيرات المناخية، ما يعني الحاجة لاستخراج المياه من أعماق أكبر، وبالتالي الحاجة إلى مزيد من الطاقة لمعالجة المياه وتحليتها".
بدوره، قال النائب الأول للسفير الألماني في الأردن فلوريان رندل، إنّ المانيا أكبر دولة مانحة للأردن في مجال المياه والطاقة، مضيفاً: "نحن نعلم صعوبة الوضع في الأردن، وخاصة شحّ المياه، وهو موضوع أمن قومي، ويتحول إلى موضوع سياسي، حيث تزداد المشاكل مع قلة مصادر المياه".
وقالت سفيرة الاتحاد الأوروبي في الأردن، ماريا هادجيثيو دوسيو: "شحّ الموارد يسبب مشاكل اقتصادية، والأردن يستفيد من الكثير من البرامج الدولية المتعلقة بالطاقة والمياه".
