الأردن يتّجه لقوننة العملات الرقمية

بعد سنوات من الابتعاد عن التعامل بالعملات الرقمية، اتخذت الحكومة الأردنية خطوات تؤكد توجهها نحو قوننة معاملات الأصول الافتراضية، تمهيداً لإتاحتها أمام المواطنين والمستثمرين في ضوء ما يتوقع أن يشهده العالم من تطورات في مجال العملات الرقمية خلال الفترة المقبلة. 

وكلف مجلس الوزراء هيئة الأوراق المالية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد المتطلبات والشروط للجهات الراغبة في التعامل بالأصول الافتراضية، وتطوير وإعداد الترتيبات القانونية والإجرائية والفنية اللازمة لترخيص واعتماد منصات التداول العالمية للأصول الافتراضية، على أن تستكمل هذه الإجراءات خلال عام. وكانت الحكومة تحظر التعامل بالعملات الرقمية إطلاقاً.

ويرى خبراء أن ما عزز توجهات الأردن وكثير من البلدان هو تهيئة البيئة اللازمة للتعامل بالأصول الافتراضية، خاصة العملات الرقمية، ويعود ذلك إلى إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خطط لجعل بلاده عاصمة للتعامل بالأصول الافتراضية، ما يستدعي اتخاذ خطوات مبكرة للتعامل مع التغيرات الاقتصادية التي سيشهدها العالم قريبًا وبسرعة.

وقرر مجلس الوزراء الأردني قبل أيام الموافقة على وضع إطار تنظيمي قانوني شامل وفق حوكمة واضحة للتعامل بالأصول الافتراضية والرقمية خلال عام.
ويأتي القرار، حسب ما أعلنت الحكومة، لمواكبة التغيرات التي يشهدها العالم المصرفي، وفي مقدمتها دخول الأصول الافتراضية والرقمية التي تشكل فرصة للشباب الأردني المبدع للانخراط في الاقتصاد الرقمي، خصوصاً أن من بين أفضل منصات العملات الرقمية والأصول الافتراضية في الإقليم تأسست على أيدي أردنيين.

وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش لـ"العربي الجديد" إن الأصول الافتراضية تمثل قيمة رقمية أو إلكترونية بدلاً من الأصول المالية الملموسة، وهي مشفرة أو رقمية، وبالتالي فهي أصول غير ملموسة وتشمل العملات الرقمية ورموزاً غير قابلة للاستبدال وأصولاً أخرى توجد رقمياً، وهذا هو الفهم العام لها.

سياحة وسفر

التحديثات الحية

الخطوط الجوية الأردنية تستأنف رحلاتها إلى سورية بعد توقف 13 عاماً

وأضاف أن هناك الكثير من المعطيات لهذا المجال، من ضمنها اللامركزية وكثير من العملات المشفرة التي تعتمد على تقنيات معينة ولا تحتاج إلى وسطاء، وسهولة التحويل والتخزين، ويمكن أن تُنقل بسرعة عبر شبكة الإنترنت، ما يجعل المعاملات بها أكثر سهولة وكفاءة بالمقارنة بالأصول المالية، إضافة إلى الشفافية والأمان، فالتكنولوجيات المستخدمة توفر أعلى مستوى من الشفافية والأمان، وهذا يمكن أن يقلل من المخاطر المرتبطة بالاحتيال، كما يمكن أن تستمر رقابة المعاملات ومتابعة المتعاملين بها.

وأشار إلى أن الأصول الافتراضية تفتح الباب للابتكار المالي، مما يسمح للمستثمرين والمبتكرين باستخدام وسائل جديدة للاستثمار، ويؤدي ذلك إلى التشبيك مع الأصول العالمية. ويمكن لأي شخص التعامل بها في أي مكان في العالم، بما في ذلك الأشخاص الذين يواجهون قيوداً مالية ومحددات خاصة، ما يسمح بتنويع المحافظ الاستثمارية للكثيرين، وهي ملاذات آمنة لحفظ القيم والأموال. وبالتالي، ستصبح الأصول الافتراضية أفضل وسيلة للاستثمار المالي في المستقبل.