استمع إلى الملخص
- تشير تحليلات "بلومبيرغ" إلى أن الركود قد يحدث كل خمس سنوات، مما يزيد الضغط على الحكومة وبنك إنكلترا، رغم وعود رئيس الوزراء كير ستارمر برفع معدل النمو.
- تعاني بريطانيا من ضعف الإنتاجية وقلة الاستثمارات، مما يعرقل إمكانات الاقتصاد، رغم تأكيد وزيرة الخزانة راشيل ريفز على أهمية تحفيز الاقتصاد عبر مشاريع البنية التحتية.
من المرجح أن يواجه اقتصاد بريطانيا المزيد من حالات الركود الفني المتكررة، بعد أن جعلها التباطؤ عرضة لصدمات النمو، وفقاً لتحليل "بلومبيرغ إيكونوميكس" أمس الخميس. والركود الفني هو انكماش الاقتصاد لربعين متتالين. ويكشف التحليل، أن معدل النمو في المملكة المتحدة دون زيادة التضخم انخفض إلى النصف من متوسط سنوي قدره 2.5% بين عامي 1955 و2009 إلى 1.2% في السنوات التي بعدها.
ووجد كبير الاقتصاديين في المملكة المتحدة، دان هانسون، أنه كانت هناك 15 حالة منذ عام 1955 عندما تعرض اقتصاد بريطانيا لصدمة كبيرة بما يكفي لإحداث ركود فني، لربعين متتاليين من انكماش الإنتاج، بناءً على معدل النمو الحالي.
ووفق "بلومبيرغ"، قد تحدث فترات الركود المستقبلية في اقتصاد بريطانيا مرة كل خمس سنوات، بدلاً من المتوسط التاريخي الذي يحدث مرة واحدة كل ثماني سنوات. وتشير النتائج إلى أن الكآبة ستستمر في إلقاء الضوء على اقتصاد بريطانيا بحيث ستؤدي فترات الركود المتكررة إلى زيادة الضغط على صناع القرار في الحكومة وعلى بنك إنكلترا. وقد وعد رئيس الوزراء كير ستارمر، برفع معدل النمو في بريطانيا، ولكن استمر التباطؤ الحاد منذ أن تولى حزب العمال السلطة في يوليو/ تموز الماضي.
ووفق "بلومبيرغ"، قال هانسون: "هناك أسباب وجيهة للاعتقاد بأن حالات الركود الفني ستكون أكثر تواتراً في السنوات المقبلة عما كانت عليه في الماضي". وتابع "لقد انخفض معدل النمو في اقتصاد بريطانيا بما يعني أن الصدمات التي كانت ستؤدي في السابق إلى تباطؤ النمو فقط، أصبحت الآن كافية لتوليد انخفاض في الإنتاج".
ومع ذلك، قال إنه من غير المرجح أن يؤدي ذلك إلى انتشار حالات الركود الكبيرة المصحوبة بارتفاع في معدلات البطالة. وكان أداء الاقتصاد سيئاً في بريطانيا منذ نهاية الوباء، حيث عانى اقتصاد بريطانيا من ركود طفيف في النصف الثاني من عام 2023، حينما أثر التضخم وارتفاع أسعار الفائدة بشكل كبير بالقوة الشرائية للمستهلكين.
واستقر الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من عام 2024، ويتوقع بنك إنكلترا نمواً صفرياً في الربع الرابع أيضاً. وبينما من المتوقع حدوث انتعاش في عام 2025، فمن المتوقع أن يظل النمو أقل بكثير من المعدلات التي شهدناها قبل الأزمة المالية مع استمرار ضعف الإنتاجية في عرقلة إمكانات الاقتصاد، وفق هانسون.
وأكدت وزيرة الخزانة البريطانية، راشيل ريفز، وعدها بتحفيز الاقتصاد، في مقابلة مع رئيس تحرير "بلومبيرغ نيوز" جون ميكلثويت، في دافوس يوم الأربعاء. وقالت إن "الإجابة لا يمكن أن تكون دائماً لا" فيما يتعلق بمشاريع البنية التحتية الكبرى وقرارات التخطيط، حيث يحاول حزب العمال إطلاق العنان للاستثمارات التي تحفز النمو الاقتصادي.
وقالت: "كانت قلة الاستثمارات هي المشكلة في بريطانيا لفترة طويلة". وتابعت "إنه عندما يكون هناك خيار بين شيء من شأنه أن يدفع الاقتصاد للنمو وأي شيء آخر، فإن "أي شيء آخر" هو الذي يفوز دائماً".