الأردن: إعفاء من غرامات رسوم تصاريح العمل للوافدين حتى نهاية يناير

24 يناير 2021
الصورة
القرار يستهدف تقليل الآثار الاقتصاديّة على أصحاب العمل (فرانس برس)
+ الخط -

قرر وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الأردني، معن القطامين، الأحد، اعتماد رخص المهن المنتهية لعامي 2019 و2020 لغايات إصدار تصاريح العمل للنصف الأول من العام الحالي، أي إلى 30 يونيو/ حزيران المقبل. 
وأكد القطامين في بيان صحافي أن القرار اتخذ بهدف التسهيل على أصحاب العمل لإصدار تصاريح للعمال غير الأردنيين العاملين لديهم، في ظل استمرار جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية. 
وأشار القطامين إلى أن هذا الإجراء جاء لمراعاة ظروف أصحاب العمل، وحفاظاً على ديمومة عمل المنشآت في القطاع الخاص. 
من جانبه، قال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل، محمد الزيود، إنه بقيت 8 أيام من المدة التي حددت لاستفادة أصحاب العمل في القطاع الخاص من قرار مجلس الوزراء لإعفاء ما نسبته 80% من غرامات مترتّبة على عدم تجديد تصاريح العمل للعمال غير الأردنيين، التي مضى على انتهائها أكثر من 90 يوماً. 
وأوضح الزيود، في بيان صحافي الأحد، أن قرار مجلس الوزراء اشترط للاستفادة من الإعفاء دفع الرسوم المترتّبة على تجديد التصريح، أن يقوم أصحاب العمل بعملية التجديد للتصاريح قبل تاريخ 31 يناير/ كانون الثاني 2021. 

وبيّن أن قرار مجلس الوزراء يشمل الغرامات المنصوص عليها في المادّة الـ6 من نظام رسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين رقم 142 لسنة 2019، التي تنصّ على أن "تستوفى من صاحب العمل غرامة تأخير مقدارها 50% من قيمة رسم تصريح العمل في حال انتهاء مدّة تصريح العمل، وعدم تجديده خلال 90 يوماً من تاريخ الانتهاء". 
وأكد الزيود أن هذا القرار جاء بهدف تقليل الآثار الاقتصاديّة على أصحاب العمل، ومساعدتهم في تحمّل الأعباء المترتّبة عليهم نتيجة جائحة كورونا، والاستمرار في عمليّة تنظيم سوق العمل، وضمان التزام إصدار التصاريح للعمال غير الأردنيين، والحدّ من تشغيل العمالة المخالِفة لأحكام قانون العمل. 
وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية الأردني الدكتور أمية طوقان، خلال اجتماعات لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية في مجلس النواب، الاسبوع الماضي، إنه يوجد في الأردن مليون عامل وافد. 

المساهمون