اعتصام موظفي السليمانية في العراق مستمر وسط مخاوف من اتساعه

دخل اعتصام موظفي محافظة السليمانية، التابعة لإقليم كردستان العراق، يومه الـ12 أمام مقر الأمم المتحدة، رغم الانخفاض الكبير في درجات الحرارة والأمطار من أجل المطالبة بتوطين الرواتب على المصارف الحكومية الاتحادية، لمنع تأخير صرف رواتبهم لأشهر عدة، كما يحدث معهم منذ سنوات طويلة، فيما اتهم حزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في الإقليم الاتحاد الوطني الكردستاني بالوقوف خلف الاعتصامات والتحشيد نحو نقلها إلى عاصمة الإقليم مدينة أربيل.

وعلى أثر هذه الاعتصامات المستمرة، زار وفد من مجلس النواب العراقي، ضم عدداً من نواب من كتل سياسية مختلفة، أمس الجمعة، المعتصمين في مدينة السليمانية، للاطلاع على مطالبهم، وأكدوا لهم تشكيل لجنة نيابية لمتابعة موضوع الخلافات بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية والإعلان للرأي العام من هو السبب في تعطيل صرف رواتب الموظفين، كي لا يصبح المواطنون ضحية للصراعات السياسية من الآن فصاعداً، خاصة بملف التوطين وتوفير الرواتب. وجاء هذا الاعتصام في ظل تزايد الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تعانيها مدن إقليم كردستان، حيث تشهد السليمانية بشكل خاص أوضاعًا معيشية متدهورة بسبب تأخر الرواتب وارتفاع تكاليف المعيشة، إضافة إلى الخلافات المستمرة بين بغداد وأربيل حول توزيع الموارد المالية.

وقال أحمد كولبي، أحد منسقي الاعتصام في السليمانية لـ"العربي الجديد"، "اليوم ندخل يومنا الـ12 في الاعتصام السلمي من أجل تحقيق مطالبنا المشروعة والحقة بصرف الرواتب دون أي تأخير لأشهر طويلة، وكذلك من أجل توطين الرواتب على المصارف الحكومية الاتحادية، لضمان عدم تأخير صرف الرواتب، كما حال باقي موظفي الدولة بباقي محافظات العراق، لكن هناك إرادة سياسية من حكومة الإقليم بمنع ذلك".

مصادر: 5 من المعتصمين سيتم نقلهم بعجلات الاسعاف من اعتصام السليمانيةhttps://t.co/9pQHtHxrSz pic.twitter.com/kw8YaykuVN

— قناة العهد (@ahadtv) February 7, 2025

وأكد كولبي أن "هذا الاعتصام شعبي وهو بعيد عن أي أجندة سياسية، بل هو اعتصام من أجل المطالب المشروعة، ولا يمكن السكوت أكثر عن تأخير رواتب الموظفين في السليمانية لأشهر طويلة، وكذلك هناك شكوك بقضية رفض توطين رواتب الموظفين على المصارف الحكومية الاتحادية، ولهذا الاعتصام مستمر ومتواصل ولا تراجع عنه لحين تحقيق المطالب، رغم كل الظروف التي نمر بها من برد الأجواء، وكذلك الحالات المرضية لدى بعض المعتصمين".

وكشف أننا "نخطط لنقل الاعتصام من مدينة السليمانية إلى أربيل خلال اليومين المقبلين والاعتصام أمام مقر الأمم المتحدة، مع استمرار اعتصام السليمانية هناك من أجل زيادة الضغط الشعبي من أجل صرف رواتب الموظفين وكذلك السماح بتوطين رواتب الموظفين على المصارف الحكومية الاتحادية، وبخلاف ذلك الاعتصام والضغط الشعبي سيبقى متواصلاً ومتصاعداً من دون أي تراجع".

طاقة

التحديثات الحية

أزمة كهرباء تهدد العراق بعد قرار ترامب تشديد عقوبات إيران

من جهته، قال مهدي عبد الكريم، عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في إقليم كردستان، لـ"العربي الجديد"، إن "حكومة الإقليم تقف مع مطالب المعتصمين في السليمانية، وتدعمها بكل ما تملك، لكن قضية صرف الرواتب وحتى التوطين، من مسؤولية الحكومة العراقية الاتحادية، فهي من تعطل الأمر، وليس الإقليم، ونحن مستمرون في التفاوض والاتفاق الأخير على تعديل قانون الموازنة سيحل جزءاً من هذه الازمة قريباً جداً". وبين أنه "هناك دفع سياسي لهذه التظاهرات والاعتصام في السليمانية من قبل الاتحاد الوطني الكردستاني، فهناك من يريد استغلال معاناة المواطنين من أجل تحقيق بعض المكاسب السياسية، خاصة في ظل حوارات تشكيل حكومة الإقليم الجديدة، والتهديد بنقل الاعتصام إلى أربيل، بهذا التوقيت، جزء من أجل الضغط لتحقيق أكبر المكاسب".

دخل اعتصام الكوادر التربوية في محافظة السليمانية يومه الثاني عشر واستمر بظروف جوية صعبة، مع انخفاض درجات الحرارة وهطول الثلج احتجاجا على تأخر صرف رواتبهم.

أكد محتجون بأن "العشرات من المحتجين سيتظاهرون يوم غد الأحد في مدينة أربيل أمام مقر الأمم المتحدة، بهدف الضغط أكثر، على حكومة… pic.twitter.com/Fl2ZpoIcf3

— الساعة (@alssaanetwork) February 8, 2025

وأكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، أن "حكومة الإقليم تتابع وتراقب اعتصام السليمانية وهي تعمل بشكل جدي على تحقيق تلك المطالب من خلال الاتفاق مع بغداد بحل أزمة الرواتب وكذلك ضمان صرف الرواتب بعد توطين الرواتب، ونأمل حل الأزمة قريباً جداً وإنهاء الاعتصام، بعد تنفيذ ما يريده أبناء السليمانية من شريحة الموظفين وحتى المواطنين هناك". يذكر أن مجلس النواب العراقي صوّت الأحد الماضي على مشروع تعديل قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023، 2024، 2025، والذي يسمح باستئناف تصدير نفط إقليم كردستان عبر شركة سومو الاتحادية، مقابل ذلك يتم صرف رواتب موظفي الإقليم من قبل وزارة المالية العراقية الاتحادية.