الأردن يبدأ اليوم تنفيذ قانون إلغاء حبس المدين.. هل يؤثر على التجارة؟

دخل اليوم الأربعاء حيز التنفيذ التعديل القانوني الجديد الذي يلغي عقوبة حبس المدين في الأردن، ما يمهد الطريق للإفراج عن آلاف المحكومين القابعين في السجون بموجب تعاميم قضائية وجهت إلى الجهات المختصة للمباشرة الفورية بإطلاق سراحهم تلقائياً. ويُعد هذا التحول القانوني من أبرز التغييرات في نظام تنفيذ الأحكام المالية، إذ يأتي بعد ثلاث سنوات من إقرار الحكومة الأردنية لتعديلات تدريجية على قانون التنفيذ القضائي.

ووفقاً للتعديلات، تم إلغاء عقوبة الحبس في قضايا الديون، باستثناء تلك المتعلقة بعقود الإيجار والعمل. وقد خصصت مدة انتقالية امتدت لثلاث سنوات قبل دخول التعديل حيز التنفيذ الكامل، للتدرج في تطبيق التعديلات الجديدة وصولاً إلى إسقاط عقوبة الحبس المترتبة على عدم الوفاء بتسديد الديون المستحقة. وتدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ، اليوم الأربعاء، رغم الاعتراضات الواسعة التي أبدتها نقابة المحامين الأردنيين وجهات اقتصادية رأت فيها إضاعة لحقوق الغير وكثرة المشكلات الاجتماعية وتباطؤ النشاط الاقتصادي وخاصة التجارة كون معظم المعاملات التجارية تتم من خلال إصدار الشيكات والصكوك بما هي أداة ضمان لسداد الدين.

وقال الخبير الاقتصادي حاسام عايش لـ:"العربي الجديد": "هنالك وجهات نظر متباينة حول تعديلات قانون تنفيذ عقوبة حبس المدين، ولكن الغالبية ترى فيها صعوبة في تحصيل حقوق الأموال وستؤدي إلى إحجام كثيرين عن تقديم الأموال والسلع للغير بموجب اتفاقات على السداد لاحقاً، لأنّ عقوبة الحبس التي يخشى منها المدين تدفعة للسداد". وتوقع عايش أن يؤثر التعديل على الحركة التجارية التي تتم غالبيتها بموجب تعهدات بالدفع اللاحق مقابل الحصول على السلع، مثل إصدر الصكوك ضمانةً للسداد والتي ستفقد قيمتها نهائياً اعتباراً من اليوم الأربعاء.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

80 % من احتجاجات العمال في الأردن خلال 2024 لم تحقق مطالبها

وفي ضوء ارتفاع قيمة الشيكات (الصكوك) المرتجعة لعدم توفر الرصيد الادخاري في البنوك أو عدم كفايته، بدأت الحكومة الأردنية أخيراً باتخاذ عدد من الإجراءات للحدّ منها بما يضمن حماية حقوق الأفراد ومختلف المنشآت، من خلال التحرّي عن ملاءة محرر الشيك المالية بما يؤدي أيضاً للتصدي لمحاولات الاحتيال التي يقوم بها البعض. وبحسب بيانات رسمية فقد ارتفعت العام الماضي قيمة الشيكات المرتجعة، وغالبيتها لعدم كفاية الرصيد أو توفره بنسبة 10.6%، وبلغت 1.52 مليار دينار (2.15 مليار دولار) منها ما نسبته 72.6% لعدم كفاية الرصيد.

وقرّر مجلس الوزراء الأردني الموافقة على إجراءات إتاحة خدمة الاستعلام الرقمي عن الملاءة المالية للأشخاص الذين يصدرون شيكات من خلال شركة كريف الأردن، وكذلك التحقق من الهوية الرقمية والتوقيع الإلكتروني من خلال تطبيق سند؛ وذلك بهدف تحصين شروط حماية الحقوق المالية للأشخاص الذين يتعاملون من خلال إصدار الشيكات. ووفقاً لبيان حكومي تتيح هذه الخدمة للأفراد والمؤسسات، الاستفسار ومن خلال تطبيق سند عن الملاءة المالية للأشخاص الذين يصدرون شيكات. وتشكل هذه الخدمة أدوات ومُمكنات لمتلقي الشيك حتى يستطيع تقييم الملاءة المالية للشخص الذي يصدر الشيك وبالتالي يتخذ قراره إما بقبول الشيك أو رفضه، سيما في ضوء قرب دخول الاستحقاق القانوني بوقف الإجراءات الجزائية المرتبطة بالشيكات".