الأردن: حظر الجمعة وتقليص ساعات التنقل يفاقمان أزمة التجارة والخدمات
الأردن: حظر الجمعة وتقليص ساعات التنقل يفاقمان أزمة القطاعات التجارية والخدمية
انتقدت قطاعات اقتصادية أردنية قرار إعادة فرض الحظر الشامل أيام الجمع، مؤكدة أن هذا سيعمّق الصعوبات التي تواجهها القطاعات التجارية والخدمية.
وقال رئيس غرفة تجارة الأردن، نائل الكباريتي، في بيان صحافي اليوم الخميس، إن قرار الحظر مجدداً، لا يصبّ في مصلحة الاقتصاد، وخاصة أن بعض القطاعات التجارية بدأت تستعيد عافية نشاطها الذي تأثر كثيراً منذ بدء الإغلاقات والحظر الشامل.
وأضاف أن القرار جاء من دون التشاور مع القطاع الخاص، الذي أبدى التزاماً واضحاً حيال تطبيق إجراءات السلامة والصحة والتباعد الجسدي والتشدد في تطبيقها، بما يضمن استمرار أعمالها.
وطالب بإعادة النظر في موضوع حظر يوم الجمعة، داعياً الحكومة إلى النظر بعين ثاقبة للوضع الاقتصادي خلال الفترة الحالية، لكون الكثير من القرارات والإجراءات التي اتُّخذت منذ بدء انتشار فيروس كورونا في المملكة، أضرت بالعديد من القطاعات التجارية والخدمية، وهناك العديد منها ما زال مغلقاً.
بدوره، قال نقيب أصحاب المطاعم والحلويات عمر عواد، في تصريحات أمس، إن قطاع المطاعم ما زال يعاني من آثار الإغلاقات السابقة، موضحاً أن نسبة كبيرة من أصحاب المطاعم متعثرون.
وأشار إلى أن القطاعات الاقتصادية لا يمكنها تحمّل المزيد، وأن القطاع دفع ثمناً كبيراً بسبب الإغلاقات السابقة، مضيفاً أن قطاع المطاعم يعاني من حالة ارتباك وتراجع في مبيعاته بنسب تجاوزت 70% وأن حظر الجمعة سيعمّق الخسائر.
وزير العمل الأردني معن القطامين كشف، في لقاء سابق مع أعضاء من مجلس النواب الأردني، عن أن "كل يوم من أيام الحظر الشامل يكبد الخزينة 25 مليون دينار ( 35.31 مليار دولار) من الخسائر".
وقال الخبير الاقتصادي الاجتماعي حسام عايش، لـ"العربي الجديد"، إن عودة الحظر يوم الجمعة وتقليص ساعات الحركة، يشكلان مزيداً من الأعباء الاقتصادية على العديد من القطاعات، وأبرزها المطاعم والمقاهي ومحلات بيع التجزئة، والنوادي الرياضية ووسائل المواصلات، لافتاً إلى أن هذه التأثيرات تنسحب أيضاً على قطاعات أخرى، كالفنادق ومختلف المؤسسات التجارية.
وأضاف أن من أبرز المتضررين، عمال المياومة وأصحاب المهن، خاصة أن الكثير من الحرفيين دخلهم يومي، ولا يكاد يغطي حاجاتهم الضرورية، ولهذا انعكاسات اقتصادية اجتماعية على الكثير من الأسر الأردنية.
ويحذر عايش من انهيار بعض القطاعات، وخاصة الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى أن العديد من أصحاب الأعمال بصعوبة استطاعوا العودة إلى أعمالهم، وهذا القرار الحكومي الجديد قد يسبّب لهم أضراراً كبيرة. فالبعض استطاع بصعوبة العودة إلى العمل، وهذه القرارات المتغيرة تربك عملهم وتزيد من خسائرهم، وسيواجهون صعوبات كبيرة للعودة من جديد وتخطي آثار مثل هذا القرار، فكلفة العودة الثانية والثالثة أعلى بكثير من العودة الأولى.
ويرى أن حظر اليوم الواحد بلا فائدة صحية، ومن الممكن اللجوء إلى حظر لمدة أسبوعين، على أن تتكفل الحكومة بالخسائر. فالقطاع الخاص أصبح منهكاً بعد عام من فيروس كورونا، والمواطنون يرون أنهم الضحية للانعكاسات الاقتصادية للقرار.
وأصدر رئيس الوزراء بشر الخصاونة، مساء الأربعاء، بلاغاً يزيد ساعات الحظر الجزئي الليلي وحظر الجمعة، وينص "على أنه يحظر تنقل الأشخاص وتجولهم في جميع مناطق الأردن بدءاً من الساعة 10 ليلاً من يوم الخميس وحتى الساعة 6 صباحاً من السبت من كل أسبوع".
كذلك عمّم رئيس الوزراء، بشر الخصاونة، الأربعاء، بضرورة اتخاذ الإجراءات الصارمة والحازمة باستخدام الحد الأدنى من الموظفين اللازمين لاستدامة العمل وتقديم الخدمات للمواطنين بما لا يتجاوز 30% من العدد الإجمالي للموظفين، وذلك من الأحد المقبل.
التعميم وجهه رئيس الوزراء على الوزارات والمؤسسات العامة والرسمية والدوائر الحكومية والهيئات والسلطات والجامعات الرسمية والشركات المملوكة للحكومة وأمانة عمّان والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة.
واستثنى التعميم الجهات التي تتطلب طبيعة عملها خلاف ذلك وبما لا يتجاوز 50% من الموظفين بأي حال من الأحوال، من خلال تدوير الموظفين أو العمل عن بعد، على أن يتولى ديوان المحاسبة مراقبة تطبيق هذه الإجراءات.
ويأتي هذا الإجراء نظراً لازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا، وانطلاقاً من حرص الحكومة على المحافظة على الصحة والسلامة العامة واستقرار الوضع الوبائي، وتلافياً لاكتظاظ الموظفين في مواقع العمل.
