الأردن: المطاعم تهدد بالإضراب العام
هددت نقابة أصحاب المطاعم والحلويات في الأردن باتخاذ خطوات تصعيدية غير مسبوقة، في حال عدم استجابة الحكومة لمطالبها المتضمنة الموافقة على رفع الأسعار بنسبة تصل إلى 10% لتعويض الزيادة التي طرأت على كلف الإنتاج والمواد اللازمة لإنتاج مختلف أصناف الوجبات المبيعة من خلال المطاعم ومحلات بيع الحلويات.
في المقابل، تتمسك الحكومة بقرارها عدم رفع أي من أسعار المطاعم كونها لم تتأثر كثيراً بارتفاع أسعار بعض السلع كالزيوت النباتية والتي يمكن استيعابها من خلال هوامش الربح المرتفعة لدى هذا القطاع. وقال نقيب أصحاب المطاعم والحلويات عمر عواد، إن الحكومة لم تستجب لمطالبنا حتى الآن رغم الارتفاعات الكبيرة التي طرأت على أسعار مدخلات الإنتاج المختلفة كاللحوم والدجاج والزيوت النباتية والحبوب كالحمص والفول وغيرها ما يتطلب إعادة النظر بلائحة أسعار أصناف المطاعم الشعبية والسماح برفع الأسعار بنحو 5-10%.
وقدر عواد عدد المطاعم التي توقفت عن العمل منذ جائحة كورونا وحتى الآن بأربعة آلاف مطعم وأخرى خفضت أعداد العاملين لديها وإعادة النظر بالأجور.
وإزاء تلك الأوضاع ونظرا لعدم الالتفات إلى تلك المطالب، فإن مجلس النقابة في ظل هذه المعطيات ناقش اتخاذ إجراءات تصعيدية منها التوقف عن العمل بشكل جزئي وتسريح العمالة والإضراب الكامل، حسب عواد.
وقال مسؤول في وزارة الصناعة والتجارة والتموين لـ"العربي الجديد"، إنه لن يتم رفع أي من أسعار الأصناف الغذائية المحددة لهذه المطاعم، موضحا عدم صحة الادعاءات بارتفاع كلف الإنتاج حيث إن لدى الوزارة الدراسات التي تؤكد خلاف ذلك وأن هوامش الربح بالأصل لدى هذا القطاع مرتفعة وبإمكانهم استيعاب الزيادة في كلف الإنتاج إن حدثت بالفعل خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن النقابة تقدمت بطلب، أخيرا، إلى الوزارة لتقديم أصناف جديدة وتم التفاهم معهم على عدم رفع الأسعار واقتنعوا بذلك وتمت الاستجابة لهم بتقديم أحجام جديدة من الوجبات بأسعار مختلفة دون أن يتم رفع أسعار الأصناف الأخرى.
وقال إن الحكومة حريصة على مصالح مختلف القطاعات، مضيفاً أن التهديد بالتوقف عن العمل من قبل النقابة في غير محله ويعد إضرارا بالوضع الاقتصادي والمواطنين. ويبلغ عدد المنشآت العاملة في قطاع المطاعم والحلويات نحو 20 ألف منشأة ويعمل بها نحو 400 ألف عامل، حسب بيانات رسمية.
ويشهد الأردن منذ أكثر من عامين ارتفاعات على الأسعار وصلت بالنسبة لبعض السلع إلى 200%، لأسباب قالت الحكومة إنها تعود لارتفاعها في الأسواق العالمية.
