الأردن: تعافٍ عقاري يعزز آمال النمو
قال رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان في الأردن، كمال العواملة، إن القطاع العقاري بدأ يشهد حالة من التعافي منذ بداية العام الجاري، بعد التراجع الكبير الذي شهده خلال السنوات الثلاث الماضية.
وأضاف العواملة في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد" أن القطاع تعرض لخسائر كبيرة، خاصة خلال العام الماضي، بسبب انخفاض المبيعات بشكل غير مسبوق بسبب التداعيات السلبية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.
ولفت إلى أن الأردن يشهد هذا العام ارتفاعاً في الطلب على شراء الشقق السكنية والأراضي ومختلف العقارات، ما يشير إلى بدء مرحلة التعافي بعد سنوات من الخسائر والتدهور لدرجة هروب العديد من المستثمرين إلى الخارج ونقل استثماراتهم إلى بلدان أخرى مثل تركيا والإمارات.
ووفق العوالمة فإنه وبحسب بيانات دائرة الأراضي والمساحة الحكومية، فقد ارتفعت حركة بيع العقار خلال الربع الأول من 2019 بنسبة 44%، إذ زادت مبيعات الشقق بنسبة 24% والأراضي بنسبة 51%، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
وكانت بيانات دائرة الأراضي والمساحة، أظهرت أن حجم التداول في سوق العقار والذي يشمل بيوعات العقارات وشراءها انخفض 26% خلال العام الماضي، لتبلغ قيمته 3.418 مليارات دينار أردني (4.8 مليارات دولار).
وأقرت الحكومة في وقت سابق حزمة من الإجراءات التي استهدفت وقف تدهور قطاع العقار، من ضمنها تخفيض رسوم وقيم تسجيل الأراضي والشقق السكنية بنسبة 50%.
وقالت دائرة الأراضي والمساحة في تقريرها الشهري الأخير إنّ قيمة إعفاءات الشقق ارتفعت خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 75% مقارنة مع مثيلتها عام 2019 لتبلُغ حوالي 35 مليون دولار.
ولم تفصح دائرة الأراضي والمساحة عن أرقام المقارنات مع الفترة المناظرة من العام الماضي، وهو ما أرجعه مديرها العام مناف صوافين، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، إلى أن تخرج المحصلة واقعية، كون أن تعطيل المؤسسات والعمل بسبب جائحة كورونا بدأ في مارس/ آذار 2020، وبالتالي الأفضل ألا تتم المقارنة مع تلك الفترة وإنما مع فترة كانت فيه الأعمال مستمرة وغير متوقفة.
وقال الخبير الاقتصادي، مازن مرجي، لـ"العربي الجديد"، إن عودة قطاع العقارات للتعافي له مدلولات إيجابية على الاقتصاد الذي يعاني من صعوبات غير مسبوقة تفاقمت بسبب تداعيات جائحة كورونا.
وأضاف مرجي أن هنالك الكثير من القطاعات المرتبطة بأداء سوق العقارات ونشاطه وتداولاته، متوقعاً أن يطاول التحسن العديد من المجالات كالصناعات الإنشائية ومستلزمات البناء وغيرها.
ومن العوامل التي ساهمت في ارتفاع مبيعات العقارات، بحسب دائرة الأراضي، بدء تطبيق قانون الملكية العقارية المتطور الذي سهل الإجراءات وشجع أيضاً على الاستثمار الذي يضمن حماية واستقرار الملكية العقارية، إذ ألغى الكثير من المسميات والإجراءات التي كانت تشكل عائقاً لمزاولة النشاط العقاري.
وقال مستثمرون في القطاع إن حركة الطلب على العقارات، ولا سيما الشقق السكنية، تراجعت بشكل واضح خلال السنوات الثلاث الماضية، في وقت ارتفعت فيه كلف البناء بسبب الضرائب والرسوم وتعقيدات نظام الأبنية، وانخفاض المبيعات لغير الأردنيين من العرب والأجانب والزيادة الكبيرة والمبالغ فيها لأسعار الأراضي.
وأوصت لجنة مختصة بوضع خطة للتصدي لأثر وباء كورونا على العقارات "بهدف تحفيز القطاع في المرحلة المقبلة وصولاً لاستدامته وزيادة النمو والمحافظة على العاملين فيه باعتباره من القطاعات الحيوية والمحرك للعديد من القطاعات المرتبطة به.
وتشير بيانات رسمية إلى أن عدد شركات الإسكان يبلغ نحو 2700 شركة برأسمال يراوح بين 3.5 مليارات دولار و4.23 مليارات دولار.
وبدأت الحكومة الأردنية مؤخراً، اتخاذ إجراءات تخفيفية على القطاعات الاقتصادية والمواطنين بالتزامن مع حالة الاحتقان التي يمر بها الشارع والدعوات المتكررة لتنظيم احتجاجات في كافة أرجاء البلاد. وتتصدر المطالبات بتحسين الأوضاع الاقتصادية وتخفيض الضرائب ومحاربة الفساد، أولويات الشارع والحملات التي تنظم من حين لآخر عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وأطلقت الحكومة قبل نحو أسبوعين، حزمة إجراءات تحفيزية وتخفيفية بقيمة 1.1 مليار دولار، تتضمن تعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتوسيعها وتمديدها والمحافظة على فرص العمل القائمة في القطاع الخاص وتحفيز التشغيل والتخفيف من الآثار على قطاع النقل العام والأنشطة الاستثمارية في المناطق التنموية وتأجيل أقساط القروض على المقترضين من صناديق الإقراض الحكومية حتى نهاية العام الحالي.
