الأردن: خسائر المزارعين تدفع نحو إضراب جديد
قال رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان الخدام، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد" إن عدداً كبيراً من مزارعي الأردن بلغوا حد الإفلاس بسبب الخسائر التي مازالوا يتعرضون لها، في ظل انخفاض أسعار الخضروات والفواكه إلى مستويات غير مسبوقة مقارنة بتكاليف الإنتاج المتزايدة، مشيرا إلى أن المزارعين سيعودون للإضراب في حال عدم التزام الحكومة بتنفيذ تعهداتها بدعم القطاع.
وأضاف الخدام، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنه "لم يعد في مقدور المزارعين بعد هذا الموسم الاستمرار في الزراعة، لعدم توفر القدرة المالية وتراكم الديون المترتبة عليهم"، لافتا إلى عدم صدور إجراءات من قبل الحكومة حتى الآن لدعم القطاع ووقف تدهوره.
وتابع أن رئيس الحكومة بشر الخصاونة، شكل لجنة حكومية لدراسة المقترحات التي تقدم بها وزير الزراعة محمد داودية لمساعدة المزارعين ومواجهة الانخفاض الكبير في أسعار المنتجات الزراعية التي تدنت إلى أقل من كلف الإنتاج بكثير، مؤكدا أن وقف الإضراب الذي أقدم عليه المزارعون قبل نحو أسبوعين جاء في سياق انتظار تنفيذ الحكومة تعهداتها بمعالجة مشكلات القطاع.
وكانت الحكومة وعدت القطاع الزراعي بتخفيض رسوم تصاريح استقدام العمالة الأجنبية للعمل في الزراعة والتي تبلغ حاليا حوالي 735 دولارا، لتبلغ حسب طلب اتحاد المزارعين 452 دولاراً، والسماح باستقدام الأيدي العاملة من الخارج لعدم توفر المحلية.
وقال الخدام إن "منطقة وادي الأردن باتت منكوبة، إذ أن كلفة إنتاج وتسويق المحصول أعلى بما يتراوح بين 6 و10 أضعاف سعر البیع، في حين أن الأسعار الحالية أقل من كلف التسويق بمعدل يتراوح بين نصف دينار ودينار ونصف الدينار للصندوق، حسب نوع المنتج (الدينار يساوي 1.41 دولار).
وتعتبر منطقة الأغوار، خاصة وادي الأردن، سلة غذاء المملكة، باعتبارها الجزء الأكثر خصوبة في البلاد وتتميز بالإنتاج الزراعي المبكر للخضروات والفواكه مقارنة بباقي المناطق.
كان وزير الزراعة محمد داودية قد حذر، في تصريحات صحافية أخيرا، من عزوف المزارعين عن العمل في هذا القطاع خلال الفترة المقبلة، بسبب الخسائر الكبيرة التي يتعرضون لها، الأمر الذي يتطلب خطة عاجلة لإنقاذ القطاع بالمشاركة بين الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص.
ولفت داودية، إلى أنه وضع رئيس الوزراء في صورة التحديات التي تواجه القطاع والتهديدات التي تحيط به في حال عدم حل المشكلات التي يعاني منها باعتباره قطاعا منكوبا، مشيرا إلى رفع توصيات محددة تتعلق بالتسويق والتصدير والتمويل والعمالة الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعي. وتضمنت التوصيات خفض جمارك مدخلات الإنتاج، وإعفاءات ضريبية أخرى، وحوافز للقطاع.
ووفقا لبيانات وزارة الزراعة، اطلعت عليها "العربي الجديد"، بلغ إجمالي المساحات المزروعة حوالي 2.4 مليون دونم، تشكل ما نسبته 2.7% من مساحة البلاد (الدونم يعادل ألف متر مربع).
وبلغت المساحة المزروعة بالمحاصيل الحقلية والحبوب نحو 525.2 ألف دونم، والخضروات حوالي 581 ألف دونم، والأشجار المثمرة والحمضيات حوالي 371 ألف دونم، بدون الزيتون البالغة مساحته حوالي 908 آلاف دونم، إضافة إلى مساحات أخرى مزروعة بأصناف مختلفة.
وكانت الحكومة السابقة، برئاسة عمر الرزاز، قد أقرت الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية للنهوض بالقطاع، من خلال توفير مجموعة من الحوافز تتعلق بالتسهيلات الائتمانية، وتوفير التمويل الميسر، لضمان قدرة المزارعين على الاستمرار في العمل، وتوسيع مظلة صندوق المخاطر الزراعية ليشمل كل المخاطر الزراعية.
وتتضمن الاستراتيجية، توفير مجموعة من الإعفاءات من الرسوم التي تساعد على تنظيم القطاع الزراعي، ودعم سلسلة الصادرات الزراعية، وتشجيع التعاونيات الزراعية لتوفير فرص العمل.
وتضررت صادرات الأردن الزراعية بالتوترات السياسية في الدول المحيطة، فضلا عن تداعيات جائحة فيروس كورونا التي تسببت في غلق متكرر في مختلف دول العالم خلال العام الماضي 2020.
