الأتراك يواجهون ارتفاع التضخم: تأثيرات النمو مؤجّلة
الأتراك يواجهون ارتفاع التضخم: تأثيرات النمو مؤجّلة
يستمر ارتفاع أسعار السلع والمنتجات بتركيا بالتزامن مع التراجع المستمر لسعر صرف الليرة، ليسجل مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) في تركيا ارتفاعاً بنسبة 1.25 بالمائة في سبتمبر/ أيلول الماضي، و19.58 بالمائة على أساس سنوي.
ولم تتراجع حدة الأسعار رغم دخول الحكومة التركية كمنافس في الأسواق عبر البيع المباشر لبعض المنتجات الاستهلاكية والخضر والفواكه. وزادت الأسعار بحسب تاجر المواد الغذائية بمنطقة الفاتح بإسطنبول جازمي يلدز الذي أكد لـ"العربي الجديد" أن سعر صحن البيض ارتفع الشهر الماضي من 18 إلى 28 ليرة وارتفع سعر كيس السكر (50 كلغ) بنحو 20 ليرة وارتفع سعر كيلو السمنة 5 ليرات كما زادت أسعار الزيوت والحبوب والخبز.
وأشار يلدز إلى أن موجة غلاء تتصاعد بتركيا منذ نحو عامين، بما فيها أسعار المشتقات النفطية والماء والكهرباء التي زادت فواتيرها بنحو 15 في المائة، ما ساهم برفع إضافي لمجمل الأسعار بأكثر من 100 في المائة على بعض السلع، بما فيها المنتجة محلياً ولا تدخل في مكوناتها مواد مستوردة. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد تعهّد أخيراً بكبح التضخم "في أقرب وقت" والحيلولة دون ارتفاع الأسعار بشكل فاحش، عبر السيطرة على التضخم.
ويستغرب عدد من المتابعين من عدم انعكاس المؤشرات الاقتصادية على أسعار المنتجات وتحسن سعر صرف الليرة التركية التي تشهد تراجعاً مستمراً أوصلتها إلى نحو 8.87 ليرات مقابل الدولار الواحد، بعد أن حققت البلاد المرتبة الثانية بين بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنسبة النمو، وعاد تدفق السياح وارتفعت قيمة الصادرات، إثر شلل عام كورونا وانتهاء الإغلاق.
كما ارتفعت صادرات تركيا خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، لتتجاوز وفق بيانات هيئة الإحصاء التركية 121 مليار دولار، في حين تتطلع البلاد إلى بلوغ 210 مليارات دولار مع نهاية العام الحالي. ورأى الاقتصادي التركي أوزجان أويصال أن بلاده من أكثر البلدان احتواء لتبعات وباء كورونا، فلم تشهد تركيا إفلاسات أو تتخلّى عن برامج المساعدات للناس والمنتجين، وما تمر به من تضخم في الأسعار مرتبط بظروف وغلاء عالمي ويتعلق بأسباب غير اقتصادية تؤدي لتراجع سعر الصرف.
وتوقع في تصريح لـ"العربي الجديد" أن العوامل المؤثرة على زيادة الأسعار والتضخم ستفقد تأثيرها خلال الأشهر المقبلة وسيتراجع التضخم حتى نهاية العام الحالي، بفعل التدخل الحكومي والطمأنة التي تمنحها المؤشرات الاقتصادية، سواء الاحتياطي النقدي الذي يقترب من 120 مليار دولار أو أرقام الصادرات والسياحة.
وتعول تركيا على أكثر من 25 مليون سائح لهذا العام، بعد التراجع خلال عام كورونا، لتجني البلاد، بحسب وزارة السياحة، عائدات بقيمة 20 مليار دولار لعام 2021، وهو ما يعادل 60 في المائة من عائدات السياحة لعام 2019. ويلفت المحلل التركي أويصال إلى أن نتائج هذه الأرقام في السياحة والصادرات لم تنعكس بعد كاملة على الأسواق، سواء على سعر الصرف أو أسعار المستهلك، لكنها ستتجلى تباعاً حتى نهاية عام 2021.
