اقتصاديون يتوقعون النمو في مصر عند 2.9% في يونيو و5% في 2022

22 ابريل 2021
الصورة
هبوط السياحة يكبح النمو (Getty)
+ الخط -

أظهر استطلاع أجرته "رويترز" لآراء 23 خبيرا اقتصاديا، اليوم الخميس، أن اقتصاد مصر سينمو 2.9 بالمئة في السنة المالية التي تنتهي في يونيو / حزيران، وأن النمو سيرتفع إلى خمسة بالمئة في السنة التالية مع انحسار جائحة فيروس كورونا وعودة السياح.

الرقم المتوقع للسنة المالية 2020-2021 أعلى بقليل مما توقعه وزير المالية محمد معيط في الخامس من إبريل/ نيسان واقتصاديون في استطلاع لرويترز قبل ثلاثة أشهر لنمو 2.8 بالمئة.

والتوقع الذي يحظى بإجماع للآراء في إبريل/ نيسان يقل كثيرا عن نمو بنحو ستة بالمئة كان متوقعا قبل تفشي جائحة فيروس كورونا.

وقال جاربيس إراديان، كبير الاقتصاديين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى معهد التمويل الدولي: "نتوقع أن تكون السياحة المتراجعة العائق الرئيسي للاقتصاد في السنة المالية 2020-2021، وهو ما سيكبح الاستهلاك والاستثمارات الخاصة".

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن قيود السفر المرتبطة بكوفيد-19 أدت إلى تراجع إيرادات السياحة إلى 1.8 مليار دولار في النصف الثاني من 2020 من 7.2 مليارات دولار قبل عام. وقال إراديان إن الاستثمار الحكومي سيكون المحرك الرئيسي للنمو هذا العام.

وأضاف "نتوقع أن يتقلص العام المقبل بينما ينتعش الاستثمار الخاص في أعقاب تعاف للسياحة مع تأثير إيجابي ممتد إلى الاستهلاك الخاص". وتوقع خبراء الاقتصاد في الاستطلاع الذي أجري بين 8 و20 إبريل/نيسان، انتعاش النمو الاقتصادي على نحو أكبر إلى 5.5 بالمئة في 2022-2023.

وتوقع الاقتصاديون في استطلاع رويترز تراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 4.8 بالمئة في 2020-2021، وهو أبطأ من 5.6 بالمئة توقعوها قبل ثلاثة أشهر. وتوقعوا ارتفاع التضخم إلى 6.4 بالمئة في 2021-2022 ثم تراجع وتيرته إلى 6.2 بالمئة في 2022-2023.

سجلت مصر تضخما سنويا بلغ 4.5 بالمئة في مارس/ آذار، وهو أعلى من 3.4 بالمئة سجلته في أغسطس/ آب، عندما اقترب من أدنى مستوى له في 14 عاما.

وقالت مونيت دوس، المحللة لدى إتش.سي للأوراق المالية: "نتوقع استقرار التضخم حول معدل طويل الأمد عند تسعة بالمئة"، مع صعود الأسعار بفعل أسعار النفط العالمية والضغط الناجم عن زيادة متوقعة في السياحة والطلب الاستهلاكي.

وأظهر الاستطلاع أيضا أن العملة ستضعف إلى 15.90 جنيها مصريا للدولار بحلول نهاية 2021، وإلى 16.20 بحلول نهاية 2022، وإلى 16.74 بحلول نهاية 2023.

ومن المتوقع أيضا، وفقا للاستطلاع، أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة على الإقراض لأجل ليلة واحدة إلى تسعة بالمئة بحلول نهاية يونيو/ حزيران 2021 من 9.25 بالمئة حاليا، ثم يقلصه من جديد إلى 8.25 في عامي 2022 و2023.

(رويترز)

المساهمون