استعداد دنماركي لدعم تأهيل محطات مياه الشرب في سورية

بحث معاون وزير الطاقة لشؤون الموارد المائية السوري، أسامة أبو زيد، اليوم الأحد، مع المديرة القطرية للمجلس الدنماركي للاجئين في دمشق، سبل توسيع التعاون المشترك في مجالات تأهيل شبكات المياه والبنية التحتية المرتبطة بها، بما يسهم في تحقيق ما تسميه الوزارة "الأمن المائي الوطني". وخلال اللقاء، عرض أبو زيد واقع محطات الضخ والمنشآت المائية التي تعاني ـ بحسب تعبيره ـ "أضراراً كبيرة نتيجة الظروف التي مرت بها البلاد"، مشيراً إلى أن إعادة تأهيلها باتت أولوية لضمان استمرارية الخدمات الأساسية للمواطنين.

من جانبها، أكدت ممثلة المجلس الدنماركي استعداد المنظمة لتقديم الدعم الفني واللوجستي اللازم لتأهيل المحطات المتضررة، موضحة أن الهدف هو "تعزيز استقرار الخدمات المائية وبناء قدرة القطاع على مواجهة الأزمات المستقبلية". واتفق الطرفان على إعداد مذكرة تفاهم تحدد آلية العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة، تمهيداً لتنفيذ مشاريع مائية في عدد من المناطق التي تضررت بناها التحتية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الشرع من الرياض: 28 مليار دولار استثمارات في سورية خلال 10 أشهر

ويأتي هذا التحرك في وقت تواجه فيه سورية شحّاً غير مسبوق في الموارد المائية خلال العام الجاري، نتيجة تراجع هطل الأمطار وانخفاض منسوب الأنهار والمخزون الجوفي، إلى جانب ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الطلب على المياه في المدن والمناطق الزراعية. وقد انعكس ذلك في تقنين قاسٍ لمياه الشرب في عدد من المحافظات، ما جعل قضية “الأمن المائي” من أبرز التحديات التي تواجه الحكومة خلال العام الحالي.

ويُعدّ المجلس الدنماركي للاجئين أحد أبرز المنظمات العاملة في سورية منذ سنوات، ويركز في برامجه على دعم المجتمعات المحلية في مجالات المياه والصرف الصحي والتعليم وسبل العيش. وتندرج المباحثات الأخيرة في إطار جهود الحكومة السورية لتوسيع شراكاتها مع المنظمات الدولية، مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

ويرى الخبير في إدارة الموارد المائية، فادي الباشا، أنّ دور هذه المنظمات يمكن أن يكون محورياً في المرحلة الراهنة، من خلال "تقديم الدعم التقني لتحديث شبكات التوزيع وتحسين كفاءة استخدام المياه، وإدخال أنظمة مراقبة رقمية لاستهلاكها وإدارة التسرب"، لكنه يضيف لـ"العربي الجديد "أن "التمويل الخارجي لا يكفي وحده لإصلاح القطاع، بل يجب أن يُستثمر ضمن خطة وطنية واضحة تضمن استدامة المشاريع وعدم اقتصارها على المساعدات قصيرة الأمد".

وتُعدّ محافظات حلب والحسكة وريف دمشق من أكثر المناطق تضرراً هذا العام نتيجة تراجع الموارد المائية، حيث سجّلت تقارير محلية انقطاعات طويلة في مياه الشرب وصلت أحياناً إلى أكثر من أسبوع في بعض الأحياء، بينما تأثرت المساحات الزراعية في الشمال الشرقي بانخفاض مستويات الري في نهر الفرات، ما زاد من صعوبة تأمين مياه الزراعة والشرب على حد سواء.