- تقدر احتياجات الأردن السنوية من زيت الزيتون بين 20 ألف و24 ألف طن، لكن التغيرات المناخية أثرت سلباً على الإنتاج، مما دفع الحكومة لفتح باب الاستيراد لتوفير الزيت بأسعار مناسبة.
- تم وضع آلية لتسهيل شراء المواطنين لزيت الزيتون المستورد من الأسواق المدنية والعسكرية، مع استمرار عمليات الاستيراد بالتنسيق مع وزارة الزراعة والقطاع الخاص.
أعلن وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يعرب القضاة، مساء اليوم الأحد، أنه سيتم توريد 300 ألف عبوة زيت زيتون سعة 5 لترات إلى أسواق المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية اعتبارا من نهاية فبراير/ شباط وخلال مارس/ آذار من العام الجاري، فيما سيتم استيراد مزيد من الكميات لتلبية احتياجات المواطنين، إضافة إلى كميات أخرى يتم تأمينها من قبل القطاع الخاص، لمواجهة ارتفاع الطلب غير المسبوق على زيت الزيتون المستورد لانخفاض أسعاره مقارنة مع المنتج المحلي.
وأضاف القضاة، في تصريحات صحافية في أعقاب التهافت الكبير الذي شهدته الأسواق المدنية والعسكرية، إن "وزارة الزراعة أعطت موافقات لاستيراد حوالي 12 ألف طن من زيت الزيتون التونسي لتلبية احتياجات السوق وسد النقص الذي حدث نتيجة لتراجع كميات الإنتاج المحلي من زيت الزيتون، وبما يساهم بتوفير متطلبات المواطنين وبأسعار مناسبة". وبيّن أن المؤسستين الاستهلاكيتين وضعتا آلية تسهل شراء المواطن لزيت الزيتون المستورد من أسواقهما وتفادي حالات الاكتظاظ التي حدثت في الأيام القليلة الماضية. وأشار إلى أن عمليات الاستيراد مستمرة ضمن ترتيبات مع وزارة الزراعة، وكذلك القطاع الخاص.
واضطرت الحكومة لاستيراد كميات كبيرة من زيت الزيتون لتراجع الإنتاج المحلي بنسبة تجاوزت 40% الموسم الماضي، حيث تقدر احتياجات الأردن من هذه المادة الأساسية بما بين 20 ألف طن و24 ألفاً سنويا، لكن التغيرات المناخية وتراجع الهطولات المطرية أدت إلى تراجع الكميات المنتجة.
وتباع صفيحة زيت الزيتون المحلي بما لا يقل عن 140 دولارا سعة 16 كيلوغراما، فيما يبلغ سعر عبوة زيت الزيتون المستوردة سعة 5 لترات حوالي 30 دولارا.
وسبق أن استقبل الأردن أولى كميات زيت الزيتون المستوردة في 12 يناير/ كانون الثاني الماضي. وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة لورانس المجالي، في تصريح سابق لـ"العربي الجديد"، إنه جرى منح رخص استيراد لنحو 4 آلاف طن. وأوضح أن كميات الإنتاج المعتادة من زيت الزيتون في الأردن تصل إلى حوالي 24 ألف طن سنوياً، لكنها انخفضت بشكل حاد هذا العام؛ ما استدعى فتح باب الاستيراد من بعض البلدان، وضمن مواصفات جودة عالية لتغطية النقص. وأشار إلى أن هناك إمكانية للسماح باستيراد كميات إضافية حسب احتياجات السوق، وبناءً على إقبال المواطنين.