اعتراضات في الأردن على تعديلات قانونية تتيح فصل العمال

أبدت منظمات أردنية تُعنى بالدفاع عن حقوق العمال اعتراضها على تعديلات أدخلها مجلس النواب على قانون العمل الذي يناقشه حالياً، وخاصة ما يتعلق بالسماح لصاحب العمل بفصل 5% من العاملين دون الرجوع إلى الجهات المختصة.  

وقال رئيس المرصد العمالي أحمد عوض لـ"العربي الجديد"، إن هذه التعديلات مجحفة بحق العمال وتجعل مستقبلهم الوظيفي تحت التهديد دائمًا. وأضاف أن ذلك يعني عدم توفر الأمان الوظيفي للعاملين وإمكانية فصل أعداد منهم في أي وقت، وبالتالي ارتفاع الفقر والبطالة.  

وأبدى الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن اعتراضه على مخالفة مجلس النواب الأردني قرار لجنة العمل والتنمية النيابية، حيث وافق المجلس على تعديل المادة 31 من قانون العمل، بمنح صاحب العمل صلاحية إنهاء خدمات 5% من العاملين لديه عند الهيكلة، دون الرجوع إلى وزارة العمل أو الحصول على موافقتها، الأمر الذي يتناقض مع التوافق الذي حصل بعد مشاركة الاتحاد والنقابات العمالية المنضوية تحت مظلته في نقاشات اللجنة والحكومة، وذلك قبل أن يُعرض مشروع القانون على المجلس للتصويت عليه وإقراره.  

تهديد مصالح العمال

وقال الاتحاد في بيان اليوم إن هذا التعديل مخيب للآمال، لما له من تداعيات خطيرة على مصالح العمال وإلحاق الضرر بهم، كما أنه يهدد الأمن والاستقرار الوظيفي للعاملين، ويترك آثاراً سلبية على الأمن الاجتماعي في ظل معدلات البطالة المرتفعة وحالات تسريح العمال التي نشهدها بسبب ثغرات موجودة في القانون الحالي.  

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

وزير العمل الأردني: ارتفاع الأجور يخفض البطالة

وأضاف الاتحاد أن تمرير هذه المادة يمنح أصحاب العمل غطاءً قانونيًا لتسريح الموظفين دون قيود، مما يفاقم مشكلة البطالة ويفتح الباب أمام حالات تسريح العمال بشكل واسع. وبناء على ما سبق، يطالب اتحاد العمال مجلس النواب بإعادة النظر في قراره، والأخذ بقرارات لجنة العمل، بعدم إجراء أي تعديل على المادة 31 والإبقاء عليها كما وردت في القانون الأصلي، مع ضرورة الأخذ بقرارات اللجنة في المواد الأخرى، حيث جرت مناقشتها وبيان موقف الحركة العمالية والنقابية منها.  

ودعا الاتحاد مجلس الأعيان، الغرفة الثانية للبرلمان، إلى عدم الموافقة على التعديلات المطروحة في حال أقرها مجلس النواب، نظرًا لخطورتها على مصالح العمال.