الأردن: تسفير العمال المخالفين في مطلع 2025

11 ديسمبر 2024
ورشة في الأردن، 8 يونيو 2009 (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- دعت وزارة العمل الأردنية العمال غير الأردنيين المخالفين وأصحاب العمل لتوفيق أوضاعهم قبل نهاية ديسمبر 2024، مع تسهيلات للانتقال بين القطاعات.
- ستبدأ الوزارة بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام جولات تفتيشية مكثفة في 2025 لضبط العمالة المخالفة، مع فرض غرامة 3000 دينار وعدم إلغاء تسفير المخالفين.
- أكد الوزير خالد البكار على تنظيم العمالة الوافدة، حيث بلغ عدد الحاصلين على تصاريح عمل 278 ألفًا، مع تركيز على القطاع الزراعي وتوفير برامج تدريبية للتقنيات الحديثة.

دعت وزارة العمل الأردنية العمال غير الأردنيين المخالفين الموجودين على الأراضي الأردنية وأصحاب العمل الذين لم يقوموا بتوفيق أوضاع العاملين لصالحهم، وفقا لأحكام قانون العمل، بالإسراع إلى مراجعة مكاتب ومديريات العمل لتوفيق أوضاعهم قبل نهاية الشهر الجاري. وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن وزير العمل خالد البكار أصدر سابقا قرارات تنظيمية لتمكين أصحاب العمل والعمال غير الأردنيين من الانتقال بين بعض القطاعات للتسهيل عليهم وتوفيق أوضاعهم، مؤكدة أن هذه الإجراءات ينتهي العمل بها بتاريخ 31 ديسمبر/ كانون الأول 2024.

وأضافت الوزارة أنها ستنفذ بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام اعتبارا من مطلع الشهر المقبل من عام 2025 جولات تفتيشية مكثفة صباحية ومسائية على مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية في الأردن لضبط العمالة غير الأردنية المخالفة الموجودة في سوق العمل، مبرزة أنها لن توافق على أي طلب إلغاء تسفير أي عامل مخالف يتم ضبطه في سوق العمل مقابل غرامة 3000 دينار اعتبارا من مطلع العام القادم 2025.

تنظيم وضعية العمال الوافدين

وكان البكار قد أكد، في مقابلة سابقة مع "العربي الجديد"، أنه سيتم اعتبارا من بداية العام المقبل تسفير أي عامل وافد مخالف يتم ضبطه في البلاد، وعدم منحه فرصة بعد ذلك للتقدم بطلب لتصويب أوضاعه، لأن المهلة المحددة لذلك تنتهي بنهاية العام. وأضاف أنه جرى اتخاذ العديد من الإجراءات الهادفة إلى تنظيم العمالة الوافدة وإتاحة المجال للمخالفين لتصويب أوضاعهم، مشيرا إلى أن عدد الحاصلين على تصاريح عمل سارية المفعول من الأيدي العاملة غير الأردنية بلغ 278 ألفا. 

ولفت البكار إلى أن معظم العمال الوافدين يتركزون في القطاع الزراعي، وتم إصدار 34 ألف تصريح عمل لعمال وافدين من جنسيات مختلفة، وتبين أن أحد أسباب عزوف الأردنيين عن العمل في هذا القطاع طبيعة العمل وعدم توفر المكننة بشكل أساسي، وهناك برامج موجهة للتدريب على التقنيات الحديثة وتوظيفها في القطاع الزراعي بشكل أكبر. وبهدف مساعدة القطاعات على توفير احتياجاتها من الأيدي العاملة، يتم تحديد احتياجات كل قطاع من العمالة غير الأردنية، لتحديد ما هي الجنسيات التي يمكن الاستقدام منها.

المساهمون