الأردن يتجه لتشغيل المنطقة الحرة مع نظام الأسد قبل نهاية 2021
الأردن يتجه لتشغيل المنطقة الحرة مع نظام الأسد قبل نهاية 2021
بعد إعادة فتح مركز حدود جابر، بين الحدود الأردنية والسورية في أيلول/سبتمبر الماضي وعودة الترانزيت والتجارة بين عمان ونظام بشار الأسد، يستعد الطرفان اليوم لإعادة تشغيل المنطقة الحرة المتوقفة منذ 6 أعوام وقت سيطر الجيش الحر على جنوبي سورية.
وقال مدير عام المنطقة الحرة الأردنية- السورية، عرفان الخصاونة، إنه من المرجح أن يعاد تشغيل المنطقة قبل نهاية العام الحالي.
وأشار المسؤول الأردني في تصريحات إعلامية إلى أن "أعمال صيانة المنطقة اكتملت تقريبا بعد عشرة أشهر من العمل، ولوازم إعادة التشغيل، تقتصر فقط على إنهاء عملية الربط الإلكتروني مع الأجهزة المساندة، التي ستنتهي خلال الأيام المقبلة".
ومن الجانب السوري، أعلنت معاونة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لشؤون التنمية والعلاقات الدولية في حكومة الأسد، رانيا أحمد، اقتراب موعد افتتاح المنطقة الحرة الأردنية- السورية بشكل رسمي، موضحة خلال تصريحات سابقة، أن عودة تفعيل المنطقة ستحمل العديد من المزايا للمستثمرين، منها الإعفاء الضريبي، وبدلات الإشغال المُشجعة".
فرص وتحديات
ويتوافر في المنطقة خمسة آلاف عقد استثماري شاغر أمام المستثمرين الجدد، وقد أُعيد تفعيل حوالي 560 عقد تشغيل لاستثمارات سابقة تعود لمستثمرين من مختلف الجنسيات".
وتخضع المنطقة الحرة، من الجانب السوري، لأحكام المرسوم التشريعي 40 لعام 2003 بحسب ما يفيد خضر محمد الإداري السابق بالمنطقة الحرة بدمشق، متوقعاً إقبال مستثمرين ورجال أعمال على المنطقة الحرة، نظراً لموقعها كبوابة باتجاه الأردن والخليج العربي.
وأضاف محمد لـ"العربي الجديد" أن سورية بعد تهدم المؤسسات وتراجع أداء القطاع المالي" الأرجح أن نرى مستثمرين وفروع مصارف وشركات تأمين وتخليص جمركي" إلا إذا طبقت الولايات المتحدة تهديداتها وأعادت تفعيل قانون قيصر، على حسب المتخصص السوري.
ويرى محمد أنه بعد فسخ عقود رامي مخلوف "الحصرية" باستثمار المناطق الحرة، الأرجح أن تنشط رؤوس الأموال، خاصة بتجارة إعادة التصدير والصناعات الخدمية، لأن المناخ بسورية برأيه، ورغم قانون الاستثمار الجديد، لم يزل غير مؤات لكثير من الرساميل التي ترى باستمرار الصراع بسورية، مجازفة ومخاطرة.
وكانت حكومة بشار الأسد قد أنهت في يونيو/حزيران العام الماضي، عقد رامي مخلوف باستثمار المناطق الحرة، بعد عشر سنوات من حصرية الاستثمار به، ليعاد تشكيل مجلس إدارة جديد لمؤسسة العامة للمناطق الحرة، برئاسة معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، بسام حيدر وعضوية المدير العام للمؤسسة، إياد كوسا، والمدير العام للجمارك، فواز الأسعد، والمدير العام لهيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات، ثائر الفياض.
ومنح مجلس الإدارة الجديد عقد الاستثمار، إلى مستثمر كويتي وإيهاب مخلوف، الأخ الأصغر لرامي مخلوف، بعد استقالته من منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة "سيرتيل" ووقوفه إلى جانب بشار الأسد ضد أخيه رامي.
من جهته، قال رجل الأعمال منير الفاعوري من محافظة درعا الحدودية مع الأردن "بحسب مشاهداتنا أنهت الحكومة السورية جميع مراحل عودة افتتاح المنطقة الحرة" مشيراً خلال اتصال مع "العربي الجديد" إلى عودة الموظفين بعد تسريحهم عام 2015 وإنهاء التجهيزات.
وأكد أن المخاوف من العقوبات الأميركية "ستزيد تردد الرساميل" ولكن، تبقى المنطقة نظراً لكونها صناعية وليست خدمية فقط، ملاذ كثيرين، صناعيين وتجاريين، نظراً لملامح عودة التجارة مع الخليج العربي وخاصة الإمارات.
ويذكر أن في سورية تسع مناطق حرة هي: المنطقة الحرة في عدرا قرب دمشق، ومنطقة مطار دمشق الدولي، والمنطقة الحرة في حلب، والمنطقة الحرة في طرطوس، ومنطقتان في اللاذقية، والمنطقة الحرة في اليعربية، والمنطقة الحرة بدمشق، والمنطقة الحرة بحسياء في ريف حمص، إضافة إلى المنطقة الحرة الصناعية السورية- الأردنية الواقعة على الحدود قرب درعا جنوبي سورية.
