الأردن يخفض أسعار المحروقات لسبتمبر وإيراداته زادت 27% في 6 أشهر
قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة الأردنية، اليوم الثلاثاء، خفض أسعار المحروقات لشهر سبتمبر/أيلول المقبل، فيما سجلت الإيرادات المحلية خلال النصف الأول من العام، 3.7 مليارات دينار تعادل 5.2 مليارات دولار، صعوداً من 2.9 مليار دينار تعادل 4 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع 795 مليون دينار أو 1.3 مليار دولار وبنسبة 27.3%، حسب ما أعلنته وزارة المالية.
وخُفضت أسعار المحروقات بين 10 فلوس و20 فلساً بقرار من اللجنة التي عقدت اجتماعها الشهري برئاسة رئيسة اللجنة، الأمينة العامة لوزارة الطاقة والثروة المعدنية أماني العزام، لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً خلال الشهر المقبل، علماً أنّ سعر صرف الدينار يعادل حاليا 1.41 دولار.
وعرضت اللجنة الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال أغسطس/آب، وقارنتها بمثيلاتها ليوليو/تموز الماضي، حيث أظهرت معدلات الأسعار العالمية انخفاض الأسعار.
وانعكس هذا على أسعار المشتقات النفطية المحلية بنسب متفاوتة، فقد انخفض سعر بيع لتر بنزين 90 أوكتان في أغسطس/آب 15 فلساً إلى 815 فلسا، ولتر بنزين 95 أوكتان 20 فلساً إلى 1050 فلساً، ولتر الديزل 10 فلوس إلى 605 فلوس، ولتر الكاز 10 فلوس إلى 605 فلوس، مع الإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير.
وقررت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تحديد قيمة تعرفة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء لسبتمبر/أيلول بقيمة صفر، وهي القيمة نفسها التي تم تحديدها لأغسطس/آب الحالي.
الإيرادات الحكومية
من جهتها، أعلنت وزارة المالية، في بيان، اليوم الثلاثاء، أنّ ارتفاع الإيرادات "جاء نتيجة زيادة الإيرادات الضريبية 483 مليون دينار (676 مليون دولار)، أو 20.6%، وارتفاع الإيرادات غير الضريبية 312.3 مليون دينار (437 مليون دولار) بنسبة 54.7%، إضافة إلى الجهود التي تبذلها الوزارة ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات لمكافحة التهرب الضريبي ومعالجة التجنب الضريبي، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتحسين الالتزام الضريبي الطوعي من المكلفين.
ولفتت الوزارة، إلى ارتفاع الإنفاق الرأسمالي خلال النصف الأول من العام الحالي بنحو 174.6 مليون دينار (245 مليون دولار)، أو 82.8%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبقيمة 73 مليون دينار (100 مليون دولار) خلال الفترة نفسها من العام 2019.
وزادت نسبة الإنفاق الرأسمالي إلى النفقات العامة خلال النصف الأول من العام الحالي، إلى 8% صعودا من 7% و5% خلال الفترة ذاتها للعامين 2019 و2020 على التوالي.
وأضافت أن الإنفاق الرأسمالي الفعلي خلال النصف الأول من العام الحالي، شكل 34.5% من الإنفاق الرأسمالي المقدر في الموازنة العامة، مقارنة بـ17% خلال الفترة نفسها من العام الماضي، و25% خلال الفترة ذاتها من العام 2019.
وتُعد نسبة الإنفاق الفعلي من المقدر لهذا العام أعلى من متوسط الإنفاق الفعلي للسنوات السابقة والبالغة 30%.
وأوضحت الوزارة أن الإنفاق على المشاريع الرأسمالية يكون عادة بقيمة أكبر خلال الربعين الثالث والرابع، نظرا لأن دورة المشاريع تبدأ خلال الربع الثالث.
