الأجانب يقلصون استثماراتهم في بورصة مصر خشية التظاهرات الغاضبة
الأجانب يقلصون استثماراتهم في بورصة مصر خشية التظاهرات الغاضبة
قلص المستثمرون الأجانب استثماراتهم في بورصة مصر، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بعد أن اتجهت تحركاتهم نحو البيع، خشية تطور التظاهرات الغاضبة التي خرجت منذ 20 سبتمبر/أيلول الجاري والتي تطالب برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي بسبب عمليات هدم المنازل بدعوى مخالفة اشتراطات البناء، فضلا عن تردي الظروف المعيشية لمعظم المواطنين.
وأظهر تقرير لإدارة البورصة، أن تعاملات المستثمرين الأجانب، سجلت مبيعات صافية بقيمة 255 مليون جنيه (16.1 مليون دولار)، لتدفع السوق نحو الهبوط، بينما لم تنجح مشتريات المصريين والعرب في الحيلولة دون هبوط السوق.
وانخفض رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة، الأسبوع الماضي، بنحو 200 مليون جنيه، ليصل إلى 616.7 مليار جنيه مقابل 616.9 مليار جنيه في الأسبوع السابق عليه.
وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق "EGX 30" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 10911.4 نقطة، كما هبط مؤشر "EGX 70" للأسهم المتوسطة بنسبة 0.46%. وتواصل البورصة المصرية تراجعها منذ بداية العام، إذ بلغت نسبة هبوط مؤشرها الرئيسي منذ بداية العام الجاري 21.85%.
وتأتي خسائر البورصة المتواصلة في ظل الضبابية التي تخيم على المشهد الاقتصادي والسياسي في مصر، وفق المحلل المالي أحمد إبراهيم في اتصال هاتفي.
وتشهد مختلف الأنشطة الإنتاجية والخدمية في مصر تراجعاً ملموساً في ظل تداعيات جائحة كورونا، التي ألقت بظلال سلبية واسعة، لا سيما على السياحة والصادرات، كما أضرت بشكل كبير بتحويلات المصريين العاملين في الخارج والتي تعد محركاً مهماً للعديد من المجالات التي تعتمد على إنفاق الأسر.
وجاءت الخسائر رغم الدعم الذي خصصه السيسي للحيلولة دون هبوط السوق، أمام تداعيات الجائحة، حيث قرر في 22 مارس/ آذار الماضي تخصيص 20 مليار جنيه من البنك المركزي لدعم الأسهم، بينما أعلن بنكا الأهلي ومصر الحكوميان قبله ضخ 3 مليارات جنيه لشراء الأسهم.
كما زاد الاحتقان الاجتماعي من القرارات الحكومية لاستنزاف جيوب المواطنين بفرض غرامات مالية كبيرة مقابل ما تقول إنه للتصالح في مخالفات البناء، من خوف المستثمرين لاسيما الأجانب على الاستقرار السياسي والاقتصادي للدولة. وخرج آلاف المصريين في مظاهرات متفرقة في العديد من المحافظات بشكل متواصل منذ 20 سبتمبر/أيلول، مطالبة بإسقاط السيسي.
وتأتي الغرامات المالية التي تفرضها الحكومة للتصالح في مخالفات البناء، بينما دخل المصريون هذا العام في صعوبات معيشية أكثر قسوة، تزايدت حدتها مع التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا الجديد، في البلد الذي يعاني من تردي الخدمات الصحية في المستشفيات العامة وجشع الكيانات الخاصة.
ووفق دراسة صادرة عن جهاز الإحصاء، في 20 يونيو/ حزيران الماضي، تحت عنوان "أثر فيروس كورونا على الأسر المصرية"، فإنّ 50.1% من الأسر المصرية أضحت تعتمد بشكل رئيسي على المساعدات من الأصدقاء والأقارب لتغطية احتياجاتها المعيشية منذ بدء أزمة كورونا في البلاد، نهاية فبراير/ شباط الماضي، التي لم يكن الوضع قبلها أفضل كثيراً، وفق خبراء اقتصاد.
وأشارت البيانات إلى أنّ 73.5% من المصريين المشتغلين انخفضت دخولهم بسبب تداعيات جائحة كورونا، لافتة إلى أن نحو 90% من المصريين خفضوا استهلاكهم من اللحوم والفاكهة، و36% خفضوا كميات الطعام، ونحو 20% قللوا عدد الوجبات، ونحو 92% لجأوا إلى الطعام الرخيص، وذلك لانخفاض الدخل.
ورغم الضائقة المعيشية لأغلب المصريين، طبقت الحكومة بحلول يوليو/ تموز الماضي زيادة جديدة على أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي، تصل نسبتها إلى 30%، لتعد بذلك سابع زيادة في الأسعار منذ وصول السيسي الذي رفع الأسعار بنحو 660%.
كذلك صدّق السيسي على فرض رسوم على مبيعات البنزين بأنواعه والسولار والتبغ والمحمول، من أجل زيادة العائدات المالية للحكومة التي أضحت تعتمد بنسبة تصل إلى 80% على الضرائب، وفق الأرقام الصادرة عن وزارة المالية.
