الأردن: ملف غلاء الأدوية يعود للواجهة

عادت قضية ارتفاع أسعار الأدوية في الأردن بعدة أضعاف، قياساً بأسعارها في الدول الأخرى، للواجهة في أعقاب قرار المؤسسة العامة للغذاء والدواء حظر إدخال الأدوية مع المسافرين قبل أن يلغيه رئيس الوزراء بشر الخصاونة تحت ضغط مجلس النواب والاعتراضات الواسعة من قبل المواطنين.

ورغم أنّ الحكومة تعهدت في سنوات سابقة بتخفيض أسعار الأدوية محلياً، إلّا أنّ مختصين في القطاع الصحي ومواطنين، يرون أنّها ما زالت على حالها وتفوق أسعارها في مصر وتركيا وغيرها من البلدان عدة أضعاف، ما يضطر المرضى لإحضار أدويتها من الخارج.

جيوب أصحاب المصالح

ومرة أخرى تؤكد المديرة السابقة لمختبرات الغذاء والدواء في المؤسسة العامة للغذاء والدواء، سناء قموه، أنّ تعليمات التسعيرة التي تنتهجها المؤسسة العامة للغذاء والدواء لا تخدم إلا جيوب أصحاب المصالح، وأن أسعار الأدوية في الأردن أعلى بـ15 ضعفاً من دول الجوار.

وتلفت قموه التي أطيح بها من منصبها سابقاً بسبب سياساتها الانتقادية لعمل مؤسستها، إلى أنّ السياسة التسعيرية للدواء في الأردن كانت وما زالت مجحفة بحق المستهلك الأردني.

وفي محاولة لتبرير قرار منع المسافرين للأردن من إدخال الأدوية الشخصية معهم، قال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء نزار مهيدات، إنّ استيراد الأدوية من الخارج أصبح لغايات تجارية ولم يعد مجرد حالات فردية، إضافة إلى استيراد أدوية غير مسجلة وغير مسموح بتداولها وفق المعايير الأردنية الصحية.

وأضاف وفق بيان صادر عن المؤسسة، أنّ المؤسسة ضمن خطة عمل خاصة بالمراجعة الدورية لأسعار الأدوية وإعادة النظر فيها بشكل مستمر، تسعى إلى تخفيض أسعار مجموعات علاجية أخرى خلال الفترة المقبلة بما يضمن تعزيز الأمن الدوائي وتوفير الأدوية بأسعار مناسبة للمواطنين.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

ملك الأردن يطلب من الحكومة تخفيض أسعار الأدوية

ويبلغ عدد الأدوية التي جرى تخفيض أسعارها منذ بداية العام الحالي 360 صنفاً من مختلف المجموعات العلاجية.

وتقدر نسبة الأرباح على الأدوية بـ45 بالمائة موزعة بين 19 بالمائة لصالح مستودعات الأدوية و26 بالمائة لصالح الصيدليات وفقاً للجنة الاقتصادية في مجلس النواب.

ويبلغ حجم تجارة الأدوية في الأردن التي تشمل الصادرات والواردات سنوياً حوالي 1.5 مليار دينار، منها نحو 800 مليون دينار صادرات إلى أسواق مختلفة و400 مليون واردات للقطاع الصحي الحكومي، والمبلغ الآخر يمثل واردات القطاع الخاص الصحي من الأدوية (الدينار = 1.41 دولار).

أرباح مستودعات الأدوية

وقال المختص في قطاع الصيدلة راتب الحناوي لـ"العربي الجديد" إن ارتفاع أسعار الأدوية في الأردن يعود لعدة أسباب، أهمها نسبة الأرباح التي تتقاضاها الشركات المنتجة ومستودعات الأدوية والزيادة التي طرأت على كلف الإنتاج في السنوات الأخيرة.

وأضاف أنّ هناك مجالاً لتخفيض أسعار الأدوية بنسبة معقولة يشعر بها المواطن من خلال تخفيض هوامش الربح ومعالجة المشكلات التي تعاني منها مستودعات الأدوية والصيدليات، بخاصة تأخر صرف مستحقاتها المالية المترتبة على الجهات الأخرى بما فيها مؤسسات حكومية.

أسعار أقل في مصر وتركيا

وقال الناشط في مجال حماية المستهلك، حسين العموش لـ"العربي الجديد" إن الغريب في الأمر ارتفاع أسعار الأدوية في الأردن علماً أنّ الأدوية نفسها، من المصدر المنتج نفسه، تباع بسعر أقل بكثير في البلدان الأخرى مثل مصر وتركيا ما يضطر المواطن لإحضار أدويته من الخارج بأسعار أقل في ظل ارتفاع التضخم والأوضاع المعيشية التي تراجعت كثيراً في السنوات الأخيرة.

وأضاف أنّ الحكومة كانت وعدت بإعادة النظر بأسعار الأدوية وضبطها في السوق المحلي، وبدأت بتخفيض عدد منها لكنها لم تكمل برنامج التخفيض الذي يفترض أن يشمل كافة الأدوية بخاصة المتعلقة بالأمراض المزمنة وذات الكلف العالية.