اقتصاديون أميركيون يدعون للاستثمار في دور رعاية الأطفال
اقتصاديون أميركيون يدعون للاستثمار في دور رعاية الأطفال
دعا 125 اقتصادياً وأكاديمياً في خطاب موجه إلى الكونغرس، لانتهاز الفرصة السانحة والاستثمار في توفير الرعاية الجيدة للأطفال بتكلفة مقبولة للملايين من الأسر الأميركية، لتحريك نمو الناتج المحلي.
وأشار موقعو الخطاب إلى أن عقوداً طويلة شهدت تراجع البنية التحتية اللازمة لرعاية أطفال الأسر العاملة، وتسببت في تراجع النمو الاقتصادي، بعد أن وجد الآباء والأمهات أنفسهم في موقف الاختيار ما بين العمل ورعاية الأبناء.
وقبل ساعات من إصدار وزارة الخزانة الأميركية تقريراً يُؤكد أن عدم توفر دور رعاية الأطفال (الحضانات) الجيدة، وعدم تمكن الآلاف من أولياء الأمور من تدبير تكاليفها، تسببا في تراجع معدلات النمو الاقتصادي، نشر "مركز التقدم الأميركي"، أحد مراكز الأبحاث المعروف بانحيازه اليسارية، الخطاب الذي دعا الكونغرس إلى العمل على خفض تكلفة التحاق الأطفال بتلك الدور.
وجاء في الخطاب أن خفض التكلفة لأصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة "يمكن أن يؤدي إلى تخفيف الضغط المالي على الأسر مع تحقيق نتائج صحية وتعليمية ومدنية أفضل للأطفال على المدى الطويل".
بعد بدء الجائحة، اضطرت أكثر من 4 ملايين امرأة للاستقالة من أعمالهن، أغلبهن للتفرغ لرعاية الأطفال، وما زالت أكثر من 1.8 مليون واحدة منهن خارج القوى العاملة
وفتح الوباء أعيناً كثيرة على حقيقة حالة رعاية الأطفال في أميركا حين تحول التعليم إلى المدارس والجامعات الافتراضية، وأُغلقت العديد من مراكز الرعاية النهارية، فأُجبر الملايين من الآباء والأمهات العاملين، وبصفة خاصة النساء، على ترك وظائفهم لرعاية أطفالهم.
وبعد بدء الجائحة، اضطرت أكثر من 4 ملايين امرأة للاستقالة من أعمالهن، أغلبهن للتفرغ لرعاية الأطفال، وما زالت أكثر من 1.8 مليون واحدة منهن خارج القوى العاملة حتى الآن.
ونتيجة لذلك، تم الاستغناء عما يقرب من ثلث العاملين في دور رعاية الأطفال العام الماضي. وتنفيذاً لتعهده خلال حملته الانتخابية بـتحسين جودة رعاية الأطفال وتقليل تكلفتها، طلب جو بايدن من الكونغرس تخصيص 225 مليار دولار لرعاية الطفولة المبكرة وتعليمها، ضمن ميزانية تقدر بنحو 1.8 تريليون دولار، موجهة لخطة رعاية الأسر على مدار 10 سنوات، وهي الخطة التي لم تحظ حتى الآن بقبول أعضاء الكونغرس من الحزب الجمهوري.
وأبدى الجمهوريون معارضةً مبدئية لخطة بايدن الرامية لزيادة الإنفاق على التعليم ورعاية الأطفال والإجازات مدفوعة الأجر للآباء لرعاية الأطفال، ولم يبدوا تجاهها المرونة التي أبدوها لخططه الهادفة لبناء الطرق والجسور، رغم رفضهم لها أيضاً.
ويرفض الجمهوريون تلك الزيادات في الإنفاق بسبب إدراكهم أن ذلك سيؤدي لفرض المزيد من الضرائب من أجل توفير التمويل اللازم لكل الحزم الضخمة التي ينوي بايدن ضخها.
ومنذ منتصف يوليو / تموز الماضي، تصرف الحكومة الفيدرالية للمواطنين من أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة إعانات شهرية تصل إلى 250 دولاراً للطفل الواحد حتى سن 17 سنة، ووافق الكونغرس على استمرارها حتى منتصف 2022، من أجل مساعدة الأهالي على مواجهة تكاليف الرعاية لأبنائهم، حتى لا يتحجج بها أحد ويتخلف عن الذهاب إلى عمله.
خلال العقود الثلاثة الأخيرة، ارتفعت تكلفة إلحاق الأطفال بدور الرعاية بمعدل يبلغ ضعف معدل التضخم في أميركا، ولم ترتفع نسبة تشغيل النساء
وخلال العقود الثلاثة الأخيرة، ارتفعت تكلفة إلحاق الأطفال بدور الرعاية بمعدل يبلغ ضعف معدل التضخم في أميركا، ولم ترتفع نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة خلال تلك السنوات.
وبينما كان هناك تباين في التكلفة في المناطق المختلفة، أظهر تحليل لـ "معهد السياسة الاقتصادية"، نشر عام 2015، أن الأسر الأميركية تدفع مبلغا بين 300 - 1500 دولار في الشهر لدور رعاية الأطفال، وأن تكلفة تلك الدور تتجاوز في بعض الولايات تكلفة الالتحاق بالتعليم الجامعي.
ويبلغ متوسط التكلفة السنوية لإلحاق الطفل بدار الرعاية 10.759 دولاراً، بينما يبلغ متوسط الدخل السنوي 65.712 دولاراً.
وبينما توفر الحكومة الأميركية التعليم المجاني لطلبة المدارس من السنة الأولى وحتى الوصول إلى الجامعة، لا تتوفر دور رعاية الأطفال من الحضانات بما يناسب احتياج المواطنين، الأمر الذي يجبر الكثيرين على اللجوء للدور الخاصة مرتفعة التكلفة، والتي تعتبر من أنجح مجالات الاستثمار في الولايات المتحدة، رغم ما يحيط بها من مخاطر التعامل مع الأطفال.
وكان بايدن قد دعا إلى زيادة الحد الأقصى لمعدل الضريبة الفيدرالية على الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأسهم من 20% إلى 39.6% على دخل أعلى 0.3% من دافعي الضرائب، الذين يحققون أكثر من مليون دولار من الدخل السنوي، لتمويل خطته لإعانة الأسر الأميركية.
واقترح الديمقراطيون في مجلس النواب معدل 25% حداً أقصى، على أن يتم تطبيقه على دافعي الضرائب غير المتزوجين الذين يزيد دخلهم عن 400 ألف دولار والمتزوجين الذين يزيد دخلهم عن 450 ألف دولار سنوياً.
بايدن دعا إلى زيادة الحد الأقصى لمعدل الضريبة على الأرباح الرأسمالية من 20% إلى 39.6% لتمويل خطته لإعانة الأسر
واعتبر جيفري ليفين، مسؤول التخطيط بشركة إدارة الثروات "باكينغهام ويلث بارتنرز"، أن التغيرات المقترحة من قادة الحزب الديمقراطي في مجلس النواب هي الأفضل بالنسبة للفئات شديدة الثراء مقارنة بما يقترحه بايدن.
وأضاف ليفين، في سلسلة تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر الأسبوع الماضي "إن الديمقراطيين يفرضون زيادة أقل على الأثرياء، الذين يحققون النسبة الأكبر من دخولهم من استثماراتهم في البورصة وفي غيرها".
