الأردن يؤجل أقساط القروض لتحريك السوق وتعزيز القدرة الشرائية

مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك تجددت المطالبات في الأردن لتأجيل أقساط القروض المستحقة على المواطنين والقطاعات الاقتصادية لشهري شباط وآذار بهدف تخفيف الأعباء المالية عنهم وتلبية احتياجاتهم في الشهر المبارك الذي يشهد عادة ارتفاعاً في معدلات الاستهلاك، وخصوصاً من السلع الرئيسية والملابس والحلويات وغيرها. وأكدت المطالبات أن تكون الاستجابة، إن تحققت من قبل البنوك والمؤسسات المالية والتجارية، إنسانية بحيث تجري جدولة القروض دون أي فوائد أو رسوم إضافية، وبخلاف ما حصل في المرات السابقة من زيادات طرأت على التسهيلات الممنوحة للأفراد بسبب تـأجيل الأقساط لعدة أشهر.

وقال رئيس نقابة أصحاب المطاعم الأردنية، عمر العواد، أن تأجيل القروض المستحقة على الأفراد لشهرين، الحالي والمقبل، يترتب عنه زيادة السيولة لدى الأفراد ومساعدتهم على تلبية احتياجات أسرهم خلال الشهر الفضيل، ويشهد كالمعتاد ارتفاعاً في الطلب على السلع الغذائية والحلويات. وأضاف أن ذلك يساهم أيضاً في تنشيط الحركة التجارية وارتفاع الإقبال على شراء المواد الغذائية ومنتجات المطاعم والمخابز، وبعد منتصف الشهر المبارك يرتفع الإقبال على محلات الألبسة والحلويات، مشيراً إلى أن القطاع التجاري يعاني من تراجع الإقبال منذ فترة طويلة لعدة أسباب، أهمها انخفاض القدرات الشرائية.

ويرى مختصون أن البنوك لديها مقدرة مالية كبيرة تتيح لها تأجيل القروض لعدة أشهر دون فوائد إضافية أو رسوم، وذلك من باب المسؤولية المجتمعية ومساعدة للمواطنين والقطاعات التجارية في الشهرين المقبلين، كما حدث من اتخاذ قرارات مماثلة إبان جائحة كورونا والفترة اللاحقة لاستيعاب تداعيات الجائحة معيشياً واقتصادياً. وعادة ما توجه جمعية البنوك في الأردن القطاع المصرفي لتأجيل الأقساط وإعادة جدولتها، لكن بعض البنوك تفرض رسوماً إضافية وفوائد إن طلب المقترض التأجيل، ما ساهم في رفع كلف التمويل وطول مدة تسديد القرض. ولا يتدخل البنك المركزي إلا في حالات محددة بإجبار البنوك على تأجيل القروض من باب عدم التدخل في عملها. وتقدَّر مديونية الأفراد في الأردن بأكثر من 18 مليار دولار، أغلبها قروض شخصية وسكنية. وأعلنت مؤسسات رسمية تأجيل السلف المالية التي صرفتها لموظفيها للشهرين، الحالي والمقبل، فيما يتوقع اتخاذ جهات أخرى قرارات مماثلة.

عضو مجلس إدارة غرفة تجارة عمان، علاء ديرانية، قال لـ"العربي الجديد" إن "تأجيل أقساط القروض المستحقة للشهرين المقبلين له انعكاسات إيجابية على الحرة التجارية، ويساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين الذين يعانون من تراجع القدرات الشرائية". وأضاف أن البنوك قامت بخطوات مهمة في هذا السياق في السنوات الأخيرة، وقد تتخذ قرارات مماثلة هذا العام، وهذا يساهم في تحريك السوق وتمكين المواطنين من تلبية احتياجاتهم. وقال إن القطاع التجاري حريص أيضاً على استقرار الأسعار وعدم ارتفاعها دون مبرر واستيعاب جزء من الزيادات التي قد تحدث لأسباب عالمية، وتأجيل الأقساط يدعم المقترضين ويخفف الأعباء عنهم.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مخاوف من تسريح عمال في الأردن بسبب تعديلات قانون العمل

محافظ البنك المركزي الأردني عادل شركس، قال في تصريحات صحافية إن الجهاز المصرفي الأردني قدرته عالية على تحمّل مختلف الصدمات المالية والاقتصادية العالمية وظروف عدم الاستقرار الجيوسياسي في المنطقة. وتؤكد المؤشرات قوة القطاع المصرفي الأردني ومتانته، حيث تحافظ البنوك العاملة في الأردن على نسب مرتفعة من كفاية رأس المال، التي بلغت 17.6% في نهاية النصف الأول من عام 2024، وهي تفوق النسبة المطلوبة بموجب التعليمات الصادرة عن البنك المركزي بهامش مريح، وتُعد من أعلى المستويات في منطقة الشرق الأوسط.

وتشكّل محفظة التسهيلات الائتمانية، بحسب شركس، المكوّن الأكبر من موجودات القطاع المصرفي الأردني بنسبة تفوق 50%، ما يدفع البنك المركزي الأردني إلى متابعة جودة التسهيلات ضمن المحافظ الائتمانية للبنوك لضمان الحفاظ على سلامة القطاع المصرفي. وعلى الرغم من التوترات الجيوسياسية السائدة في المنطقة، إلا أن نسبة الديون غير العاملة إلى إجمالي الديون لم ترتفع كثيراً، حيث بلغت في نهاية النصف الأول من عام 2024 نحو 5.6% مقارنة بـ5.1% في نهاية عام 2023. علماً أن معدل تغطية المخصصات المرصودة مقابل هذه الديون بلغ نحو 73.1% في نهاية النصف الأول من عام 2024.