استقالة وزير الكهرباء العراقي إثر احتجاجات على تكرار انقطاع التيار
استقالة وزير الكهرباء العراقي إثر احتجاجات على تكرار انقطاع التيار
قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية أحمد موسى، اليوم الثلاثاء، إن وزير الكهرباء ماجد حنتوش قدم استقالته من منصبه إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إثر احتجاجات متصاعدة على تكرار انقطاع التيار في البلاد.
وأضاف موسى في تصريح لوكالة "الأناضول": "حسب المعلومات الواردة، فإن رئيس الوزراء وافق على الاستقالة، التي جاءت بعد ضغوط شعبية جراء تردي خدمة الكهرباء".
وتأتي الاستقالة بعد يومين من دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في تغريدة، إلى إقالة وزير الكهرباء، ليطلق أنصار الصدر بعدها حملة على مواقع التواصل الاجتماعي لاستبعاد حنتوش من منصبه.
ويعاني العراق أزمة نقص الكهرباء منذ عقود جراء الحروب المتعاقبة وعدم استقرار الأوضاع الأمنية في البلاد، فضلا عن استشراء الفساد.
ويحتج السكان منذ سنوات طويلة على الانقطاع المتكرر للكهرباء، خاصة في فصل الصيف، إذ تصل الحرارة أحيانا إلى 50 درجة مئوية.
وأواخر العام الماضي، توصلت لجنة تحقيق شكلها البرلمان إلى أنه جرى إنفاق 81 مليار دولار على قطاع الكهرباء منذ عام 2005، من دون تحسن يذكر في الخدمة.
ويعتمد العراق في تشغيل العديد من محطات الطاقة الكهربائية على الغاز المستورد من إيران لتوليد نحو 3300 ميغاواط من الكهرباء، إذ يستورد 50 مليون متر مكعب من الغاز يومياً، بهدف إنتاج الكهرباء من المحطات التي جرى بناؤها عام 2009، في عهد حكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، من دون التخطيط حينها لكيفية تغذية تلك المحطات، وهو ما وصفه مراقبون بأنه أحد ملفات الفساد في البلاد عبر رهن تشغيل محطات الكهرباء للغاز المستورد.
وفي وقت سابق اليوم، قال وكيل وزارة النفط حامد الزوبعي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "العراق يستهدف استثمار 4 مليارات قدم مكعبة من الغاز بحلول عام 2024، ما يعني إنتاج أكثر من 10 آلاف ميغاواط من الكهرباء"، مضيفا أن "الاكتشافات الجديدة للغاز الحر ستسمح بخفض متوسط فاتورة استيراد الغاز الطبيعي على مدى الأعوام المقبلة".
وتشير التقديرات إلى أن العراق يمتلك مخزونا يقدر بنحو 131 تريليون قدم مكعبة من الغاز، لكن ثمة كميات تصل إلى 700 مليون قدم مكعبة تُحرق يومياً، نتيجة عدم الاستثمار طيلة العقود الماضية.
ومطلع الشهر الحالي، قالت لجنة النفط والطاقة في البرلمان العراقي إن البلاد تحرق أكثر من 18 مليار متر مكعب من الغاز في العام الواحد، تذهب هدرا من دون استثماره، ما دعا نواب إلى مطالبة الحكومة بوقف الهدر في الغاز، الذي يمكن أن يمثل ثروة لا تقل أهمية عن النفط في حال استثماره بشكل صحيح.
