الأردن: دعوات لحوار وطني حول تعديلات قانوني العمل والضمان الاجتماعي

دعت مجموعة من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والناشطين الحقوقيين في الأردن إلى حوار وطني شامل حول تعديلات قانوني الضمان الاجتماعي والعمل، رافضة المقترحات التي تسهل الفصل الجماعي للعمال. وأكدت، اليوم الأحد، ثمانية أحزاب وإحدى وعشرون منظمة ومؤسسة مجتمع مدني ونقابة، وناشطون حقوقيون، في ورقة موقف حول تعديلات قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي المعروضة على مجلس النواب في الأردن على خصوصية هذين التشريعين لما لهما من تأثير مباشر على معيشة شريحة واسعة من الناس وأسرهم.

وشددت الورقة على ضرورة أن يسبق أي تعديل على هذين القانونين حوار اجتماعي ودراسة شاملة مبنية على أسس موضوعية تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين جميع أصحاب المصلحة، مع الإشارة إلى أن إصدار مسودة التعديلات الحالية خلال فترة تقل عن عام بعد تعديلات واسعة تمت في عام 2023 يخل بمصداقية العملية التشريعية في الأردن ويؤكد غياب صفة الاستعجال في طرحها.

وفي ما يخص قانون العمل، أشارت إلى إيجابية عدد من التعديلات التي جاءت لمعالجة الاختلالات في صياغة مواد القانون في تعديلات 2019، فضلاً عن تعزيز الحمايات الاجتماعية، خاصةً من حيث زيادة إجازة الأمومة إلى 90 يومًا، واستحداث إجازة وفاة أحد الأقارب من الدرجة الأولى، وتوسيع نطاق الحماية للمرأة العاملة بحظر فصلها أثناء فترة الحمل، واصفة هذه التعديلات بأنها خطوة مهمة نحو توافق القانون مع معايير العمل الدولية، وتوفير حماية اجتماعية أفضل للعاملين في الأردن. واعتبروا أن التعديل المطروح على المادة 31 من قانون العمل يشكل مساسًا خطيرًا بحقوق العاملين، إذ إن التعديل المقترح يسمح لصاحب العمل بإنهاء خدمات 15% من العاملين سنويًا من دون آليات رقابية أو إشراف قضائي، ما يعرض آلاف العمال للفصل التعسفي من دون مبررات اقتصادية أو فنية حقيقية، ويزيد من معدلات البطالة وانتشار العمالة غير الرسمية، ويخل باستقرار العلاقات العمالية ويهدد الأمن الاجتماعي.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

المنتدى الاقتصادي: 418 ألف عاطل عن العمل في الأردن

وأشادت الأحزاب والمنظمات والناشطين الحقوقيين برفض لجنة العمل النيابية هذا التعديل، وكذلك رفضها التعديل المقترح على المادة 108 الذي يستهدف إلغاء حماية ممثلي العمال من تعسف أصحاب العمل نتيجة ممارسة نشاطاتهم النقابية، ما من شأنه أن يضعف الحماية القانونية لممثلي النقابات العمالية، ويشكل تهديدًا لاستقرار علاقات العمل وقدرة النقابات على الدفاع عن حقوق العمال. كما أثنت الورقة على تراجع الحكومة عن تعديل المادة 25، الذي كان يستهدف منح مجلس الوزراء صلاحية تحديد حالات الفصل التعسفي، وهو ما كان سيقيد صلاحيات القضاء في تحديد التعسف بناءً على معايير موضوعية.

أما بالنسبة لقانون الضمان الاجتماعي، فذكرت أن التحول من نظام تأمين ادخاري إلى نظام تكافلي لتأمين التعطل عن العمل يعد توجهًا إيجابيًا من حيث المبدأ ويتماشى مع المعايير الدولية، إلا أنه يتطلب إعادة النظر في آليات تمويل صندوق التعطل، إذ يتحمل العامل حاليًا نسبة 1% من أجره مقابل 0.5% فقط من صاحب العمل، وهو تفاوت غير عادل في ظل التحول إلى نظام تكافلي لا يتيح للعامل استرداد مساهماته باعتبارها مدخرات عند انتهاء الخدمة. كما أن التخفيض المقترح لقيمة راتب التعطل بنسبة 5% شهريًا، ليصل بعد الشهر الثالث من التعطل إلى حوالي 40% من آخر أجر، هو أمر غير مبرر ويجعل راتب التعطل ضئيلًا ولا يفي بمتطلبات الحياة الكريمة، خاصةً بالنسبة للعاملين ذوي الدخول المحدودة. وطالبت الورقة بألا يقل راتب التعطل في جميع الأحوال عن الحد الأدنى للأجور.

كما اعتبرت ورقة الموقف أن ترك تفاصيل شمول العمل المرن وأنماط العمل غير التقليدية لنظام الضمان الاجتماعي إلى أنظمة تصدرها السلطة التنفيذية، من دون تحديد معايير واضحة في نص القانون، أمر يخل بتحقيق الاستقرار القانوني والتشريعي.

وفي ما يتعلق بالاشتراكات عن المرأة العاملة خلال إجازة الأمومة، ترى الورقة أن من الأنسب أن يتحمل صندوق تأمين الأمومة هذه الاشتراكات مباشرةً بدلًا من صاحب العمل، لضمان عدم تأثيرها سلبًا على فرص توظيف المرأة واستقرارها الوظيفي.

ودعت الورقة مجلس النواب عند مناقشة هذه التشريعات تحت القبة إلى تبني توصيات لجنة العمل النيابية بخصوص قانون العمل، وضمان إجراء حوار اجتماعي شامل وشفاف يستند إلى أسس موضوعية. كما دعت لجنة العمل النيابية إلى أن تأخذ بعين الاعتبار، في مناقشتها التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي، تبني مبادئ الحماية والعدالة الاجتماعيتين.