الأردن: محاولات حكومية لكبح ارتفاع حاد لأسعار السلع الغذائية
الأردن: محاولات حكومية لكبح ارتفاع حاد لأسعار السلع الغذائية
سجلت أسعار العديد من السلع الغذائية في الأردن ارتفاعاً حاداً خلال الأيام الأخيرة، قبل بضعة أسابيع من حلول شهر رمضان، وسط اتهامات لكبار التجار بالتلاعب والاحتكار، بينما تحاول الحكومة الحد من زيادات الأسعار لاحتواء السخط الشعبي.
وشهدت أسعار سلع غذائية أساسية، منها الزيوت النباتية والسكر والأرز والدجاج وبعض أصناف الخضروات والفواكه، ارتفاعاً بنسب راوحت بين 40% و 70%.
وبينما عزت الحكومة الزيادات المسجلة إلى ارتفاع أسعار السلع عالمياً، اتهم تجار تجزئة وأصحاب مطاعم كبار التجار بتقليل المعروض عبر حجب السلع من أجل رفع أسعارها خلال شهر رمضان الذي يحلّ في منتصف إبريل/ نيسان المقبل ويشهد ارتفاعاً في معدلات الاستهلاك.
وبسبب الارتفاعات غير المسبوقة في أسعار بعض المنتجات الزارعية، ألغت وزارة الزراعة لاحقاً قرارها بوقف استيراد بعض المنتجات الزراعية كالبرتقال والموز بسبب تجاوز نسبة الارتفاع في أسعارهما 200%.
وقال رئيس نقابة أصحاب المطاعم والحلويات، عمر العواد، إن "تجار مواد غذائية وبعض العاملين في مجال التصنيع الغذائي يكدّسون كميات كبيرة من المواد الأساسية التموينية ويحتكرونها، ما أسهم في رفع أسعار العديد من السلع أخيراً".
وأعرب العواد في تصريح صحافي، اليوم الأحد، عن استنكاره "حالة تغوّل كبار التجار على متوسطي التجار وصغارهم، ليس فقط في العرض والطلب، بل بالاستفادة من الحزم الاقتصادية التي تقدمها الدولة".
وبحسب بيانات رسمية يستورد الأردن جزءاً كبيراً من احتياجاته الغذائية من الخارج، فيما يوجد اكتفاء من عدد قليل من السلع، مثل بيض المائدة وبعض أصناف الخضروات.
ورداً على اتهام صغار التجار لكبار الموردين بالتلاعب والاحتكار، قال نقيب تجار المواد الغذائية، خليل الحاج توفيق، في منشور له عبر فيسبوك، إن "أسعار المواد الأولية الآن في العالم أعلى من السوق المحلي".
واوضح أن "أكثر سلعة يطلبها المستهلك، هي زيت دوار الشمس، أو ما يسمى عباد الشمس، حيث وكان سعر الطن منه في أوكرانيا أو روسيا وغيرها من الدول في سبتمبر/ أيلول الماضي 900 دولار، بينما سعره اليوم حوالى 1800 دولار للطن"، معتبراً أن معدل الارتفاع عالمي، ولم ينعكس على الأسعار المحلية بذات النسبة.
وأشار إلى ارتفاع كلف الإنتاج أيضاً، مثل أسعار عبوات البلاستيك، وكذلك زيادة تكاليف الشحن البحري، مضيفاً أن "البعض بدأ باستغلال هذا الارتفاع لتصفية حسابات مع الحكومة أو ربط الارتفاع بغياب الرقابة وجشع التجار".
ودعا إلى إنشاء مرصد للأسعار، لأن ما حدث حسب رأيه يعود إلى عدم وجود جهة يثق بها المستهلك الأردني تعطيه المعلومة على مدار العام عن جميع السلع والخدمات، مشيراً إلى أن المرصد يخدم الدولة ويعزز ثقة المواطنين بها.
ويعاني الأردنيون من أوضاع معيشية صعبة بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا وما نتج منها من إجراءات، كفرض حظر شامل وجزئي وإغلاق العديد من القطاعات وفقدان الآلاف من فرص العمل وزيادة متطلبات الإنفاق على الجوانب الصحية وغيرها.
وكانت الحكومة قد طالبت التجار بخفض أسعار السلع، خاصة الزيوت النباتية، والاكتفاء بهوامش ربح قليلة خلال الفترة المقبلة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
وقال المدير العام للمؤسسة الاستهلاكية المدنية، سلمان القضاة (حكومية)، إنه "تم تثبيت أسعار السلع التموينية لعدة أشهر بتوجيهات من الحكومة، رغم ارتفاع أسعارها في السوق المحلي وعالمياً بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين".
وأضاف القضاة، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنه جرى توفير السلع التموينية في أسواق المؤسسة وإمكانية تسيير أسواق متنقلة لتلبية احتياجات المواطنين في شهر رمضان.
وفي ظل زيادات الأسعار، قالت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين، مهى علي، إن الحكومة ستتصدى لأي محاولات احتكار للسلع، معتبرة أنه "لا توجد حالياً مثل هذه الممارسات في السوق".
وأضافت الوزيرة أنه "سيجري التدخل بقوة لضبط الأسعار في حال المغالاة فيها"، مشيرة إلى أن ارتفاع الأسعار يعود إلى بلدان المنشأ التي يستورد منها الأردن تلك السلع.
وتابعت بأنه سيُحدَّد سقف لسعر أي مادة تموينية ترتفع أسعارها بشكل غير مبرر، كما حدث أخيراً عندما حُدِّدَت أسعار عدة مواد، مثل الدجاج وبيض المائدة والألبان وغيرها، وبعض أصناف الخضروات.
وأرجعت وزارة الصناعة والتجارة والتموين ارتفاع أسعار الزيوت النباتية إلى نقص المعروض منها، في ظل توقع انخفاض الإنتاج وزيادة الطلب، مشيرة إلى أنه يجري استيراد 95% من احتياجات السوق المحلية من هذه الزيوت من الخارج.
ولفتت إلى أن الاستيراد من بلدان يرتبط معها الأردن باتفاقيات للتجارة الحرة كاتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى والشراكة مع الاتحاد الأوربي، يخفض الكلف المالية لاستيراد الزيوت وكذلك الحال بالنسبة إلى باقي السلع المستوردة من تلك البلدان. بينما تظهر البيانات الرسمية فرض الحكومة ضريبة مبيعات بنسبة 4% على الزيوت النباتية، فيما تُعفى سلع غذائية مثل السكر والأرز من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات.
