الأردن: هجوم نيابي على البرنامج الاقتصادي لحكومة جعفر حسان

على نحو متوقع جاء ماراثون مناقشات مجلس النواب الأردني لبيان الثقة بحكومة جعفر حسان التي تشكلت في سبتمبر/أيلول الماضي في أول أيامه محملا بهجوم عنيف من قبل النواب لعدم قناعتهم، كما جاء في كلماتهم، بما جاء في الخطاب الحكومي وبرنامج عملها للفترة المقبلة، وخاصة في الجانب الاقتصادي، في الوقت الذي يعاني فيه الأردن من ضائقة اقتصادية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة والمديونية وتزايد التحديات الناتجة عن الظروف المحيطة.

انطوت كلمات المتحدثين من النواب، التي امتدت من صباح أمس الاثنين إلى المساء وتتواصل اليوم الثلاثاء، على انتقادات حادة للحكومة تجاه الملف الاقتصادي وسط حالة من عدم التفاؤل بتجاوز الأوضاع الاقتصادية الصعبة خلال الفترة المقبلة. ويرى مراقبون أن النواب يرغبون في التماشي مع سقف توقعات القواعد الانتخابية التي تراقب أداء ممثليها من أكثر من زاوية، أهمها العمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية وتوفير فرص العمل ومواجهة ارتفاع الأسعار والضرائب المرتفعة. 

محاسبة الوزراء في الأردن

من جانبه، انتقد النائب فراس القبلان تشكيلة الحكومة التي شملت ستة وزراء بدون وزارات، واستمرار عدد من وزراء الحكومة السابقة في الشتكيلة الجديدة. وقال القبلان إن "المواطن في الأردن يموت عدة مرات يومياً، حيث يجاهد مع كبد الحياة ومعاناتها ومع كل فصل من حياة الأردنيين قصة كفاح وجهاد"، بحسب قوله. أما النائب عطا الله الحنيطي فقد طالب بـ"محاسبة ومحاكمة جميع المسؤولين وفي مقدمتهم رؤساء الوزارات الذين تسببوا بزيادة المديونية وأبرموا اتفاقيات وعقوداً جائرة بحق الوطن واتخذوا قرارات أضرت بالاقتصاد". واتهم الحنيطي الحكومة بأنها "تشن حرباً شعواء على المواطن ولا تستطيع حل أزمة مديونيتها وفساد مسؤوليها المتعاقبين إلا بنهب جيب المواطن".

طاقة

التحديثات الحية

الأردن يوقع اتفاقاً مع مصر للاستفادة من الغاز المسال المستورد

إلى ذلك، دعا النائب عدنان مشوقة الحكومة إلى"الالتزام بعدم زيادة المديونة تحت أي ظرف ووقف أي قروض خاضعة للمعاملات الربوية والتي هي بالأساس محرمة في الدين الإسلامي، وهو دين الدولة بحسب الدستور". وبلغ الدين العام في الأردن نحو 60 مليار دولار متجاوزا الناتج المحلي الإجمالي. في المقابل، قال النائب حسين كريشان إن "البيان الوزاري الذي تقدم به رئيس الوزراء جعفر حسان، يحمل مشروعاً وطنياً كبيراً سينقل البلاد، إذا ما اقترن بصدق النوايا والإخلاص في العمل، إلى محطة جديدة نحو الإنجاز". وأضاف أن الثقة بالحكومة لن تكون "شيكاً على بياض"، داعياً الحكومة الجديدة إلى "تقديم إجابات صريحة عن أسئلة القلق المشروع للمواطن الأردني في ما يخص زيادة المديونية، والقطاعات الاقتصادية المرهقة، وتباطؤ الاستثمار والتضخم وارتفاع الأسعار وتآكل الدخل والفقر والبطالة والمخدرات والجريمة". 

تحديات متوارثة تواجهها الحكومة 

وأكد النائب زهير الخشمان أن "حجم التحديات التي تواجهها الحكومة كبير في هذه المرحلة الحرجة، بدءا من التحديات الاقتصادية المتراكمة إلى تحسين البيئة الاستثمارية وصولا إلى العمل على بناء منظومة سياسية شاملة تستوعب الجميع وتؤسس لحياة ديمقراطية سليمة"، وقال إن "هذه التحديات ليست جديدة والحكومة ورثت من الحكومة السابقة عجزا في الموازنة يعكس غياب التخطيط وسوء الادارة"، مضيفاً أن "المسؤولية الآن تقع على الحكومة الجديدة لتحويل هذا العجز لبداية جديدة من خلال سياسات جديدة تعالج الأسباب لا الأعراض".

وبيّن أن "الواقع الاقتصادي الأردني يتطلب عملاً جماعياً يعالج الاختلالات الهيكلية والتحديات المرتبطة بالبطالة التي تجازوت الـ45% عند احتساب غير المشمولين بالضمان الاجتماعي"، داعياً إلى "إغلاق جزء كبير من الوظائف للأردنيين بمعنى أردنة الوظائف".