الأردن: مزادات بيع أملاك المتعثرين لا تخلو من الانتهازية
استمع إلى الملخص
- توسعت تجارة المزادات بشكل ملحوظ، مع ترويج تجار وسماسرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وسط انتقادات لممارسات غير سليمة مثل اتفاقات بين محامي المؤسسات المالية والتجار.
- تقدر مديونية الأفراد في الأردن بأكثر من 18 مليار دولار، مع مليون شخص غير قادرين على السداد، مما دفع الأردن لإلغاء حبس المدين واللجوء للتأجير التمويلي كبديل.
باتت المزادات التي تجريها البنوك في الأردن، على المحجوزات لمصلحتها بموجب أحكام قضائية نهائية ملاذاً لكثير من الأفراد لشراء المركبات والشقق والمنازل السكنية والعقارات بشكل عام بأسعار منخفضة قد تقل عن قيمتها الحقيقية بنسبة تصل إلى 50% نتيجة تعثر أصحابها عن السداد، فيما يرى البعض أن ذلك ينطوي على أضرار وغبن يلحق بالمالكين لها أصلا والحاصلين على قروض من مؤسسات مالية مختلفة.
وتحولت تلك المزادات من النطاق الضيق الذي كانت تُجرى في إطاره إلى عمليات متاجرة واسعة باتت تنتشر بشكل واضح في الآونة الأخيرة ويروج لها تجار وسماسرة ومنصات تواصل اجتماعي خاصة بها. وبينما تشكل تلك المزادات بحسب مختصين فرصة للأشخاص للشراء بأسعار منخفضة بنسبة كبيرة عن السعر الحقيقي للمركبة أو العقار، فإن آخرين يعتبرون تجارة المزادات من هذا النوع غير مباحة إنسانياً نظراً لتعثر أصحابها وعدم قدرتهم على السداد، لا سيما وأن كثيرين منهم يواجهون ظروفاً مالية واقتصادية صعبة وطارئة تحول دون قدرتهم على السداد.
قالت مصادر مطلعة على ملف بيع أملاك متعثرين لـ"العربي الجديد"، إن "مزادات البنوك تنطوي في بعض الأحيان على ممارسات ربما غير سليمة من خلال اتفاق محامي مؤسسات مالية وغيرها صاحبة الدين مع تجار تتم من خلاله إقامة المزادات أو شراء العقار أو المركبة المتعثر صاحبها عن السداد بعد إقامة الدعاوى القضائية وصدور الأحكام النهائية".
ومن الأمثلة على تجارة تلك المزادات أو أحيانا البيع المباشر لأملاك المتعثرين من سيارات وعقارات ونحوها بيع مجمع تجاري قد يصل سعره إلى مليون دولار فأكثر بنصف القيمة وأحيانا، أقل كون المؤسسة المالية صاحبة الدين معنية بتحصيل ما تبقى من حقوقها المالية على المدين الذي يكون قد سدد ربما الجزء الأكبر من أصل الدين الذي تمت بموجبه الرهونات والحجوزات، وفق المصادر.
وتقدم مزادات البنوك للسيارات فرصة لشراء سيارات بأسعار مغرية، مما يجعلها خياراً جاذباً للعديد من المشترين. وقال رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان الأسبق كمال عواملة لـ"العربي الجديد"، إن هناك حجوزات تتم بالنسبة الأكبر على المركبات بأنواعها المختلفة وبنسبة أقل على الشقق السكنية والعقارات التي يتم الحجز عليها من البنوك نظراً لتعثر أصحابها عن تسديد الأقساط وتراكمها لعدة أشهر. وأضاف عواملة أنه بموجب العقود التي يتم بمقتضاها منح التسهيلات للأفراد وغيرهم، فإن البنك يملك الحق في الحجز على العقار أو المركبة وما إلى ذلك وضمن إجراءات قانونية يجري بيعها بالمزاد أو بطرق مباشرة بالشكل الذي يضمن حقه في استرداد قيمة القرض الممنوح للغير.
وبنوك كثيرة لا تحتاج إلى إيقاع الحجوزات على المركبات أو العقارات المملوكة من خلالها بحكم أنها تقدم التسهيلات على شكل التأجير التمويلي بمعنى أنها التي تملك المشتريات المعنية وتبقى باسمها إلى حين تسديد كامل القرض وعوائد المرابحة التي تتحقق لقاء ذلك.
ويقدر عدد المتعثرين مالياً في الأردن وغير القادرين على السداد بحوالي مليون شخص ومعظم الديون تعود إلى البنوك والمؤسسات المالية المحلية. كما تقدر مديونية الأفراد المترتبة لمصلحة البنوك في المملكة بأكثر من 18 مليار دولار إضافة إلى ديون لشركات وجهات أخرى لا يمكن تحديد حجمها.
وألغى الأردن أخيراً حبس المدين بما في ذلك محررو الشيكات بدون رصيد، بهدف التقليل من حالات الإقراض التي لا تتم وفق أسس سليمة والحد من اكتظاظ السجون ووجود عدد كبير من المساجين من ذوي التعثر المالي وسط اعتراضات من حقوقيين وقطاعات اقتصادية وتجارية.
