الأردن يبحث ملف العمالة المصرية بعد قرار يمهد لمغادرة المخالفين
بحث وزير العمل الأردني يوسف الشمالي، خلال لقاء مع السفير المصري لدى المملكة شريف كامل، اليوم الأحد، عدداً من الملفات التي تتعلق بالعمالة المصرية، وذلك بعد أيام من اتخاذ الحكومة الأردنية قرارات تهدف إلى توفيق أوضاع العمالة الأجنبية المخالفة تتضمن إعفاءات من التغريم حال المغادرة النهائية للدولة.
وقال الشمالي، وفق وكالة الأنباء الأردنية "بترا" إن "وزارة العمل حريصة على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة لتذليل أي عقبات قد تواجه العمالة المصرية في الأردن، وفقا للأطر والقوانين الناظمة لها".
ويأتي اللقاء بعد نحو أربعة أيام على موافقة مجلس الوزراء الأردني، يوم الأربعاء الماضي، على إجراءات تهدف إلى توفيق أوضاع العمالة غير الأردنيّة المخالفة، تتضمن عدداً من الإعفاءات في حالة المغادرة النهائية للمملكة، منها الإعفاء من رسوم تصاريح العمل والغرامات عن الفترات السابقة المترتبة عليهم حتى تاريخ المغادرة.
وتقدر وزارة العمل عدد الوافدين الذين يعملون بصورة غير مشروعة بنحو 440 ألف شخص من إجمالي 850 ألف وافد، فيما تشير تقارير رسمية إلى أن المصريين يشكلون غالبية العمالة الأجنبية في المملكة.
ومنحت الحكومة، العمالة المخالفة مهلة لتوفيق أوضاعها تبدأ من 4 يوليو/ تموز المقبل وحتى 2 سبتمبر/ أيلول.
وتبدو الحكومة الأردنية عازمة هذه المرة على تقليص أعداد الوافدين، حيث سبق أن اتخذت على مدار الأعوام الأخيرة عدة قرارات من شأنها ضبط سوق العمل بما يسمح بتشغيل المزيد من الأردنيين في مختلف القطاعات، حيث تشير البيانات الرسمية إلى استمرار معدلات البطالة في الازدياد.
وجاءت جائحة فيروس كورونا لتفاقم وضع البطالة، لا سيما مع عودة آلاف الأردنيين من الخارج خاصة في دول الخليج العربي، التي تلقت اقتصاداتها ضربة مزدوجة بفعل الوباء وتهاوي عائدات النفط.
وقفزت نسبة البطالة إلى 25% بنهاية الربع الأول من العام الجاري، بارتفاع 5.7% مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي 2020، وفق بيانات صادرة أخيراً عن دائرة الإحصاءات العامة الحكومية.
تقدر وزارة العمل الأردنية عدد الوافدين الذين يعملون بصورة غير مشروعة بنحو 440 ألف شخص من إجمالي 850 ألف وافد
وتتصاعد المخاوف الأردنية من أن تساهم زيادة البطالة وتفاقم الأوضاع الاقتصادية في اندلاع احتجاجات ساخطة، ما يعيد إلى الأذهان مشاهد الاحتجاجات الواسعة التي تسببت في استقالة حكومة عمر الرزاز في أكتوبر/ تشرين الأول 2020.
وتسعى الحكومات المتعاقبة في المملكة منذ سنوات لمواجهة البطالة المتفاقمة من خلال استراتيجيات عدة، من بينها إحلال العمالة المحلية مكان الوافدة وتحفيز التدريب المهني وتوجيه الشباب للانخراط في التخصصات المهنية بعيداً عن المجالات المشبعة أو الراكدة.
ورغم ذلك تواصل أرقام البطالة الارتفاع، الأمر الذي يرجعه خبراء في مجال التوظيف إلى عزوف الكثير من الشباب عن وظائف يشغلها الوافدون في قطاعات مثل البناء والتجارة والخدمات.
وبحسب وزير العمل الأردني فإن مجلس الوزراء حدد آلية إبعاد العمالة الأجنبية المخالفة التي لم تقم بتصويب أوضاعها خلال المهلة المحددة، مشيرا إلى أن إجراءات الإبعاد ستكون وفقا لعدد من الضوابط منها مرور ثلاثة أشهر أو أكثر على انتهاء تصاريح العمل.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن تحويلات العاملين الأجانب في الأردن تبلغ سنوياً نحو 1.5 مليار دولار.
