الأرجنتين تحصل على 42 مليار دولار من المؤسسات المالية الدولية
استمع إلى الملخص
- أعلن وزير الاقتصاد الأرجنتيني عن خطط لإلغاء الضوابط على رأس المال والعملة، مما سيسمح بتداول البيزو بحرية ويعزز الاستثمار الأجنبي.
- ستستخدم الأرجنتين التمويل لسداد ديونها وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية وخلق فرص عمل، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق الاستقرار المالي.
تلقّت الأرجنتين دعماً من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك التنمية للبلدان الأميركية بمبلغ لا يقل عن 42 مليار دولار، وهو دعم وصفه البنك الدولي بأنه "تصويت مهم على الثقة" في الحكومة. ويسمح لها بتحرير جديد لسعر صرف العملة المحلية البيزو. والقرض من صندوق النقد الدولي كان متوقعا وتصل قيمته إلى 20 مليار دولار، حسبما أعلن، في وقت سابق الجمعة، وزير الاقتصاد الأرجنتيني لويس كابوتو.
ووافق مجلس إدارة الصندوق على القرض الذي ينص على الصرف الفوري لشريحة أولى غير مسبوقة بقيمة 12 مليار دولار، في حين من المقرر صرف الشريحة الثانية بقيمة ملياري دولار في يونيو/حزيران المقبل. وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، عبر منصة إكس إن هذا "اعتراف بالتقدم المذهل المحرز في استقرار الاقتصاد" بالأرجنتين و"تصويت على الثقة في تصميم الحكومة على مواصلة الإصلاحات".
وقال الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي بعد هذا الإعلان إن الاقتصاد الأرجنتيني سينمو "أكثر من أي وقت مضى". ويقدم الاتفاق طوق نجاة للرئيس مايلي، الذي خفض التضخم وحقق الاستقرار الاقتصادي بعد سنوات من الاضطراب، من خلال برنامج تقشف قاسٍ أشاد به صندوق النقد، ولكن بدون السيولة النقدية من المقرض الدولي، لن يتمكن من إعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبي الشحيحة التي ورثها، والتي يحتاجها لسداد الديون ورفع القيود الصارمة على العملة الأرجنتينية البيزو التي أعلنت عن قرارات لتحرير سعر الصرف (التعويم).
ومن شأن ذلك أن يمثل حزمة الإنقاذ رقم 23 في تاريخ الأرجنتين. وتعد البلاد بالفعل أكبر مدين للصندوق بأكثر من 40 مليار دولار أميركي مستحقة عن برنامج سابق. غير أن المفاجأة جاءت من البنك الدولي الذي أعلن توفير مساعدة قيمتها 12 مليار دولار لهذا البلد، بهدف "دعم الإصلاحات التي لا تزال تجتذب القطاع الخاص، وتعزيز التدابير الموضوعة لتحفيز خلق فرص عمل". كما يُتوقع أن يمنح بنك التنمية للبلدان الأميركية من جانبه، ما يصل إلى 10 مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات للحكومة الأرجنتينية، بعد موافقة مجلس إدارته.
الأرجنتين تعوم البيزو
في السياق، أعلن وزير الاقتصاد الأرجنتيني، أن الحكومة الليبرالية ستلغي الضوابط الصارمة على رأس المال والعملة في البلاد في غضون أيام قليلة، وهي مقامرة عالية المخاطر، أصبحت ممكنة بفضل قرض جديد من صندوق النقد الدولي. وفي خطاب متلفز للأمة، قال وزير الاقتصاد لويس كابوتو، مساء الجمعة، إن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قرر الموافقة على حزمة الإنقاذ بقيمة 20 مليار دولار، والتي تم الإعلان عنها في وقت سابق هذا الأسبوع، والتي توفر شريان حياة لاحتياطيات الأرجنتين من العملات الأجنبية التي تتناقص بشكل خطير.
وقال كابوتو من مقر الحكومة في بوينس آيرس إن "الاتفاق سيسمح لنا، اعتبارا من يوم الاثنين، برفع الضوابط المفروضة على سعر الصرف التي تحد بشدة من الأداء الطبيعي للاقتصاد". وتعد ضوابط رأس المال، التي تعرف باسم "السيبو" أو "الفخ"، عبارة عن مجموعة من القوانين التي تساعد على استقرار البيزو عند سعر رسمي ومنع هروب رأس المال من الأرجنتين.
وتحدّ هذه القيود التي فرضتها الإدارة السابقة اليسارية في عام 2019، من وصول الأفراد والشركات إلى الدولار، مما يضعف الاستثمار الأجنبي الذي يحتاجه ميلي لتحقيق هدفه في تحويل الأرجنتين التي تخضع لتنظيم شديد إلى اقتصاد حر. كما تسببت أيضا في وجود سوق سوداء واسعة للعملة الأميركية.
وأعلن البنك المركزي، وفقا لوكالة بلومبيرغ، أنه سيسمح للبيزو بالتداول بحرية ضمن نطاق يتراوح بين 1000 و1400 بيزو للدولار من نحو 366.5 بيزو، عندما تولى بيلي السلطة في ديسمبر/كانون الأول 2023 و800 بيزو للدولار بعد قرار التعويم الأول بعد توليه السلطة بيومين. وسيوسع هذا النطاق بنسبة 1% شهريا، وفي الأسواق الموازية التي يستخدمها السكان المحليون للالتفاف على ضوابط العملة، بلغ سعر البيزو في آخر مرة 1,341 مقابل الدولار.
وقد أدى هذا التغيير في السياسة، من بين تغييرات أخرى، إلى التخلي عن أشد ضوابط العملة في الأرجنتين التي ورثها ميلي، والتي شدّدها لاحقًا بعد توليه منصبه.
كما أعلنت السلطات أنها ستُلغي الحد الأقصى البالغ 200 دولار شهريًا للأفراد لاستبدال البيزو بالدولار، بالإضافة إلى الرسوم المطبقة على هذه المعاملات. وستسمح السلطة النقدية للشركات بإرسال أرباح جديدة إلى الخارج مستقبلًا، بينما ستستغرق الأرباح المتراكمة على مدار السنوات الماضية وقتًا أطول للتخلص منها. وبشكل منفصل، يُمكن للشركات دفع ثمن الواردات فورًا، مما يُلغي قيدًا سابقًا.
تخطط الأرجنتين لاستخدام تمويل صندوق النقد الدولي لسداد ديون خزانة البلاد للبنك المركزي، بالإضافة إلى استحقاقات رأس المال التي يتعين على الحكومة سدادها للصندوق على مدى السنوات الأربع المقبلة من برنامجها السابق الذي بدأ في عام 2022.
(فرانس برس، أسوشييتد برس، العربي الجديد)
