الأردن يرد بالمثل على إعفاء سورية شاحناته من الرسوم الجمركية

قررت وزارة المالية الأردنية، اليوم الأحد، تخفيض وتوحيد الرسوم المستوفاة على الشاحنات والبرادات السورية، سواء كانت محملة أو فارغة، والعابرة إلى الأراضي الأردنية (ترانزيت) أو الداخلة والخارجة من وإلى المناطق الحرة الأردنية. ويأتي ذلك بدلاً من رسوم خدمات المرور على الطرق، بحيث تُحتسب وفق معادلة جديدة بنسبة 2% بدلاً من 5%، مع استثناء الشاحنات والبرادات السورية المتجهة أو الخارجة من أراضي المملكة.

وقالت وزارة النقل الأردنية، في بيان صحافي اليوم، إن هذا القرار جاء بالتنسيق بين وزارات المالية، والصناعة والتجارة، والنقل، إضافة إلى دائرة الجمارك العامة، ويهدف إلى تسهيل حركة العبور، وانسياب البضائع بين الأردن وسورية، دعماً للتبادل التجاري بين البلدين. وأشار البيان إلى أن القرار جاء ثمرة مباشرة لزيارة وفد وزاري أردني إلى الجمهورية العربية السورية مؤخراً، حيث جرى الاتفاق على سلسلة خطوات تهدف إلى تعزيز الاقتصاد المشترك، وتنشيط حركة النقل والتجارة البينية.

وكان نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، ووزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني، قد وقّعا في شهر مايو/أيار الماضي، مذكرة تفاهم بين البلدين حول إنشاء وتفعيل "مجلس التنسيق الأعلى"، الذي اتفق البلدان على تأسيسه خلال زيارة الصفدي إلى دمشق في 17 إبريل/نيسان الماضي. وركّزت المذكرة على قضايا الطاقة، والنقل، والتجارة، والمياه. وفيما يخص النقل، اتفق الجانبان على عقد أعمال اللجنة الفنية الأردنية السورية المشتركة للنقل البري، وبحث سبل توحيد الرسوم وقضايا النقل بين البلدين.

وجاء القرار الجديد بعد سلسلة من الإجراءات المتبادلة بين عمّان ودمشق خلال الأشهر الماضية، أبرزها إعفاء الشاحنات الأردنية من الرسوم على الأراضي السورية، ما دفع الحكومة الأردنية إلى اتخاذ خطوة مماثلة تعكس مبدأ المعاملة بالمثل. ويُتوقع أن يساهم هذا الإجراء في خفض تكلفة النقل، وتشجيع شركات الشحن على استخدام الطريق البري بين البلدين، مما يعزز دور الأردن ممراً تجارياً إقليمياً في المنطقة.

أسواق

التحديثات الحية

سورية تنعش تجارة السيارات في الأردن

ويُعد هذا التعديل في الرسوم خطوة عملية ضمن مخرجات مذكرة التفاهم الموقعة في مايو/أيار 2025، بين وزيري خارجية البلدين، والتي تضمنت أيضاً تفعيل مجلس التنسيق الأعلى، وتشكيل لجنة فنية مشتركة لقطاع النقل البري. وتُعوّل الحكومتان على هذه الخطوات لإعادة تنشيط التبادل التجاري الذي تراجع بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية، نتيجة الأوضاع الأمنية والإدارية على المعابر الحدودية، ما دفع إلى تسريع خطوات التعاون الاقتصادي واللوجستي.