استمرار تعافي القطاع الخاص القطري خلال أكتوبر
أظهرت بيانات لمركز قطر للمال عن مؤشر مديري المشتريات لدولة قطر، أن اقتصاد شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة استمر في التعافي خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، توازيا مع مواصلة تخفيف إجراءات الإغلاق المتخذة لاحتواء تفشي جائحة فيروس كورونا.
وبحسب مركز قطر للمال، فإن مؤشرَي الإنتاج والأعمال الجديدة سجلا معدلات نمو مرتفعة للشهر الرابع على التوالي، وارتفع مؤشر التوظيف لأعلى مستوى له منذ شهر مارس/ آذار الماضي، مع تقديم الشركات لتقارير تفيد بزيادة أعداد العملاء وأملها بتحقيق المزيد من المكاسب التجارية في الأشهر القادمة نظرا لمواصلة تخفيف إجراءات الإغلاق، والذي حسّن من توقعات النشاط التجاري، مسجلة أعلى مستوى لها منذ شهر يوليو/ تموز الماضي.
وقد سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي 51.5 نقطة في الشهر الفائت، مرتفعا بشكل بسيط عن قراءة شهر سبتمبر/ أيلول البالغة 51.4 نقطة، نتيجة التوقعات الإيجابية للنشاط التجاري والصفقات المنجزة.
وتعد القراءة الأخيرة ثالث أعلى قراءة مسجلة منذ يوليو / تموز 2018، وتشير إلى استمرار التحسن الملحوظ في النشاط التجاري لاقتصاد شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة.
وعلى مستوى القطاعات الفرعية، كان قطاع الإنشاءات الأقوى أداء ببلوغه 54 نقطة، تبعه قطاع الصناعات التحويلية بـ51.9 نقطة، وقطاع البيع بالجملة والتجزئة بـ51.7 نقطة، وقطاع الخدمات بـ48.8 نقطة.
واستمر أكبر مكونين لمؤشر مديري المشتريات، مؤشر الإنتاج ومؤشر الطلبات الجديدة، بالتعافي، وظلت بقية المؤشرات تسجل مستويات مرتفعة للشهر الرابع على التوالي.
وشهد قطاع الإنشاءات زيادة حادة ملحوظة في الأعمال الجديدة خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول، نتيجة، على الأرجح، لتحسن الطقس وانخفاض أعداد المصابين بفيروس كورونا.
وزادت شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة أعداد موظفيها بشكل عام في شهر أكتوبر بعد استقرار سوق العمل خلال الربع الثالث من العام الجاري، وسجل مؤشر التوظيف أعلى مستوى له في سبعة أشهر وكان أعلى من مستوى الاتجاه على المدى الطويل.
ومن بين مختلف القطاعات، كانت هناك دفعة ملحوظة لنمو مؤشر التوظيف بين شركات الإنشاءات بسبب التحسن الملحوظ في النشاط التجاري.
وبعد الارتفاع الذي سجله مؤشر الإنتاج والطلبات الجديدة، تحسنت توقعات النشاط التجاري للعام المقبل متجاوزة أعلى مستوى مسجل لها منذ شهر يوليو/ تموز، وتبين ذلك جليا في تسجيل الأنشطة الشرائية لواحدة من أسرع الزيادات في تاريخ الدراسة وارتفاع مستويات الأعمال غير المنجزة. ونتيجة لذلك، سجل مؤشر تراكم الأعمال غير المنجزة ثاني أعلى قراءة له في أكثر من عامين.
أما في ما يتعلق بالأسعار، فقد ظل متوسط تكاليف مستلزمات الإنتاج مستقرا بشكل عام، رغم الانخفاض الطفيف في مؤشر تكاليف الموظفين منذ شهر سبتمبر/ أيلول. وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار السلع والخدمات للمرة الثالثة خلال أربعة أشهر، مما قد يؤدي إلى تضخم معتدل في مؤشر أسعار المستهلك.
وفي تعليقها على بيانات المؤشر، أوضحت المديرة التنفيذية لتنمية الأعمال بهيئة مركز قطر للمال، العنود بنت حمد آل ثاني، أن انكماش الاقتصاد القطري بنسبة 6.1% في الربع الثاني من العام الجاري، جاء نتيجة لتنفيذ إجراءات الإغلاق الهادفة لاحتواء تفشي فيروس كورونا، فيما أدى رفع إجراءات الإغلاق إلى استئناف نمو الاقتصاد بشكل سريع.
وأشارت وفقا لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، إلى أن بيانات مؤشر مديري المشتريات للربع الثالث من العام 2020 تتماشى مع الزيادة السنوية في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.7%، وبالإضافة إلى أن مجموعة من مؤشرات الدراسة أشارت إلى استمرار نمو الإنتاج في الأشهر الأخيرة من العام 2020، ومنها: الطلبات الجديدة، والتوظيف، وتراكم الأعمال غير المنجزة والأنشطة الشرائية.
