استقرار الجنيه المصري أمام الدولار في البنوك وسط مخاوف الهبوط المفاجئ
استمع إلى الملخص
- ارتفاع سعر الدولار في المعاملات الآجلة سيؤدي إلى زيادة أسعار السلع المستوردة بنسبة 7%-8%، مما يرفع معدلات الغلاء ويعيق خفض الفائدة.
- توقعات بانخفاض الجنيه المصري مع زيادة الطلب على الدولار بعد طرح الحكومة سندات، مع توقع وصول سعر الدولار إلى 56 جنيهاً بنهاية 2025.
وسط تحذيرات خبراء من هبوط مفاجئ للجنيه مقابل العملات الرئيسية خلال الأيام المقبلة، شهد سعر الدولار استقراراً نسبياً مع بداية تعاملات اليوم الأحد في البنوك وسوق الذهب مقابل الجنيه المصري الذي تراجع بمعدل نحو 2% مقابل الدولار والعملات الرئيسية منذ بداية إبريل/نيسان الجاري. وبلغ متوسط سعر الدولار اليوم 51.55 جنيهاً، حيث انخفض بالبنك المركزي إلى 51.41 جنيهاً وفي سوق الذهب 51.15 جنيهاً، وفي السوق الموازية 51.01 جنيهاً.
وأكد محللون ماليون أن ارتفاع سعر الدولار في سوق المعاملات التجارية الآجلة إلى 62 جنيهاً خلال اليومين الماضيين سيعكس زيادة بقيمة الدولار في المعاملات الجارية بين كبار الموردين إلى نحو 54 جنيهاً للفترة من إبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران المقبل، ترتفع إلى 57 دولاراً في المتوسط بشهر يوليو/تموز المقبل، لتقابل سعر الدولار الآجل، لتوريد السلع ومستلزمات الإنتاج بالأسواق على مدار 6 أشهر، عند 62 جنيهاً.
ارتفاع الدولار في المعاملات الآجلة
وأوضح خبير التمويل والاستثمار وائل النحاس أن ارتفاع سعر الدولار بالمعاملات الآجلة "يعكس زيادة متوقعة في سعر جميع السلع المستوردة من الخارج، والتي ستصل الأسواق خلال الشهرين المقبل، تضيف ما بين 7% إلى 8% على أسعار المستهلكين، بما يرفع معدلات الغلاء والتضخم، ويحول دون قدرة البنك المركزي على خفض معدلات الفائدة، خلال جلسة لجنة السياسات النقدية نهاية الأسبوع الجاري".
وتراجع سعر الدولار المعلن بالبنك المركزي إلى مستويات سادت الأسبوع الأول من شهر إبريل عند 51.50 جنيهاً إلى 51.27 جنيهاً للشراء و51.41 للبيع. وفقد اليورو اتجاهه الصعودي المحقق الأسبوع الماضي، متأثراً بتراجع الدولار مقابل اليورو ليبلغ بنحو 1.13 دولار، ويقفز بنحو جنيهين ليصل اليورو إلى 58 جنيهاً، ليتراجع الى 57.20 جنيهاً اليوم الأحد 13 إبريل.
كما تأثرت أسعار معظم العملات الرئيسية بتراجع الدولار، حيث انخفضت بالنسبة نفسها، ليصل سعر اليورو إلى 56.74 جنيهاً للشراء و56.90 جنيهاً للبيع، والفرنك السويسري إلى 61.04 للشراء و61.24 للبيع، والمائة ين ياباني إلى ما بين 35.22 و35.32 للشراء والبيع على التوالي، وانخفض الريال السعودي إلى 13.65 جنيهاً للشراء و13.69 جنيهاً للبيع، والدينار الكويتي إلى 166.79 جنيهاً للشراء و166.29 جنيهاً للبيع، واليوان الصيني إلى 6.99 جنيهات للشراء و7.01 للبيع، بينما ارتفع سعر الجنيه الإسترليني إلى 66.29 جنيهاً للشراء و66.49 جنيهاً للبيع بالبنك المركزي.
وانعكس تراجع الدولار رسمياً على أسعار التعاملات بالبنوك، وأدت إلى فقد الدولار نحو 20 قرشاً (الجنيه= 100 قرش) مع بداية الأسبوع، ليصل متوسط السعر عند 51.46 جنيهاً، وبلغ حده الأقصى ببنوك القاهرة وكريديه أغريكول والتجاري الدولي عند 51.72 جنيهاً. وهبط متوسط سعر اليورو من 58.20 جنيهاً إلى 57.39 جنيهاً، والريال السعودي 13.79 جنيهاً.
وأوضح وائل النحاس أن تراجع الدولار مقابل العملات الرئيسية أدى إلى صعود اليورو، بينما حافظت جميع العملات الخليجية المقومة بالدولار على القيمة الثابتة لعملاتهم التي تربط أسعار النفط والعملة بالدولار "البترو- دولار"، مؤكداً لـ"العربي الجديد" أن استقرار سعر الدولار مع بداية الأسبوع يعكس تراجع الطلب على العملات الرئيسية خلال إجازة الأسبوع، بأسواق المال والبنوك خارج مصر، مع انتهاء الحكومة من تجميع المبالغ التي تحتاج إلى تدبيرها من البنوك بنهاية شهر مارس وبداية شهر إبريل الموافقة لفترة سداد أقساط وفوائد الديون المتراكمة على الدولة المطلوب دفعها بمعدل ربع سنوي.
توقعات بانخفاض الجنيه المصري
وتوقع النحاس أن يبدأ ارتفاع الطلب على الدولار بعد يومين، مقروناً بطرح الحكومة سندات وأذون خزانة يوم الثلاثاء المقبل، لتمويل العجز في الموازنة، مع إقبال المواطنين والموردين على شراء الدولار لتوفير مستلزمات الإنتاج، واحتياجاتهم اليومية، مشيراً إلى أن الزيادة في سعر الدولار ستظل مرهونة بتحركات سعرية محدودة، عند مستويات 51.50 جنيهاً للدولار تزيد أو تقل بنحو 5% فقط من قيمة الدولار.
وأشار خبير التمويل والاستثمار إلى أن التحركات التي يشهدها سعر الدولار تظهر أن البنك المركزي يسمح بتحريك سعره بمعدل 2 جنيه كل 3 أشهر، للحفاظ على نسبة هبوط معتدلة بقيمة الجنيه، تنتهي عند سعر 56 جنيهاً للدولار نهاية 2025، مؤكداً أن الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس الأميركي ترامب في حركة التجارة العالمية وأسواق المال، بسبب التعرفة الجمركية التي يفرضها على 180 دولة، وخاصة الصين الشريك التجاري الكبير لمصر، "ستقلب موازين وحسابات الحكومة لقيمة الجنيه مقابل جميع العملات الرئيسية، خلال الفترة المقبلة".