استمع إلى الملخص
- تعتمد المصافي الأميركية بشكل كبير على الإمدادات الكندية، وقد تواجه صعوبات في الحصول على بدائل، مما يؤدي إلى تآكل أرباحها واضطراب الأسواق.
- تعتزم كندا الرد بفرض رسوم مماثلة، بينما تسعى شركات النفط الأميركية إلى تسوية لاستثناء النفط الخام من الرسوم، وسط ترقب اجتماع "أوبك+" لخفض الأسعار.
تُهدد الرسوم الجمركية للرئيس الأميركي دونالد ترامب على الواردات من كندا والمكسيك بإحداث اضطرابات في سوق النفط التي تتسم بترابط شديد في أميركا الشمالية، وقد تدفع أسعار البنزين إلى الارتفاع على المستهلك الأميركي.
وقع ترامب، يوم السبت الماضي، أوامر لفرض جمارك بنسبة 10% على واردات الطاقة من كندا، إلى جانب جمارك عامة بنسبة 25% على كل من كندا والمكسيك، و10% على الصين. وتدخل الرسوم الجمركية حيز التنفيذ صباح غد الثلاثاء.
الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك ربما تقلص الشحنات من الدولتين اللتين تعتبران من أبرز موردي الخام إلى الولايات المتحدة، إذ إن صادرات كندا من النفط، البالغة أربعة ملايين برميل يومياً، تذهب كلها تقريباً إلى جارتها الجنوبية التي تستورد أيضاً حوالي 500 ألف برميل من المكسيك، أغلبها تشتريه شركة "فاليرو إنيرجي كورب" لمصافيها بمنطقة ساحل خليج أميركا (المكسيك سابقاً).
تعتمد المصافي، في منطقة الغرب الأوسط الأميركية التي تضم 23% من طاقة التكرير في الولايات المتحدة، على الإمدادات الكندية، لا سيّما بعد تحول خطوط الأنابيب التي كانت تنقل الخام من خليج أميركا إلى الغرب الأوسط يوماً ما إلى الشرق الأميركي، بما يترك لمنتجي الوقود في الغرب الأوسط وصولاً محدوداً إلى بدائل عن النفط الكندي.
وحسب محللين في بنك الاستثمار الأميركي "غولدمان ساكس"، فإن "الرسوم الجمركية على النفط الكندي تهدد بزيادات غير مرغوبة، وإن كانت مؤقتة، على سعر البنزين في الغرب الأوسط بالولايات المتحدة". لكن مسؤولي البيت الأبيض ذكروا أن واردات الطاقة من كندا استُهدفت بنسبة الرسوم الأقل البالغة 10% لتقليل الضغوط الصعودية على أسعار البنزين وزيت التدفئة المنزلي.
وتعتزم كندا الرد بالمثل على الجمارك الأميركية بفرض 25% جمارك على منتجات أميركية بقيمة 155 مليار دولار كندي (حوالي 106 مليارات دولار أميركي). ولم يستبعد رئيس الوزراء جاستن ترودو خلال مؤتمر صحافي، السبت، اتخاذ تدابير مثل فرض الضرائب أو تقييد صادرات الطاقة إلى الولايات المتحدة.
وحذرت شركات التكرير، الأسبوع الماضي، من أن الرسوم الجمركية ستؤدي إلى تآكل أرباح التكرير واضطراب أسواق النفط. وقال مسؤولون تنفيذيون في شركة "فاليرو" يوم الخميس الماضي إن المصافي الأميركية ربما تقلل معدلات التكرير استجابة لذلك، في حين حذرت شركة "فيليبس 66" من تهاوي أسعار الخام الكندي.
وقال رئيس "مجموعة مُصنعي الوقود والبتروكيماويات الأميركيين"، تشيت تومسون، في بيان بالبريد الإلكتروني، وفق وكالة بلومبيرغ الأميركية: "نأمل التوصلَ إلى تسوية سريعاً مع جيراننا في أميركا الشمالية لاستثناء النفط الخام والمنتجات المكررة والبتروكيماويات من لائحة الرسوم قبل أن يشعر المستهلكون بتأثيراتها" .
وذكر معهد البترول الأميركي في بيان أنه سيواصل العمل مع إدارة ترامب للتوصل إلى استثناءات شاملة "تحمي قدرة المستهلكين على تحمل أسعار الطاقة، وتعزّز ميزة البلاد في قطاع الطاقة وتدعم الوظائف في الولايات المتحدة".
تأتي هذه الاضطرابات في وقت تتجه فيه أنظار أسواق النفط العالمية إلى اجتماع "أوبك+" المرتقب، اليوم الاثنين، وسط ضغوط أميركية لخفض الأسعار من أجل تقليل أثر الرسوم الجمركية التي يفرضها ترامب على أسعار الطاقة والسلع النهائية في الولايات المتحدة، ويأتي هذا الاجتماع في وقت دعا فيه ترامب المنظمة إلى خفض أسعار النفط، زاعماً أن ذلك سيساعد في الضغط على روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا عبر تقليص عائداتها النفطية، علماً أن روسيا نفسها عضو رئيسي في التحالف.
تعمل منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاؤها على تقليص إمدادات النفط منذ أكثر من عامين لدعم الأسعار، وأرجأوا مراراً استئناف إنتاجهم. وتهدف المجموعة حالياً إلى البدء تدريجياً في زيادة الإنتاج بحصص شهرية تبلغ حوالي 120 ألف برميل يومياً بدءاً من إبريل/ نيسان المقبل.