استقالة وزيرة المالية الكويتية نورة الفصام وتعيين وزير الكهرباء بدلاً عنها بالوكالة

قالت وكالة الأنباء الكويتية اليوم الاثنين، إن مرسوماً أميرياً صدر بقبول استقالة وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام وذلك قبل أن تكمل عامها الأول في الوزارة بنحو ثلاثة أسابيع. وأفادت الوكالة بتعيين وزير الكهرباء والماء صبيح المخيزيم وزيراً للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة، بالإضافة إلى عمله. ولم تذكر الوكالة سبباً للاستقالة.

وتم تعيين نورة الفصام الحاصلة على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال وشهادة بكالوريوس الهندسة الصناعية والنظم من جامعة الكويت، وزيرة للمالية ووزيرة دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، في 25 أغسطس/آب 2024، ضمن أول تعديل وزاري في حكومة أحمد عبد الله الأحمد الصباح. وقبل توليها منصبها الوزاري كانت الفصام تعمل رئيسة التخطيط الاستراتيجي في بنك بوبيان الكويتي، بخبرة عملية تزيد عن 23 عاماً في تمويل الشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية. 

صدور مرسوم أميري رقم 149 لسنة 2025 بقبول استقالة وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نوره الفصام

(نص المرسوم كاملا)https://t.co/odPJeWBvgO
#كونا #الكويت pic.twitter.com/vz9UMCC5nZ

— كونا KUNA (@kuna_ar) August 4, 2025

وخلال فترة توليها الوزارة تمكنت الحكومة من إصدار قانون الدين العام عبر مرسوم، في مارس/آذار، لتضع بذلك إطاراً طويل الأجل لتنظيم الاقتراض العام، وذلك في ظل استعداد البلاد للعودة إلى أسواق الدين العالمية قريباً. وأتاح القانون للحكومة إصدار أدوات مالية بآجال استحقاق تصل إلى 50 سنة، مع تحديد سقف الدين العام بمبلغ 30 مليار دينار كويتي (98.18 مليار دولار) حداً أقصى أو ما يعادله من العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الكويت... كيان ضخم لجذب الاستثمارات برأس مال 163 مليار دولار

وأصدرت الكويت آخر سندات لها في عام 2017. ومنذ ذلك الحين تعطلت عملية إقرار قانون الدين العام لسنوات بسبب رفض البرلمان لإقراره ووضع شروط قاسية على الحكومة قبل رفعه للتصويت. وتم حل البرلمان الكويتي في مايو/أيار 2024 إلى أجل غير مسمى، وتجميد المواد المتعلقة به في الدستور، وتولى الأمير ومعه الحكومة إصدار التشريعات.

(الدولار= 0.30 دينار كويتي)

(رويترز)