اضطراب مصرفي في اليمن بسبب إجراءات البنك المركزي

أعلنت جمعية الصرافين اليمنيين في عدن الإضراب الشامل في كافة شركات الصرافة وشبكات التحويلات المالية، حتى تستجيب الحكومة اليمنية لمطالبها في معالجة الوضع الاقتصادي.
وأكدت الجمعية في تعميم، اطلعت عليه "العربي الجديد"، أن قرار الإضراب يأتي احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية ولن يتم رفعة إلا بقيام الحكومة بإجراءات فعلية تنعكس على أرض الواقع في تطبيع هذه الأوضاع.
وشوهد التزام كبير بقرار الإضراب الذي استثنى الإبقاء على نوافذ الخدمة الطارئة ليوم واحد، إذ أقدمت معظم محال وشركات الصرافة على إغلاق أبوابها في مختلف مناطق عدن، باستثناء فروع مصرف الكريمي.
وفي جولة ميدانية قامت بها "العربي الجديد"، في شارع الصرافين بمنطقة الشيخ عثمان شمال عدن، بدت جميع محال وشركات الصرافة مغلقة أبوابها، بينما كان هناك نحو ثلاثة أو أربعة محلات تعمل عبر نوافذ صغيرة خاصة بالخدمة الطارئة، كما أكد ذلك صرافون.
وقال خالد السروري، عامل في محل صرافة، لـ"العربي الجديد"، إنهم ملتزمون بشكل كلي بتعميم جمعية الصرافين في عدن، وإن عملهم يقتصر فقط على التحويلات المالية عبر الخدمة الطارئة، في ظل توقف تام عن أي أعمال مصارفه للعملة.
واتجه المتعاملون من مواطنين وتجار، في ظل إغلاق محال وشركات الصرافة، إلى البدائل المتاحة لتبديل العملة والقيام بعمليات الصرف والمتمثلة بالمولات والمراكز التجارية.
وحسب التاجر نزار العماري، في حديثه لـ"العربي الجديد"، فإن هناك استغلالا واضحا لهذه الوضعية في هذه الأماكن التجارية التي وفرت خدمة صرف العملة، مؤكداً أنه قام بصرف عملات أجنبية، بنحو 264 ريالا مقابل الريال السعودي الواحد، فيما بلغ الدولار 1020 ريالا يمنيا.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

اقتصاد اليمن:كورونا ضربة جديدة لقطاعات تواجه الانهيار

في السياق، أكدت مصادر مصرفية مطلعة لـ"العربي الجديد"، أن قرار الإضراب له علاقة بوضع البنك المركزي اليمني شروطا محاسبية مشددة لتجديد اعتماد شركات الصرافة، وهو ما ترفضه جمعية الصرافين اليمنيين في عدن.
وحصلت "العربي الجديد"، على تعميم مهم للبنك المركزي اليمني في عدن، موجه إلى كافة شركات الصرافة العاملة في الجمهورية اليمنية، حول القوائم المالية الختامية استنادا إلى قرار البنك المركزي رقم (5) لسنة 2010، حسب المادة (11) بشأن تقديم نسخة من البيانات المالية المعتمدة إلى البنك المركزي، من قبل محاسب قانوني معتمد.
وأكد البنك المركزي على ضرورة أن يكون المحاسب القانوني المتعاقد معه، ضمن قوائم المحاسبين القانونيين المعتمدين لدى الإدارة العامة المختصة في وزارة الصناعة والتجارة في عدن، مشدداً على الالتزام بتقديم نسخة من القوائم المالية السنوية في موعد أقصاه 30 إبريل/نيسان من كل عام.
وكثفت الحكومة من إجراءاتها الاقتصادية والمصرفية على إثر انهيار قياسي للعملة، إذ تخطي سعر الصرف حاجز 1000 ريال مقابل الدولار.
في هذا الصدد، يؤكد الخبير المصرفي نشوان سلام، لـ"العربي الجديد"، أن الإجراءات التي تقوم بها الحكومة اليمنية لا تهدف فقط إلى معالجة التشوهات السعرية في العملة الوطنية، بل أيضا إلى قطع الطريق أمام المجلس الانتقالي الجنوبي الذي صعد من تحركاته ضد الحكومة في أكثر من اتجاه.