الأردن ومصر يوقعان 9 اتفاقيات لتعزيز التعاون الثنائي
استمع إلى الملخص
- أكد رئيسا الوزراء الأردني والمصري على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي، مشيرين إلى زيادة التجارة والاستثمارات، والتعاون في مجالات الطاقة والربط الكهربائي، ومعالجة التحديات الإقليمية المشتركة.
- شدد المسؤولون على أهمية التنسيق المستمر بين اللجان الفنية، مع الإعلان عن ملتقى استثماري لبحث الفرص الاستثمارية، مما أدى إلى ارتفاع التبادل التجاري بنسبة 30%.
وقّع الأردن ومصر تسع اتفاقيات لتعزيز التعاون الثنائي في العديد من المجالات، وذلك في ختام اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة التي عقدت اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان ورئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي. وبحسب رئاسة الوزراء الأردنية، وقع الوزراء والمسؤولون من كلا البلدين تسع اتفاقيات وبرامج تنفيذية ومذكرات تفاهم، وهي: البرنامج التنفيذي لاتفاقية التعاون العلمي بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومعهد التخطيط القومي في مصر، والبرنامج التنفيذي بين المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في جمهورية مصر 2025 – 2026، ومذكرة تفاهم في مجال حماية المستهلك.
وكذلك مذكرة تفاهم بين وزارة الإدارة المحلية ووزارة التنمية المحلية في جمهورية مصر حول التعاون المتبادل في مجال التنمية المحلية. واتفاقية تعاون بين وزارة السياحة ودائرة الآثار العامة ووزارة السياحة والآثار والمجلس الأعلى للآثار المصرية في مجال حماية واسترداد الممتلكات الثقافية ومكافحة الاتجار غير المشروع بالآثار، ومذكرة تفاهم بين وزارتي المالية في البلدين، والبرنامج التنفيذي للتعاون في مجال الشباب للأعوام 2025 – 2028، والبرنامج التنفيذي لتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي الأوقاف في البلدين، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال المشتريات الحكومية بين دائرة المشتريات الحكومية والهيئة العامة للخدمات الحكومية في جمهورية مصر العربية.
وقال حسان إن أرقام التجارة بين البلدين في تزايد مستمر، وهذا مؤشر إيجابي، مثلما أن أرقام استثمارات القطاع الخاص الأردني في مصر إيجابية أيضاً وكذلك الصناعة، مؤكداً تطلع الجانبين إلى تعزيزها، إضافة إلى استثمار مجالات التعاون الكبيرة الموجودة بين البلدين في السياحة والنقل والترانزيت وغيرها. وأكد سعي البلدين إلى توسيع التعاون في مجال الطاقة والربط الكهربائي، معرباً عن تطلع الجانبين إلى تفعيل آلية التعاون الثلاثي التي تجمع البلدين مع العراق ومعالجة بعض التحديات التي أدت إلى تأخيرها. وأشار إلى أن التحديات الإقليمية بالنسبة للبلدين واحدة، وفي طليعتها القضية الفلسطينية والحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة. وفي هذا الصدد، أكد رئيس الوزراء ونظيره المصري ضرورة تكثيف الجهود لإنهاء الحرب على قطاع غزة وضمان وصول الإمدادات الإنسانية، ورفض سياسة التجويع في غزة والإجراءات في الضفة الغربية والقدس.
بدوره، قال رئيس مجلس الوزراء المصري إن البلدين يعملان معاً على تذليل العقبات التي قد تحد من زيادة التعاون الاقتصادي بينهما في جميع المجالات، مؤكداً أن التعاون بين الأردن ومصر في مجال الطاقة وإمدادات الغاز والربط الكهربائي مثال يحتذى ونسعى لتعزيزه بما يخدم مصالح البلدين ويدعم الدول العربية المجاورة. وشدد على أن مصر والأردن يرفضان أي خطوات من شأنها تغيير التركيبة الديمغرافية والجغرافية، سواء في غزة أو الضفة الغربية، مؤكداً وجود تنسيق كامل بين البلدين بشأن تطورات الأوضاع في غزة والضفة الغربية ومختلف القضايا الإقليمية. وقدم وزير الصناعة والتجارة والتموين ورئيس اللجنة التحضيرية عن الجانب الأردني المهندس يعرب القضاة إيجازاً حول مجريات الاجتماعات ومجمل الاتفاقيات التي تم التوصل إليها، مؤكداً أن العلاقات المتميزة والشراكة الحقيقية بين الجانبين انعكست على أرقام التبادل التجاري التي ارتفعت بنسبة 30% خلال الفترة الماضية.
وأشار الوزير إلى وجود برامج لتشجيع القطاع الخاص من كلا البلدين على استثمار الفرص الواعدة، لافتاً إلى عقد ملتقى استثماري أردني مصري نهاية العام يركز على هذه الفرص، مع استمرار الفرق الفنية بين الجانبين بعقد اجتماعاتها لتنفيذ الاتفاقيات وبحث آفاق التعاون المستقبلية. من جانبها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية ورئيسة اللجنة التحضيرية عن الجانب المصري الدكتورة رانيا المشاط أن أهم ما يميز اللجنة الأردنية – المصرية المشتركة هو التنسيق المستمر والتعاون، واستمرار اللجان الفنية في متابعة تنفيذ ما يتم التوصل إليه من اتفاقات على مدى العام.
