الأردنيون قلقون على ودائعهم في لبنان: 1.2 مليار دولار على المحك
الأردنيون قلقون على ودائعهم في لبنان: 1.2 مليار دولار على المحك
ارتفعت درجة المخاوف لدى الأردنيين المودعين أموالهم في البنوك اللبنانية مع تزايد القيود المصرفية التي تفرضها السلطات هناك على المصارف بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، لدرجة الظن بأن تلك الأموال لم تعد موجودة في حساباتهم بالأصل.
ورغم أن القانون والعقود المبرمة بين المودعين والبنوك اللبنانية لا تعطي أي طرف آخر التدخل لاستعادة تلك الأموال، فإن الضغوطات على الحكومة الأردنية تتزايد من قبل أصحاب الودائع وأعضاء في مجلس النواب لمطالبتها بالعمل على استرداد الودائع الأردنية، تحت غطاء العلاقات الثنائية والدبلوماسية مع بيروت.
وقدم أعضاء في مجلس النواب الأردني مذكرة رسمية للحكومة لمطالبتها بتحرك عاجل لمحاولة استعادة الودائع الأردنية في البنوك اللبنانية والتي يقدر حجمها بحوالي 1.2 مليار دولار، فيما تخمنها بعض الجهات بحوالي 10 مليارات دولار.
ووفقاً لما جاء في المذكرة فإن تلك الودائع تعود لأفراد ومؤسسات وشركات أردنية لدى البنوك والمصارف اللبنانية.
وقال القائم على جمع تواقيع النواب على المذكرة النائب خليل عطية إنه "مع تفهّمنا للوضع الاقتصادي الذي يمر به لبنان إلا أن هذا لا يعفينا من ضرورة التحرك السريع من قبل الحكومة للتدخل في إعادة ما مجموعه 1.200 مليار دولار، ما يعادل 840 مليون دينارأردني، وهي وديعة من قبل أفراد ومؤسسات وشركات أردنية لدى البنوك والمصارف اللبنانية، وهي في حكم المجمدة الآن بتوصية من البنك المركزي اللبناني".
وقال ممثل القطاع المالي في غرفة تجارة الأردن علاء ديرانية لـ "العربي الجديد" إن تلك الأموال في دائرة الخطر، ومن الصعب استعادتها حالياً، بسبب الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان، وعدم استقرار الأوضاع بشكل عام . وبيّن أن الإقبال على الإيداعات المالية في لبنان كان يعود بالدرجة الأولى إلى ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع، وبعضها كان لغايات استثمارية.
وشرح أن أي تحرك يجب أن يركز على إمكانية استعادة تلك الودائع بالسرعة الممكنة، وتقديم ضمانات لأصحابها من قبل البنك المركزي اللبناني والجهات الحكومية هناك على مستقبل مدخراتهم المالية.
وما أثار المخاوف لدى أصحاب الودائع تصريحات رجل الأعمال طلال أبو غزالة الذي أعلن عدم استطاعته الحصول على ودائعه لدى البنوك اللبنانية بسبب القيود المفروضة على الجهاز المصرفي، حيث تقدر مدخراته هناك بحوالي 40 مليون دولار .
الخبير الاقتصادي حسام عايش قال لـ"العربي الجديد" إن حجم ودائع الأردنيين في الخارج كبير جداً ويفوق حجم مدخراتهم في الجهاز المصرفي المحلي، ما يعرضهم دائماً لأي تقلبات أو ظروف مستجدة في الخارج.
وأضاف أن الأردن متقدم في مجال حماية الودائع وضمانها من قبل مؤسسة ضمان الودائع، وفي أصعب الظروف التي واجهت البلاد، وخاصة في أزمة كورونا، لم تتأثر الودائع في الجهاز المصرفي إطلاقاً، ولم تخضع لأي قيود مع استمرار صرف الأرباح والفوائد المتحققة لأصحابها.
واعتبر أن هذه رسالة للأردنيين أصحاب الودائع في الخارج لتحويل أموالهم للأردن، في ضوء الضمانات الموجودة وارتفاع العائد على الودائع بالدينار.
