الأردن يستأنف تصدير الأغنام إلى السعودية
استمع إلى الملخص
- التعاون الأردني السعودي: أشادت الوزارة بالتعاون مع السعودية، مشيرة إلى الجهود المشتركة التي تعكس عمق العلاقات والتنسيق المستمر بين البلدين في المجالات الزراعية والبيطرية.
- تأثير الاستيراد من سوريا: سمح الأردن باستيراد كميات محدودة من الخراف من سوريا، مما أدى إلى انخفاض أسعار اللحوم في السوق المحلي بسبب زيادة العرض وتراجع القدرة الشرائية.
أعلن وزير الزراعة الأردني، صائب الخريسات، اليوم الأربعاء، إعادة فتح المنشآت المخصصة لتصدير الأغنام إلى المملكة العربية السعودية، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق مع الجانب السعودي على بروتوكول فني خاص ينظم عملية التصدير، ويتيح فتح المنشآت على منصة "إنماء" السعودية لاستئناف عمليات التصدير منها وفقًا للبروتوكول المتفق عليه.
ودعت الوزارة أصحاب المنشآت إلى الالتزام التام بأحكام البروتوكول والتعليمات الفنية والصحية المعتمدة، بما يضمن استمرارية عملية التصدير ويعزز الثقة بالمنتج الحيواني في الأسواق الخارجية. كما أعربت عن تقديرها للتعاون مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية، مثمنةً الجهود المشتركة التي تعكس عمق العلاقات والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين في المجالات الزراعية والبيطرية.
وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة الزراعة الأردنية، لورنس المجالي، لـ"العربي الجديد"، إن السعودية كانت قد أوقفت استيراد الأغنام من الأردن قبل شهرين، من خلال المحاجر الخاصة المعدة لحجر وفحص الأغنام، نتيجة عدم التزام بعض الجهات بالبروتوكولات الخاصة بالعزل والاشتراطات الفنية.
وأضاف أن تلك التجاوزات تمّت معالجتها، وبالتواصل مع الجانب السعودي، تم السماح باستئناف تصدير الأغنام كما كان في السابق، حيث تُعد السعودية من أهم الأسواق لتصدير المواشي اللاحمة الأردنية. وبيّن المجالي أن السعودية تستورد سنويًا من الأردن ما بين 600 ألف إلى 700 ألف رأس من الأغنام، بقيمة تُقدّر بنحو 280 مليون دولار.
وفي ما يخص الاستيراد من سورية، أوضح المجالي أنه سُمح باستيراد كميات محدودة من الخراف والمواشي اللاحمة، مثل الجديان، بحجم يصل إلى 10 آلاف رأس، ويورّد حاليًا الجدي إلى السوق المحلي.
وكان زعل الكواليت، رئيس جمعية مربي الماشية، قد صرّح بأن أسعار اللحوم البلدية والمستوردة في الأردن شهدت انخفاضًا مؤخرًا، مرجعًا ذلك إلى السماح بالاستيراد من سورية، ما أدى إلى زيادة العرض، بالإضافة إلى تراجع القدرة الشرائية للمواطنين في هذه الفترة، وتراجع عمليات التصدير إلى بعض الأسواق.
